أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين من تاريخه، لكن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، واجه هجوما لاذعا بخصوص كبر سن غالبية أعضائه، وتأثير ذلك على تمثيل الأجيال الشابة والعمل الثقافي، حيث يعد المجلس الأعلى للثقافة في مصر صرحًا فكريًا راسخًا، تأسس عام 1956، ليكون منارة للإبداع ومرجعًا استشاريًا للدولة في شؤونها الثقافية.
ضمت قائمة الأسماء التي شملها القرار كلًّا من: الدكتور أحمد عبد الله زايد، الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتورة دليلة الكرداني، الدكتور راجح داود، الدكتور سيد عوّاد التوني، الدكتور علي الدين هلال، الكاتب محمد سلماوي، الدكتور محمد صابر عرب، الكاتب يوسف القعيد، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور مفيد شهاب، الدكتور ممدوح الدماطي، الدكتور أحمد درويش، الدكتور أحمد نوار، الدكتور السعيد المصري، الدكتور حامد عبدالرحيم عيد، المهندس زياد عبد التواب، الدكتور سامح مهران، الدكتور عطية الطنطاوي، المخرج علي بدرخان، الدكتور محمد غنيم، الدكتور معتز برعي، الدكتورة منى الحديدي، الدكتورة ميسرة عبد الله، ومحمد حسام الملاح.
الانتقادات الموجهة لتشكيل المجلس الأعلى للثقافة
الأسماء المذكورة أعلاه، وإن كانت جميعها قامات فكرية وثقافية وفنية لها باع طويل وإسهامات جلية في مجالاتها، إلا أنها تؤكد إلى حد كبير على الانتقادات المتعلقة بـكبر سن العديد من أعضاء المجلس وهيمنة جيل معين على المشهد الثقافي الرسمي، وهذه الانتقادات تتلخص في الآتي:ضعف تمثيل الأجيال الشابة
الملاحظة الأساسية من قائمة الأسماء هي أن أغلبهم من الشخصيات التي تجاوزت منتصف العمر بسنوات طويلة، وبعضهم قد تخطى السبعين أو الثمانين عامًا. هذا يقلل بشكل كبير من فرص تمثيل الأصوات الشابة والواعدة التي يمكن أن تقدم رؤى جديدة ومختلفة للمشهد الثقافي.
غياب الحيوية والتجديد
التركيز على أسماء لها تاريخ طويل، رغم أهميته للاستفادة من الخبرة، قد يؤدي إلى استمرار نفس الأفكار والتوجهات التقليدية، والاعتماد بشكل كبير على جيل واحد قد يعيق المجلس عن مواكبة التغيرات السريعة في الفنون والآداب المعاصرة وظهور أشكال ثقافية جديدة.
الفجوة بين الأجيال
يؤدي هذا التشكيل إلى اتساع الفجوة بين الأجيال المختلفة من المبدعين والمثقفين. الشباب قد لا يجدون من يمثلهم أو يفهم تطلعاتهم واهتماماتهم داخل هذه الهيئة العليا التي يفترض أن توجه دفة العمل الثقافي.
تأثير محدود على الحراك الثقافي المعاصر
إذا كان المجلس لا يعكس تنوع الأجيال في المجتمع الثقافي، فقد يصبح تأثيره على الحراك الثقافي الفعلي محدودًا، وقد تبدو توصياته وقراراته بعيدة عن اهتمامات وقضايا الشباب والمبدعين الجدد.
تهميش التخصصات الجديدة والمبتكرة
بعض الأعضاء المخضرمين قد لا يكونون على دراية كاملة أو اهتمام كافٍ بالتخصصات الثقافية والفنية الرقمية والحديثة التي تبرز بين الشباب، مما قد يؤدي إلى إهمال هذه المجالات في خطط المجلس.
في حين يمثل التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للثقافة قامات وطنية بارزة لديها ثقلها الفكري والفني، إلا أن النقد المتعلق بكبر سن أغلب الأعضاء يظل قائمًا، الهدف من هذه الانتقادات ليس التشكيك في قيمة أو خبرة هؤلاء الأعضاء، بل هو دعوة لضرورة إحداث توازن يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفي نفس الوقت يفسح المجال لدخول دماء شابة وأفكار جديدة تضمن تجديد وحيوية المشهد الثقافي المصري ومواكبته للمستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
