أطاحت أزمة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ الربع الأخير من 2019، بالمؤشرات التي حققتها البلاد خلال الألفية الجديدة، وأعادتها عقودا إلى الوراء، بصدارة قطاعات المصارف، والمالية العامة، والخدمات، وأسعار المستهلك.
ولا يبدو المستقبل مشرقا، في وقت يعاني المواطنون ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وتراجع عدد ساعات العمل، وهبوطا في عدد العمالة بدوام كامل، وسط تراجع حاد في الطلب على الاستهلاك.
في الأوضاع الطبيعية، كان من المفترض أن يشهد لبنان في مثل هذا الوقت من العام، قدوم السياحة الوافدة، إذ طالما صنفت البلاد قبلة رئيسة للسياحة الصيفية.
واندلعت شرارة الأزمة اللبنانية الحالية في أكتوبر 2019، وتدحرجت ككرة ثلج مع مرور الأسابيع والشهور، وصولا إلى وصف قدمه البنك الدولي في تقرير، الثلاثاء، قال فيه إن وضع لبنان ضمن أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
سوق العمل
في تقرير حديث صدر خلال وقت سابق من العام الجاري، عن وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية، يتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في 2021، نحو 41.4 بالمئة.
كانت نسبة البطالة في سوق العمل اللبنانية أغلقت في 2020، عند 36.9 بالمئة، صعودا من 18.5 بالمئة في 2019، بينما بلغت في 2018، 11.3 بالمئة.
وطالت الأزمات المحلية ساعات العمل داخل شركات القطاع الخاص، إذ أظهر تقرير صدر الثلاثاء عن البنك الدولي، أن 27 بالمئة من عمالة القطاع ضمن الدوام الكامل، تحولت إلى عمل جزئي، و25 بالمئة في صفوف الإناث.
الناتج المحلي الإجمالي
سجل الاقتصاد اللبناني انكماشا بنسبة 20.7 بالمئة وفق تقديرات حديثة للبنك الدولي، مقارنة بنمو 6.7 بالمئة في 2019، بينما تشير تقديرات 2021 إلى انكماش بنسبة 9.5 بالمئة.
وتراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 33.38 مليار دولار، من 52 مليارا في 2019، فيما يتوقع تراجعها إلى 22.2 مليارا في 2021.
وما يزيد مصاعب اقتصاد البلاد أنه خدمي، إذ تشكل نسبة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي 77.6 بالمئة في 2020، بينما لا تشكل الصناعة سوى بـ 13.5 بالمئة والزراعة 5 بالمئة.
أسعار المستهلك
وبسبب انهيار الليرة إلى متوسط 12.9 ألفا مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقارنة بـ 1510 ليرات لدى البنك المركزي، قفزت أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة.
تشير تقديرات البنك الدولي أن التضخم في 2020، بلغ 84.3 بالمئة مقارنة بـ 2.9 بالمئة في 2019، في وقت تشير تقديرات التضخم في 2021 إلى 100 بالمئة.
وأمام ارتفاع أسعار المستهلك، يرتقب أن يواصل الطلب المحلي على الاستهلاك تراجعه لمستويات هي الأدنى منذ مطلع الألفية الجديدة، بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر وشح وفرة السيولة، وهو ما يعرف بـ "الركود التضخمي".
القطاع المالي
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية 2020، نحو 85.4 مليار دولار، تشكل نسبته 174 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 5.3 بالمئة مقارنة بـ 2019، بحسب مصرف لبنان.
بينما بلغ إجمالي احتياطي لبنان من النقد الأجنبي حتى نهاية 2020، نحو 16.25 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 35 بالمئة مقارنة بـ 2019.
أما الأصول الاحتياطية (النقد الأجنبي + احتياطات الذهب)، بلغت حتى نهاية 2020، نحو 27.73 مليار دولار، إذ تملك البلاد قرابة 286 طنا من احتياطي الذهب، وفق مجلس الذهب العالمي.
وتراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي 13.1 بالمئة خلال العام الماضي إلى 146.77 مليار دولار، مقارنة بـ 168.9 مليار دولار في 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
