ستارا جديد تخفت خلفه "مافيا" مصحات علاج الإدمان غير المرخصة لاصطياد ضحاياها من مرضى الإدمان، ولمغازلة أسرهم الباحثين عن أماكن لعلاج أبناءهم، وهي صفحات وهمية على مواقع التواصل "فيس بوك " تحمل أسماء تبدو في ظاهرها مناهضة للمراكز والمصحات غير المرخصة وتدعو لغلقها، لكنها في الحقيقة إعلان لمصحاتهم، فما هو إلا منشور يومي صغير عليها يحذر من التعامل مع المصحات المجهولة ويعدد مساوئها يكفي لجر عشرات الحالات على الشات الخاص، ومن هنا يبدأ الكشف عن هوية المصحة وخدماتها المنشود ة والمبالغ المطلوبة، وأما العنوان فيظل مجهولا حتى الدقائق الأخيرة لوصفه عبر الهاتف المحمول.
ومن جانبه كشف اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية مديرا لإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، عن تصدي الإدارة بالتنسيق مع مباحث الإنترنت لمثل هذه الكيانات وإيقاع العشرات منها عبر الأسابيع الماضية بمناطق "أكتوبر، حدائق الأهرام، شبرامنت، أبو صير، المقطم، الهضبة الوسطى، المنصورية، العبور، العاشر من رمضان، الإسكندرية، العجمي، الكينج".
كما كشف مساعد وزير الداخلية، عن وجود ما يعرف بـ"إدارة الاتصال بأجهزة خفض الطلب"، التي أنشأت عام 2015 ليكون من ضمن عملها مكافحة مثل هذه المصحات، موضحا أنه وفقا لبروتوكول تعاون بين وزارات "الداخلية، التضامن، الصحة" تجتمع لجنة من هذه الجهات بصفة دورية لتبادل المعلومات حول ما ورد إليها من بلاغات وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحتها وبعدها يتم استئذان النيابة العامة، وتقوم حملات مشتركة من كل تلك الأجهزة بالتنسيق مع مديرية الأمن في نطاق المصحات المستهدفة ليتم مداهمتها، وإثبات مخالفتها، ليكون التفتيش على الطاقم الطبي وتراخيص المكان وتصاريح مزاولة النشاط والأدوية المستخدمة، وبعد التأكد من المخالفة يتم غلق المكان وتحويل القائمين عليه إلى النيابة ويحاكموا وفقا لقانون العقوبات، وقانوني التراخيص والصحة النفسية وإذا ثبتت القسوة والتعذيب وأن الضرب أفضى إلى موت خلال العلاج تكيف الواقعة "جناية"عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
وناشد مساعد وزير الداخلية كل من لديه معلومة بوجود مصحات غير مرخصة التقدم ببلاغ إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وإدارة مكافحة المخدرات، لتوجيه حملات مداهمة تأتي لغلقها على الفور.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 90 ألف مريض إدمان على مدار عشرة شهور ماضية، حصلوا على خدمات العلاج بشكل كامل وفي سرية تامة، من خلال الصندوق، منوها بتوافر 25 مركز علاجي تابع يتيح برنامج علاجي متكامل ومجاني للراغبين في التعافي ولا يتحمل مريض الإدمان خلاله أي تكلفة مهما بلغت حالته، منوها عن خطوات التقدم للعلاج عبـر " الخط الساخن 16023" الذي يوجه لأقرب مركز علاجي للمتصل لبدء إجراءات مشوار العلاج، والتي تمتد لمدة 6 أشهر تبدأ بمرحلة سحب المخدر في أول 10 أيام، ثم تستكمل باقي مراحل برنامج العلاج وهي التأهيل النفسي والاجتماعي، ورش للتدريب المهني لمساعدة المريض بعد المتعافي على اكتساب مهنة يحتاجها سوق العمل، وبرامج للإرشاد الأسري، ثم متابعة بعد الخروج في عيادات الرعاية النهارية، مؤكدا أن نسبة الشفاء والتعافي عالية، وأن أكثر فئة تتردد على مراكز العلاج من 15 إلى 25 سنة، نسبة الإناث 8٪ من المتقدمين.
وكشف "عثمان" أيضا تلقي كثير من البلاغات عن مراكز الإدمان غير الرسمية، عبر الخط الساخن وتتلقفها وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ويتم الاستعداد لمداهمة الأماكن وتفتيشها وإثبات ما فيها من مخالفات ويكون الصندوق مصاحبا لها لمساعدة مرضى الإدمان الموجدين داخل المكان وعرض العلاج عليهم، وإذا أبدوا رغبة يتم اصطحابهم وإخضاعهم لبرنامج علاج متكامل ومجاني، مشيرا إلى عدم اللجوء إلى خدمة "الشحن" لدى الصندوق لأنه يقوم على فكرة العلاج الطوعي لأن علاج دون رغبة من مريض الإدمان ليست مجدية.
وأوضح أنه هناك برامج ما بعد العلاج والتعافي التي يقدمها الصندوق من أجل التمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان، وتقوم على منحهم قروض بلغت حتى الآن نحو 3مليون وستمائة ألف جنيه لبدء مشروعات صغيرة ومساعدتهم بدراسات جدوى لها وإتاحة ورش للتدريب المهني لتسهيل حياة جديدة لهم، منوها عن أنه سوف يتم افتتاح 3 مراكز علاجية جديدة في محافظات مطروح والبحر الأحمر وبور فؤاد.