غابت المجالس المحلية عن القيام بدورها حين تم حلها في عام2011 بحكم قضائي، وعطل ذلك أمور كثيرة وفتح أبواب فساد ليس لها أول من آخر، حيث كانت تراقب على عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، كما كانت تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.
دق ناقوس الخطر بسبب غياب المجالس المحلية، فانعقدت جلسات الحوار الوطني من أجل مناقشة النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، التي تمثل الجناح الشعبي المنتخب للإدارة المحلية والتي تراقب أداء الجهاز التنفيذي، بعدما كان لغيابها آثار سلبية في جميع المجالات.
عضو لجنة المحليات بالبرلمان: انتخابات المحليات ستكون بعد «الرئاسة»
ففي هذا الصدد قال السيد شمس الدين، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب إن قانون انتخابات المجالس المحلية، لم ترسله الحكومة للبرلمان حتى الآن، فلا يمكن أن تقوم الانتخابات بدون القانون.
وأضاف 'شمس الدين'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه عندما يتم إصدار القانون وخوض الانتخابات المحلية، سوف ينعكس ذلك على مشاكل المواطنين، والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني مهتم بصورة كبيرة بالمحليات، كما أنه يطالب بسرعة إصدار قانون للمحليات.
وأشار عضو اللجنة المحلية، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن كل ما يتم بالحوار الوطني ومن اختصاصه سوف يتم اعتماده، والذي ليس من اختصاصه سوف يحيله إلى مجلس النواب، موضحًا: عندما ينتهي الحوار الوطني من مناقشاته سيتم عرضه على الرئيس وإحالة القانون لمجلس النواب لمراجعته وأكيد الحكومة هتحدد موعد، ولكن من المؤكد بعد انتخابات الرئاسة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن انتخابات المجالس المحلية سوف تصنع كفاءات ترسخ للديمقراطية، مشيرًا إلى أن المحليات عليها عامل كبير، وعليها شق كبير في خدمة المواطنين.
السيد شمس الدين عضو مجلس النواب
وبسؤاله عن هل من الممكن أن يحق للمجالس المحلية سحب الثقة من المحافظين، أكد 'شمس الدين'، كل مجلس له اختصاص في مجلس محلي للقرية، وفي مجلس محلي للمركز، ومجلس محلي للمحافظة، فالمجلس المحلي للمحافظة هو الذي يمكنه أن يستجوب المحافظ ويقدم طلبات إحاطة للمحافظ ويسحب منه الثقة.
وبسؤاله عن ما هي المشكلات التي نتجت في ظل غياب المحليات، أكد عضو مجلس النواب، أن المحليات تتابع جميع أعمال الوحدات المحلية في القرى والمراكز وعلى مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن عمل المحليات هام جدًا بالنسبة للمواطن، لأن المواطن مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالوحدات المحلية في جميع مصالحه، بالإضافة إلى أنهم كانوا يراجعوا خطة المحافظة، والإشراف على خطة الرصف، أو تعديل وتسهيل توصيل المياه للمناطق المستحقة، أو تغيير مواسير مياه المتهالكة، أو متابعة أزمة الكهرباء.
وفي معرض رده على سؤال ماهو أفضل نظام انتخابي، أكد 'شمس الدين'، أن أفضل نظام هو القائمة.
الحسين حسان: لدينا 3 ملايين مبنى مخالف.. نحن بحاجة ملحة لانتخابات المحليات و«لازم نبعد عن التكتلات الحزبية»
ومن جانبه قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن سبب تأخير صدور قانون المجالس المحلية يُرجع إلى مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجلس الماضي أرجأ قانون المحليات لعدة أسباب ليس لها مبررات أو أسانيد بشكل كبير.
وأضاف 'حسان'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن مصر بحاجة ملحة لإجراء تلك الانتخابات، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنه لدينا بمصر 4742 قرية، و31 ألف قرية وعزبة ونجع، و236 مدينة، و185 حيًا، فكل هذه الإطارات كانت تحتاج بشكل كبير أنه أن يكون هناك آلية للتعامل بسرعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن هناك إخفاقات من قبل الإدارات المحلية خلال الفترة الأخيرة، وعجز في الإدارات الهندسية، ووجود حملة مؤهلات متوسطة دخل الإدارات المحلية، كل هذا يتطلب سرعة انتخابات محلية في هذا التوقيت لكي يتم التغطية الشاملة للجمهورية الجديدة واستكمال المشروعات.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تحتاج إلى أفراد المحليات، فالموضوع له أهمية استراتيجية قوية جدًا في هذا الشأن.
وبسؤاله عن هل في ظل غياب المحليات استشرى الفساد في الدولة، أكد 'حسان'، أنه بشكل كبير حدث ذلك، مشيرًا إلى أنه بلغة الأرقام ستجد في مصر 3 ملايين مبنى مخالف، ونحو 400 ألف دور مخالف، و2 مليون حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كل هذا يرجع إلى فساد الإدارات المحلية.
وتساءل خبير التنمية المحلية، لماذا يوجد 'حوكمة' في الإدارات المحلية، مؤكدًا أنه يوجد 245 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية، أغلبهم بهم تراخي بشكل كبير جدًا، وأبسط دليل على ذلك التباطؤ الشديد في قانون التصالح على المباني في آليات التطبيق، حيث أن الدولة وضعت القانون والأطر، والمستهدف لم يصل للربع حتى الآن، فبالتالي ليس لدينا قوة إدارة محلية.
