منذ شهر تقريبا أعلنت وزارة الأوقاف، عن حزمة حوافز إدارية للعاملين والموظفين بها، وذاك على غرار زيادات الأئمة التى أعلن عنها الوزير بحد أدنى 600 جنيه تصل إلى 1000 جنيه للحاصلين على الدكتوراة.
وانتهجت الوزارة فى زيادات العاملين والموظفين ما تحققه الدولة المصرية من خلال خطة التحول الرقمى فى الوزارات خصوصا مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك اشترطت لنيل الحوافز الحصول على عدة دورات تدريبية تتعلق بالحاسب الآلى من خلال أكاديمية الأوقاف وشهادات أخرى معتمدة من جامعات ومراكز معترف بها.
وأكدت الوزارة وقتها أنها ستعقد اختبارات قبل إقرار أى زيادة لأى موظف وذلك بمركز معلومات الوزارة، وذلك للحاصلين على الدورات من خارج الأكاديمية التى تتبع الوزارة، أما المتخرجين من أكاديمية الوزارة فسيتم إقرار الزيادة لهم دون عقد اختبار.
وتأتى هذه الخطوة من الأوقاف حتى لا يتم تزوير شهادات لنيل هذه الحوافز، ولكن كما توقعت الأوقاف أن هناك بعضا من ذوى النفوس الضعيفة والمزورين بالوزارة اعتمدوا على تزوير شهادات جامعية لنيل حق ليس لهم وتم كشفهم وإحالتهم للتحقيق فورا.
واعتمدت الوزارة حوافز مقدارها 300 جنيه للحاصلين على شهادة الليسانس أو البكالوريس و400 للحاصلين على الماجستير، و500 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراة، على أن يتم تقديم أسماء كل العاملين للموارد البشرية بالوزارة، علما بأن هذا الحافز سيكون مرتبطا بالتميز فى الأداء.
ووقت الإعلان عن هذه الحوافز شكل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة للإشراف على صرف الحوافز لمن تنطبق عليهم الشروط، على أن تقدم أصل الشهادات لجميع العاملين إلى كل مديريات الأوقاف فى كل المحافظات.
وبعد شهر من هذا الإعلان وهذه البشرى سعى بعض العاملين بالوزارة إلى تزوير شهادتهم للحصول على الحافز، إذ ضبطت الأوقاف اثنين من المزورين، وأوقفتهم عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق، وذلك لتزويرهم شهادة الماجستير وختمها من جهة لا أصل لها وتقديمها للوزارة لنيل الحافز.
وفى هذا قالت مصادر بالوزارة، إن الإيقاف عن العمل يأتى لاستكمال التحقيقات بشأن كل شخص على ما بدر منه من مخالفات، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى فى ضبط المزورين بكل شفافية ووضوح والتحقيق معهم.
وأضافت المصادر لـ«أهل مصر»، أن هناك تعليمات مشددة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بضبط كل من يثبت تزويره للشهادات المستخرجة من الجامعات سواء أكان من الأئمة أو العاملين، وذلك تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا يأتى مع قرب انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية.
وأكدت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد الفترة المقبلة زيادات أخرى للإداريين، إضافة إلى بدل انتقال للعاملين الذى جرى عليهم الاختيار للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
