الأوقاف تستثنى مساجد النذور من قرار الصناديق.. أين تذهب 30 مليون جنيه فى العام؟
مصادر: حوكمة التبرعات بمساجد النذور قريبا.. والقانون هو من حدد نسبة الـ10 % للطرق الصوفية
أثار قرار وزارة الأوقاف، بإزالة صناديق التبرعات من المساجد جدلا واسعا، في الشارع المصري، وذلك ما بين مؤيد ومعارض للقرار، إذ أن القرار ينص على عدم السماح لأي شخص بجمع أية أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أية صناديق بها.
الذي أثار الجدل بشأن هذا القرار هو استثناء صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، والبالغة عددها 200 مسجد على مستوى الجمهورية، إذ أعلنت الوزارة أن لهذه المساجد وضعية خاصة، ويتم تنظيم تبرعاتها بالتنسيق مع المشيخة العامة للطرق الصوفية، التى تحصل على 10 % من إجمالى ما يجمع بالصناديق وفقا للقانون.
وأوضح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن إجمالي ما يدخل صناديق النذور حتى ما قبل عام 2014 بلغ 6 ملايين جنيه في العام، مضيفًا أن المبلغ ارتفع إلى 30 مليون جنيه، ما قبل جائحة كورونا؛ بسبب الحوكمة في المنظومة.
في هذا قالت مصادر بوزارة الأوقاف، أن مساجد النذور ليست فوق القانون كما يدعى البعض، ولكنها لها طبيعة خاصة بالتعاون مع المشيخة العامة للطرق الصوفية، ولكن تم حوكمتها وإعادة الانضباط إليها منذ تولى الوزير محمد مختار جمعة في أواخر عام 2013.
وأوضحت المصادر لـ«أهل مصر»، أنه جرى تركيب كاميرات مراقبة في جميع مساجد آل البيت الموزعة على مستوى الجمهورية، لضمان الشفافية والرقابة، مع عدم فتح الصناديق إلا من خلال ممثل للوزارة وآخر للطرق الصوفية، مع تنفيذ نسبة الـ10 % المحددة وفقا للقانون.
وأكدت، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مناقشة فتح حسابات بنكية أيضا لمساجد النذور بالتعاون مع الطرق الصوفية ووضع الأمر على مائدة الحوار، مع وضع خطة محكمة لإدارة هذا الأموال.
وأشارت إلى أنه سيصدر خلال أيام قرار بتحديد أسماء مساجد النذور بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها، مؤكدة أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أم من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
