كريم السادات: القانون لا يمنع العائق الطبي.. سهير بيومي: يجب الحذر من توريث الاكتئاب
داليا صلاح: اشتراطات صحية لضمان حقوق الطفل والمرأة
أزهري: القانون لا يصعب الزواج
قدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والذي يهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية التي تهدد الحياة الزوجية، والتقليل من الأمراض في الأجيال الجديدة، وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، كما يهدف إلى التقليل من الأعباء المالية لعلاج المصابين من الأسرة وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تعريف الفحص الطبي، وتحديد مجموعة من التحاليل والفحوصات المختبرية والصحة النفسية وغيرها، وتنص المادة الثانية على إنشاء برنامج إلكتروني يسمى برنامج الفحص المبكر، وتنص المادة الثالثة على إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي من قبل وزارة العدل.
كريم السادات: القانون لا يمنع العائق الطبي
أكد كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن البرنامج الإلكتروني المختص بالفحص الطبي تظهر عليه النتائج فقط، وهذا من أجل سرية المعلومات، موضحًا أن هناك أمراض سببت مشاكل كبيرة جدًا بين الأسر ويجب كشفها قبل الزواج مثل الإيدز، بينما بالنسبة للأمراض الأخرى سيكون عرض النتيجة بالنسبة للطرفين ووقتها للطرفين حق الموافقة أو الرفض لأنه أمر شخصي، حيث يعرض الكشف الطبي على الطرفين وبالنسبة للأمورالشخصية سيتم الحفاظ على سرية المعلومات.
وقال السادات، إن المدة الكافية التي على الزوجين الكشف خلالها قبل الزواج احتمال أن تصل إلى 6 أشهر وهذا مازال اقتراح للدراسة، مثل التحليل الدوري الذي يفترض على الجميع عمله كل 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التحاليل على المقبلين على الزواج بسيطة.
وأشار إلى أن القانون مازال تحت المناقشة لوضعه في صورته النهائية، خاصة في بنود دورة التأهيل النفسي، مؤكدا أن هناك عقوبة لمن يفشي سرية المعلومات ونتائج الكشف الصحي للطرفين من أي جهة، مؤكدا أن جانب زواج القاصرات القانون لم يخض فيها وهو غير مناسب لهذه النقطة، لأنه يستهدف جميع الأفراد المقبلين على الزواج ويسعون إلى تكوين أسرة صحية وسليمة وحياة أسرية ناجحة.
وأوضح أنه سيُضاف بند خاص لمن لجأ إلى تزوير الشهادات الصحية فهو أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه حتى زواج الأقارب لم يخصه في القانون فهو يتحدث بشكل عام على كل ما يسبب مشاكل وراثية عند الأطفال، وفي حالة وجود أي مرض سيكون هناك إقرار بالموافقة، ليكون فقط بمسئولية وقرار الطرفين فهو لا يمنع العائق الطبي.
سهير بيومي: يجب الحذر من توريث الاكتئاب
قالت سهير بيومي، خبيرة العلاقات الأسرية، إن أحيانا يخفي الرجل أمراضه المزمنة على زوجته، وخصوصا في حالة عدم الإنجاب، وهناك العديد من الحالات يخفي فيها الرجل قصوره في الزواج، موضحة أن النتيجة في النهاية طلاق بعد سنة أو سنتين.
وأوضحت أن المشكلة وقتها ليست في المرض فقط بل المهاترات والضرب والإهانات التي تأتي بسبب شعور الرجل بأن رجولته بها نقص، مضيفة أن الزوج يرمي التهم على زوجته، مما يفسد الحياة الزوجية، كما تمنت أن يكون لدينا المصداقية في ظل حكم القانون وليس أهواء البشر، مؤكدة أن القانون مفيد جدا ويعتبر حماية للفتاة أكثر من الرجل، وفي حالة وجود قصور لديها أو لديه يمكن علاجه قبل الزواج بفترة كافية.
