بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي وقع منذ أيام قليلة وخلف وراءه قتلى وضحايا تجاوزت الـ20 ألفًا، ومازالت الأعداد في تزايد مستمر، يجعلنا ندق ناقوس الخطر ناحية العقارات الآيلة للسقوط في مصر، الصادر بشأنها قرارات إزالة في عموم البلاد؛ تحسبًا لحدوث أي زلازل ينجم عنها ضحايا نحنُ في غنى عنها.
العقارات الآيلة للسقوط في مصر
عوامل كثيرة تجعلنا نقف أمامها متسائلين، عن من هو المتسبب في العقارات الآيلة للسقوط هل هو الغش والتلاعب في مواد البناء دون الإلتزام بالمواصفات الهندسية؛ أم هوغياب الإشراف والرَّقابة من المهندسين المتخصِّصين على أعمال التصميم والتنفيذ، أم انعدام الصيانة الدورية للمباني، أم تهالك العمر الافتراضي للمنازل وشبكة الصرف الصحي، وصعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية، أم هو سوء استخدام العقارات في غير الغرض السّكني، أم هو إهمال المسؤولين في المحليات، أو كل هذا تجمع في آن واحد، مما يجعلنا على أعتاب قنابل موقوتة على وشك الانفجار.
العقارات الآيلة للسقوط في مصر
فوفقًا لآخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فأنه يوجد في مصر ما يقرب من 14.5 مليون عقار متنوع من بينهم نحو 100 ألف مصنفة على أنها «أبنية خطرة» غير قابلة للترميم ويجب هدمه، ويرجع البعض بأن هذه الظاهرة تعود لوجود أزمة في السكن، تحول دون إخراج عشرات الآلاف من الأسر من مساكنها المتهالكة وتوفير أماكن بديلة لها في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل كبير.
عضو لجنة التنمية المحلية بالبرلمان: «إحنا مبنصحاش غير بعد فوات الأوان.. لازم تحصل كارثة علشان نصحى»
فمن جانبه قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل إحصائية دقيقة لكل العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وإخلائها من السكان كُلٍ حسب حالته، موضحًا: 'في حاجة محتاجة ترميم تترمم، إنما اللي حالتها سيئة يجب إخلاء السكان منها تمهيدًا لهدمها علشان ميحصلش زي اللي حصل في تركيا أو في سوريا'.وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هناك تقاعس من المحليات عن أداء دورها على أكمل وجه، قائلًا:'إحنا مشكلتنا في حاجة، إن إحنا مبنصحاش غير بعد فوات الأوان، لازم تحصل كارثة علشان نصحى ونتخذ الإجراءات اللازمة'.
وطالب السيد شمس الدين، رجال الأعمال ومنظمات العمل المدني أن يساهموا مساهمة فعالة تجاه العمارات الآيلة للسقوط، قائلًا: 'لازم رجال الأعمال يقفوا في ضهر الدولة، زي ما الدولة واقفة طول عمرها في ضهرهم لأنهم استفادوا منها كتير'.
عمرو درويش: المتقاعسين عن أداء دورهم ينتظرهم الحبس والغرامة
ومن جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أي عقار آيل للسقوط لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، إما بإصدار رخصة هدم أو إزالة أو ترميم، مؤكدًا أن هناك إجراءات قانونية تجاه المتقاعسين عن تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، حددها القانون إما بغرامة وحبس، أو حبس فقط أو غرامة فقط.
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن كل الإجراءات القانونية سليمة، والوضع القانوني والبناء التشريعي سليم، ولكن التطبيق سيكون هو الرادع الأكبر لمسألة حفظ العقارات.
وعن تقاعس دور المحليات في تنفيذ دورها تجاه تلك العقارات، أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أكد أن العاقبة القانونية ستقع على الممتنع عن تنفيذ القرار.
وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة المساهمة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال إما بالتوعية أو بالمساندة، مؤكدًا أنه أمر طبيعي.
وأضاف أن أي عقار له رخصة بنائية يظهر به تاريخ الرخصة وتاريخ المباني، وتوصيل المرافق يكون بناء على الأعمال الإنشائية التي تمت بالفعل.
وأضاف 'درويش' قائلًا:'لو سألنا في الحي عن أي عقار هيطلع كل بياناته، ماعادا العقارات المبنية من غير رخص'، مؤكدًا أنه تم حصرها في الطلبات التي تقديمها للتصالح بخلاف محاضر التعديات أو البناء المخالف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