الحسين حسان خبير تنمية محليةوأضاف 'حسان'، أن المجالس المحلية ستنعكس بصورة جيدة على المواطن والقضاء على الفساد، في حالة واحدة وهي لو تم عمل حوكمة بشكل كبير، بمعنى أن يتم تسجيل العقارات ويتم عمل أرقام لكل منهم، كما يتم عمل وحدات للمتغيرات المكانية بترصد التعدي في التو واللحظة، موضحًا: يعني على ما بنطبق فكرة التعدي دلوقتي بيكون عدى 6 أو 7 شهور فبالتالي الشخص بيكون عمل جريمة وعشرة'.
وفي معرض رده على سؤال هل من الممكن أن تكون انتخابات المحليات أن تصنع كفاءات ترسخ الديمقراطية، قال 'حسان'، من الممكن أن يحدث ذلك في حالة واحدة فقط، وهي تدريس مادة الإدارة المحلية، وهي فرع من فروع الإدارة موضحًا: عندما ننظر على المستوى الكبير سنجد أن المجتمعات العمرانية أغلبهم يتفهمون فكرة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه على مستوى الإدارات لن تجد دراسة المحليات، والوسيلة الوحيدة التي تدرس الإدارة المحلية هو مركز وحيد في دهشور تابع للمركز التدريبي لوزارة التنمية المحلية، فبالتالي أي مرشح لم يأخذ الدورة التدريبية وأكمل فترة دراسية مع أي جهة تؤهله للتعاون مع الإدارة المحلية، يبقى إحنا كده بنرجع للثمانينات.
وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن غياب المجالس المحلية، أسفر عن وجود عديدة وكان من أهمها أزمات السيول في القرى، موضحًا: 'مرشحين الإدارات المحلية كانوا بيسألوا المحافظين في آليات الاستعدادات، لكن دلوقتي المحافظ معندوش وسيلة ضغط، هما كانوا وسائل التنبيه، وكانوا بينقلوا مشاكل المواطنين، وأعضاء النواب أغلبهم موجودين في القاهرة، فين العدد اللي بيقعد مع المواطنين؟.. لوكان واحد ولا اتنين بيقعدوا طب الباقي فين؟، هما دول الوسيط، ودورهم أهم من أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن المواطن مستعد لتلك الانتخابات، مع الأخذ بإجراءات احترازية مع الدولة في هذا الشأن، وذلك في إطار تنظيمي، موضحًا أنه لابد أن نبتعد عن التكتلات الحزبية، وأن نعتمد على الكفاءات، وأن يكون هناك تنافسية أن تمثل المرأة جزء وتواجد جميع الفئات، ولكن الأحزاب بيكون فيها تربيطات وبيكون فيها الكويس والوحش.
أمجد عامر: قانون الإدارة المحلية منتهي وجاهز ولكن حبيس الأدراج
ومن جانبه قال، أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية منتهي وجاهز وتم مراجعته أكثر من مرة لتعديلات لبعض المواد ولكن حبيس الأدراج في مجلس النواب وينتظر التصديق عليه في مجلس النواب ويخرج إلى النور .
وفي معرض رده على سؤال هل الفساد استشرى في ظل غياب المجالس المحلية، أكد 'عامر'، أن الفساد موجود في كل مكان ولكن بنسب متفاوتة في الإدارة المحلية، ولكن هذا الفساد يكون من ضعاف النفوس؛ بسبب تعامل المواطن المباشر مع الموظف، لكن لو تم بطريقة مميكنة لن يتمكن المواطن من التعامل مع الموظف ومن هنا لا يوجد شبهة فساد وبالتالي سيكون هناك 'ضبط وربط'، ولن يكون مكان للمحسوبيات، مشيرًا إلى أن الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية حدت بشكل كبير من الفساد، كما أن هناك جهاز بوزارة التنمية المحلية يسمى جهاز التفتيش يعمل على المتابعة في المحليات وحول نحو 567 موظفًا للتحقيق، ومن يستدعي التحويل للنيابة العامة يمتثل للتحقيق، ولكن غياب المحليات أثرت بشكل كبير لأنها بتكون رقيبة أيضًا على المشروعات الخدمية التي تتم في الشارع المصري
أمجد عامر خبير تنمية محلية
وأضاف 'عامر'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن انتخابات المجالس المحلية ستنعكس بصورة كبيرة على حل مشاكل المواطنين والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية في المحافظات،وأن يكونوا همزة الوصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وحل جميع مشاكلهم.
وبسؤاله عن حدوث كوارث في ظل غياب 'المجالس المحلية'، أشار خبير التنمية المحلية، أنها ليست كوارث ولكنها مشاكل بين المواطنين وبعض المشروعات الخدمية، حيث يكون هناك ترابط بين أعضاء المجالس المحلية والجهاز التنفيذي لكل محافظة وذلك يتم خلال الاجتماعات الدورية، ومن هنا حدث التقصير، ونحن مع النداء لأقرب وقت لانتخابات المجالس المحلية وسيكون لها شأن أخر بعد الثورة التكنولوجية الحديثة، وسيكون هناك حراك وتفاعل وثمار للمشروعات الخدمية والتنموية لصالح الدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
