بين الرفض الإسلامي ومطالب الأقباط.. التبني يعود لدائرة الجدل والتحريم

جددت أزمة الطفل شنودة، قضية التبني وإعادتها إلى دائرة البحث والنقاش مرة أخرى، وأصبحت حديث الكثير ممن حرموا من الأطفال، مثل الغريق الذي يتعلق بقشة، وفتحت الباب للحديث عن الأمر برمته، سواءً في الديانة الإسلامية التي حسمت الأمر بأنه حرام شرعًا أو الديانة المسيحية التي أجازته.

عالم أزهري: محرم في الإسلام والتربية جائزة

فمن ناحية الشريعة الإسلامية، قال الدكتور محمد علي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب أو معلومه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ).

وأضاف الدكتور محمد علي، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، قد ثبت في البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وتابع: أما التربية فجائزة، كونه يربيه؛ لأنه مجهول، أو يتيم ما يعرف له أب، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن إليه، وينفق عليه، مثل ما يقع في الحروب من ضياع الأولاد، وعدم وجود آبائهم وأمهاتهم، أو طفل يوضع في المسجد ما له أحد، فيأخذه ويحسن إليه، لا بأس من باب الإحسان، فيربيه وينفق عليه، ولكن لا ينسبه إلى نفسه.

الداعية الإسلامي محمد علي

عضو لجنة الشؤون الدستورية بالنواب: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حبيس الأدراج

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشريعة المسيحية أجازت مسألة التبني كشأن خاص للمسيحين، وليس فيها أي شىء، ولكن في الشريعة الإسلامية حرمته، وهناك فارق بين الشريعة الإسلامية والمسيحية في تلك المسألة.

وأضاف الدكتور إيهاب رمزي، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه بالنسبة للمسيحيين المادة 3 من الدستور تبيح الاحتكام للشريعة المسيحية، وبالتالي يجوز ويبيح التبني، حتى لو ذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية من الناحية الدستورية في هذا الشأن على وجه الخصوص فجائز أنه يكون هناك تعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحًا: 'مفيش أي مشكلة في التعارض بين الشريعتين'.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التبني منصوص عليها في شريعة الأقباط الأرثوذكس اللائحة 138، مطالبًا: نحن لانبغي سوى تفعيل نصوص التبني أو قوانين التبني في الوقت الحالي لأنها اللائحة المطبقة، وبالتالي ما تم النص عليه لايجوز تفعيله بقرارات من وزيرة التضامن بتنظيم أحوال التبني للمسيحيين، أما في الشريعة الإسلامية لايجوز إصدار قانون مخالف، موضحًا: في نظام الكفالة أو الأسر البديلة بالنسبة للمسلمين'.

وبسؤاله عن آلية لضبط عملية التبني بالنسبة للمسيحيين قال 'رمزي'،: مازال قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حبيس الأدراج'.

وأكد 'رمزي'، أن عملية التبني أفضل بكثير من دار الإيواء أو الرعاية، قائلأ: مش ناقصين إجرام أو زيادة الجريمة في المجتمع، إحنا كده بنحافظ على أطفال الشارع وبنربيهم تربية سليمة وآمنة، ونعلمهم أحسن تعليم، اللي ليهم أب وأم أو مجهولي النسب'.

وتسائل النائب هل هذا أفضل أم تركهم للشارع وتربيتهم في مجتمع إجرامي أفضل؟، موضحًا: 'الموضوع ده في إنسانية كبيرة جدًا'.

وبسؤاله عن توابع التبني وما يلحقه من إرث، قال الطفل المتبنى سوف يرث على خلاف كفالة اليتيم وخلاف الأسر البديلة.

الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: تقدمت بمشروع قانون للتبني للأقباط

ومن جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه تقدم إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر، مشيرًأ إلى أن المادة الثالثة من الدستور تعطي الحق لغير المسلمين 'المسيحيين' الاحتكام لشرائعهم، وبالتالي الشريعة المسيحية بها تبني.

وأضاف 'جبرائيل'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، :'إحنا قبل دستور 2014 مكناش نقدر نتكلم في هذا الموضوع لأن كانت المادة الثانية للدستور المصدر الرئيسي للتشريع، والدستور في 2014 ورد الأصل للمادة الثالثة وبالتالي بنستند إليه والمشروع اتناقش في مجلس النواب'.

المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

وبسؤاله عن هل المشروع المُقدم يحدد ديانة الطفل المُتبنى للأسرة المسيحية، قال رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: وضعنا عقوبات لو أسرة مسيحية تبنت طفل مسلم تعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه'.

وبسؤاله عن وجود آلية أو سرعة لسن تشريع جديد قال: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين لسه هيتناقش، حتى الآن لم يصل مجلس النواب'.

وأضاف 'جبرائيل'، أن التبني سوف يشارك في حل كثير من المشاكل وسيخفف من الأعباء الكثيرة التي تتحملها الدولة، سواء كانوا الأطفال في دار رعاية أو أطفال مشردين، لأنه سوف ينتقل بنا نقلة كبيرة سواءً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي'.