تتجدد نداءات أصحاب المعاشات المدرجين ضمن برنامج تكافل وكرامة، وتتعالى أصوات ذوي الإعاقة بسبب بطاقة الخدمات المتكاملة، والرائدات الريفيات يصرخون من أجل أجر ثابت، مشكلات بالجملة تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات المستحقة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي.
ونستعرض في السطور التالية أبرر العقبات التي تواجه المواطنين منذ بداية جائجة كورونا، ولم تلاقي حل لها من وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن.
مشكلات ذوي الإعاقة مع بطاقة الخدمات المتكاملة
رغم إصدار وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من نصف مليون بطاقة خدمات متكاملة، هناك الكثير من ذوي الإعاقة يعانون من عدم تفعيل الخدمات بها؛ للاستفادة منها، وتحقيق الهدف الذي جاءت من أجله، إضافة إلى صعوبة الإجراءات، وفي الوقت ذاته ينادي الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة بفتح المرحلة الثانية من استخراج هذه البطاقة.
وفي هذا السياق، قال أشرف شامخ، أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون كثيرًا بسبب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأن موعد الاعلان عن فتح المرحلة الثانية غير واضح، وهناك تفرقة كبيرة بين ذوي الهمم، مناشدًا الدكتورة نيفين القباج بالتيسير على المواطنين.
وأوضحت أم عمر، سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنها تقدمت للحصول على كارنيه ذوي الإعاقة منذ 10 مارس الماضي، ولم يتم الإعلان عن موعد استلام البطاقة الخاصة بها حتى الآن، أو موعد اصداها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن قانون رقم 10 لسنة 2018، جاء ليضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم داخل المجتمع، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم في الحياة، والخدمات المستحقة لهم، وبطاقة الخدمات المتكاملة هي بمثابة جواز مرور لهم لكي يحصلوا على العديد الخدمات التي توفرها لهم الدولة دون أي عقبات.
وأضافت عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أبرز العقبات التي تواجه استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هي عدم جاهزية الوزارة لتحقيق ما عليها من التزامات، مؤكدًا أن كلما ارتفعت أعداد الأشخاص الحاصلين على البطاقات، بالضرورة يسرعون للمطالبة بحقوقهم، ولكن هذه الحقوق ليست متوفرة بالشكل المطلوب في الوزارات.
تظلمات تكافل وكرامة
سادت حالة من الذعر بين آلاف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم الدعم لـ حوالي ٣.٦ مليون أسرة، بسبب تجميد الفيزات الخاصة بهم، بعد فترة من الصرف، وتقدموا بعشرات الشكاوى والتظلمات، لوزارة التضامن الاجتماعي، ولكن دون جدوى مازالت مشكلاتهم قائمة.
وتفاعل مئات الأشخاص عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال هاني عبد العزيز، إن المعاش الخاص به انقطع منذ 4 أشهر، وأن لديه أسرة مكونة من 5 أفراد لا يستطيع أن يوفر لهم حياة كريمة، ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر مشيرًا إلى أنه تقدم بعشرات الشكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن اللجنة الطبية أثبتت نسبه العجز لديه، والتأمينات والمعاشات بالسويس ترفض صرف معاشه.
وأضاف الروبي سيد، أن معاش الضمان الاجتماعي الخاص بيه انقطع منذ فترة، وحالته المادية صعبة جدا، ولا يوجد لديه مصر دخل، وأنه في أشد الحاجه إلى المعاش في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت مروة خالد، أن معاشها انقطع منذ 4 أشهر، ولديها أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وغير قادرة على تحمل المصروفات الخاصة بهم، مناشدة الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بإعادة تفعيل الفيزا هذا الشهر؛ حتى توفر حياة كريمة لأطفالها.
الرائدات الريفيات
تعالت أصوات الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بسبب عدم تفعيل القرار الصادر منذ 8 سنوات، بحقهم في التثبيت، إضافة إلى أنهم ليس لدهم أجر شهري ثابت، أو الاستمتاع بالتأمينات الصحية والاجتماعية.
وتفاعل عدد كبير من الرائدات الريفيات عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، وقالت شيماء أحمد في تعليق لها إن الوزارة تهدر حقوق 3000 رائده ريفي في جميع المحافظات.
وأضافت براء المأذون، إحدى الرائدات الريفيات، أنه لم يتم العمل بقرار التعيين في وزارة التضامن الاجتماعي، أو الاعتراف منذ تاريخ صدوره في 2012، مطالبة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تفعيله، لحصول الرائدات الريفيات على حقوقهن.
وأوضحت أم عبدالله، أنها تعمل رائدة ريفية منذ 10 سنوات، وتشارك في العمل الميداني والإداري، إضافة إلى حضورها بالشئون الإجتماعية بشكل يومي، مناشدة وزيرة التضامن بالاهتمام بالرائدات الريفيات.
وتابعت مها عبدالله: لا يوجد لدينا أجر شهرى ثابت، أو تأمين اجتماعي، أو صحي، وعندما تنتقل منا رائده إلى رحمة الله لا يتم لها حتى صرف تكاليف الدفنة'.
وجدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد خصصت عام 2020 لبحث التظلمات والعمل على حل مشكلات المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرها من العقبات التي تواجه المستفيدين من برامج الوزارة المختلفة.