وأشارت إلى أن القانون سيقلل نسبة الطلاق في مصر، والتي وصلت لحد جنوني، موضحة أن المشكلة لا تتوقف عند الطلاق بل في تباعاته من دمار نفسي.
مكررة أن هناك الكثير من الحالات لديها ترفع شعار "أنا مش عايزة رجالة" وعلاجها يحتاج إلى فترة طويلة، حيث أن الهشاشة النفسية عند المرأة ضعيفة جدا، فالمرأة كائن حساس وتدمر بسهولة، لأنها تحب الرجل بكل كيانها، وعند دخولها إلى علاقة تدخل عاطفيا دون عقلانية، كما أنها تربت منذ الصغر على أن كل ما تريد القيام به ستقوم به بحرية وقت الزواج، وعندما تصدم في الحياة الزوجية تكون ضد كافة معتقداتها وتصبح الحياة سوداء بعينها.
وتابعت: "القانون يحمي الصحة النفسية للمرأة والرجل، ولكن جانب المرأة أكثر بسبب كونها كائن حساس، نافية أن يتسبب القانون في العنوسة بسبب رفض رجل لحمله مرض ما، حيث أن الأمراض الوراثية تأتي عند زواج الأقارب وبسبب العادات والتقاليد الخاطئة، والقانون أتى ليجعلهم يفكرون بعقلانية ويمنع العادات الخاطئة منعا لأن يروا أبنائهم يعانون أمامهم.
وأوضحت أن العزوف عن الزواج لن يزداد بسبب القانون حيث أنه يحدث بسبب عدم سلامة الأسرة نفسيا، فالفتاة ترى أبيها يهين أمها المتعبة تعمل خارج المنزل وداخله، فكيف سترغب بالزواج؟، أصبح الكثير من الفتيات تلجأ إلى العمل ليكون لها كيان وتعتمد على نفسها ماليا، فلن تحتاج إلى الرجل، حيث يعتبر الرجل السند في المال فتلجأ الفتاة إلى زواج الرجل الغني.
ونصحت الفتاة أنها عند اكتشاف مشكلة مرضية تؤثر على الحياة الزوجية، عليها أن تحاول السيطرة على جانبها العاطفي وتفكر وتتخيل بعد 5 سنوات كيف هي حياتها مع زوجها، كيف سيكون أولادها عندما يعانوا من مرض وراثي أو في حالة فقدانها لزوجها، إن رضت وإن لم ترض سيكون الخيار لها في كلا الحالتين وهذا في الدين، ناصحة الفتاة أن تكون عقلانية أكثر من عاطفية، مؤكدة أن عاطفة الأمومة تغلب على الفتاة منذ ولادتها، وفي حالة الرجل أيضا له الخيار.
وأضافت: "في حالة وجود علاج، يمكن للفتاة أن تقف مع زوجها المستقبلي حتى يتم علاجه، وفي حالة رفضه يكون اكتشاف الأمر في الخطوبة أفضل بكثير من فترة الزواج، متمنية ألا يحدث أي تزوير في الشهادات من أجل المصداقية وأن يتخذوا القانون على محمل الجد، مؤكدة أنه قانون مليء بالمميزات لأنه يسعى إلى تكوين أسرة صادقة قوية نفسيا وجسديا.
كما ذكرت سهير أن هناك أمراض نفسية عصبية لا يمكن أن يتم الزواج بسببها مثل مرض الزهامي لأنه وراثي، مضيفة أن الاكتئاب يتوارث من خلال عناصر في الأسرة، حيث سيكون معرض لنوبات اكتئاب كثيرة، لأن الفتاة لا تتزوج شخص بل تتزوج أسرة.
داليا صلاح: اشتراطات صحية لضمان حقوق الطفل والمرأة
قالت داليا صلاح الخبيرة بمركز الطفولة والأمومة، إنها تنادي دائما بوجود اشتراطات صحية لضمان حقوق الطفل والمرأة، وأن هناك أمراض وراثية ينشأ عنها أطفال غير أسوياء، فاكتشاف أن الزوجين المقبلين على الزواج لديهم أمراض وراثية أو تسبب للأطفال عيب أو مرض وراثي هدف القانون الأساسي.
