لا تزال مسألة قراءة الحائض للقرآن الكريم محل خلاف بين العلماء ، خاصة وأنه يتعلق بحالة تعبدية للطائفة كبيرة من المسلمين هن النساء والفتيات اللائي قد يعانين معظم عمرهم من حالة الحيض ولا يمكن اعتبار أن المرأة أو الفتاة عندما تمر بها حالة الحيض فهى نجس يحرم عليها قراءة كلام الله ، خاصة في الحالات التي لا يمكن أن تستغنى فيها المرأة عن قراءة القرآن الكريم مثل حالات المرأة التي تعمل في التعليم أو الفتاة طالبة العلم ، فبينما يحرم بعض العلماء قراءة الحائض للقرآن تحريما كاملا، فإن بعض العلماء يذهب لجواز أن تقرأ المرأة الحائض للقرآن من غير مسح المصحف واعتبروا أن ليس هناك نص من قرآن كريم أو حديث شريف يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن الكريم، وأن الحديث المنسوب للنبى صلى الله عليه وسلم حول قراءة المرأة الحائض للقرآن الكريم ومنسوب فيه للنبى صلى الله عليه وسلم قوله ( لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن) حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهو ما أفتى به جمهور من العلماء الذين ذهبوا إلى أنه من الجائز للمرأة الحائض قراءة القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنا، لأنّها لا تسمى مصحفاً، وهي التي يغلب التفسير فيها على آيات القرآن. وذهب جمهور من العلماء إلى أنه يجوز مسّ شاشة الجوال عند فتح برامج القرآن الكريم؛ لأن الشاشة ليست كصفحة المصحف في الحكم؛ فالكتابة عبارة عن برامج يعرفها المختصون، وأيضًا فإن الشاشة أشبه بوضع حائل على المصحف فيجوز مسه. وقد نص العلماء على جواز تقليب الحائض لصفاحت المصحف بالعود أو نحوه، كما في المغني لابن قدامة، ومس الشاشة من باب أولى.
أكثر من ذلك أن الفقيه الشافعي أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن عبد الله المصري اعتبر أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع المرأة الحائض من لمس المصحف، ووافقه في ذلك داود وابن حزم الظاهريان وقولهم قوي ولهم أدلتهم وأهمها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية للبخاري: "إن المسلم"، وقد أجابوا هؤلاء العلماء عن أدلة المانعين بأن الآية الكريمة: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} ليست في محل النزاع، لأن المراد بها اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة. وأما حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر"، فالصحيح أن كلمة طاهر، لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من الحدث الأكبر وعلى الطاهر من الحدث الأصغر وعلى من ليس على بدنه نجاسة، وصرفه إلى واحدٍ من هذه المعاني يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فلا يسلم الاحتجاج به على منع الحائض من مس المصحف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
