في خطوة قد تمثل إهدارا لحقوق المحامين قامت النقابات الفرعية للمحامين بإنشاء حساب خاص بالتصديقات مستقل عن كل النقابة العامة مما يمثل مدخلا لإهدار الأموال العامة، وطالب خالد السني مقرر لجنة الشباب بنقابة المحامين، نقيب المحامين رجائي عطيه إتخاذ موقف حاسم ضد النقابات الفرعية الذين انشئوا حساب خاص بالتصديقات بعيداً عن حساب التصديقات الخاصة بالنقابة العامه المعمول به منذ وجود النقيب السابق ، كما حذر من أن هذا يؤثر علي أداء النقابة العامة في كيفية صرف المعاشات و العلاج و صرف المرتبات و صرف مخصصات مالية للنقابات الفرعية الأخري.
النقابات الفرعية للمحامين تستقل بإنشاء حسابات خاصة للتصديقات والسني يطالب النقيب بتحرك سريع
أشار السني إلى ان إنشاء حساب بالتصديقات بالنقايات بعيدا عيون الجمعية العمومية يعد فساد يجب مساءلة هذه النقابات الفرعيه نقيبا وأعضاءا وعدم إدخال هذه المبالغ في ميزانية النقابة الفرعيه، معتبرا أن هذا الحساب يعد إهدار حقوق المحامين و أصحاب المصلحة لان هذا النظام عشوائي ليس له اصلا ولا يقيد في دفاتر و إحتياج صاحب الشأن بالرجوع في حالة فقد إيصالات فلا يجد شيئا لأن هذا النظام الذي أسستها النقابة الفرعية بعيدا عن عيون النقابة العامة والجمعيات العمومية و ما كان الهدف منه إلا جمع المال و إستخدامه كيفما شاء دون قيد أو شرط، و قتراح السني على النقيب العام إنشاء برتوكول بين النقابة العامة و وزارة العدل حيث كل إجراء يتم من محامي للتصديق فلابد من أخذ موافقة من النقابة العامة أيضاً حيث تتحكم النقابة العامة في تلك الأموال و علي علم كامل بكل إجراء تصديق يتم في النقابات الفرعية.