وأشارت إلى أن زواج الأقارب يزيد من نسبة ولادة أطفال غير أسوياء ولديهم مشاكل وراثية ونحن في غنى عن ذلك سواء في ظروف الدولة أو المراكز الصحية.
وفي جانب زواج المعاقين ذهنيًا، أكدت صلاح أنه لا يوجد إحصائيات تؤكد أن زواج ذوي الإعاقة يؤدي إلى أطفال لديهم بالضرورة إعاقة، بحسب الإعاقة، حيث أن أطفالهم الآن يسمون طفل "كريم النسب" هو طفل سوي ولكن قد ينشأ الطفل في دار إيواء أو أسرة بديلة أو مؤسسة فقد يواجه مشاكل نفسية فقط تتطلب برامج تأهيلية، وأن الجانب الطبي هو الذي سيحدد إن كانت الإعاقة مرض وراثي أم لا.
إبراهيم محمد البيومي: القانون لا يعد عائقا ولا يصعب الزواج
قال الشيخ إبراهيم محمد البيومي، من علماء الأزهر والأوقاف إن الإسلام جعل من أهم مقاصد الشريعة في الزواج الألفة والمودة والمحبة والرحمة والستر، لخصها بكلمة عظيمة وهو (لتسكنوا إليها) بحيث يصبح كل واحد من الزوجين سكناً حقيقيًا للآخر، وسكنى نفسية وسترًا ولباسًا، وذلك لبقاء نسل الإنسان محفوظًا، ومحفوفًا بمنتهى وسائل الحماية، والعواطف، ولتحقيق هذه المقاصد العظيمة شرع الإسلام كل ما يحققها ويكون وسيلة لأدائها، ولذلك شرع النظر إلى المخطوبة ثلاث مرات، بل أمر به، ودعا إلى اختيار الولود الودود، وإلى التخيير للنطفة، واختيار سليمة البدن والعقل قوية البنيان، صحيحة الجسم التي تنجب أولاداً أصحاء وهكذا الأمر تماماً بالنسبة للمرأة التي عليها أن تختار شريك حياتها بالمواصفات المطلوبة".
وأضاف: "إذا نظرنا إليه من جانب الهدف منه والمصلحة فلا يعد عائقًا ولا تعسيرا للزواج لأن الهدف مصلحة الأسرة، عن طريق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وإنجاب أطفال أسوياء فيه ففيه مصلحة تعود على الفرد أولًا وعلى المجتمع والأمة ثانيًا وإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعا".
وتابع: "اهتمت الشريعة الإسلامية بسلامة النسل وخلوه من الأمراض، فوضعت القواعد والأصول لحماية الأسرة، ولم يقتصر اهتمام الإسلام بالأسرة بعد التكوين بل تعداه إلى قبل التكوين من خلال اختيار الزوج الصالح، والصلاح كلمة عامة تشمل الخلق والدين كما تشمل الصحة البدنية والحالة الإجتماعية والعقلية إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، والاختيار هنا عام يشمل النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية والصحية والبدنية، كما يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم - بإسناده عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعا: "تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم".
وأكد أنه يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب، والأمراض المنفرة أو التي تمنع كمال المعاشرة كالجنون والبهاق والبرص والأمراض المعدية، فإن كتم أحدهما ذلك كان غاشا مخادعا آثما، وللطرف الآخر حق الفسخ، إذا تم النكاح دون علمه بالعيب، يجب أن نعلم أن الشرع لا يجبر المرأة للقيام بذلك، فعقد الزواج لا يشير أي إشارة له، ويجب أن يكون هناك الثقة في علاقة الزواج بين الشريكين المقبلين على الزواج ولذلك فلا يجوز للزوج إجبار المرأة علي ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
