التطبيع الحائر بين فتاوي شيوخ المسلمين .. هل الصلح مع إسرائيل حلال أو حرام؟ .. هذه هى المعضلة !

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

فاجأ مجمع الفقه الإسلامي في السودان بإصدار فتوى بتحريم التطبيع مع إسرائيل في جميع المجالات، وأعادت هذه الفتوى ما يتعلق بالصلح مع إسرائيل لمدار الجدل الديني مرة أخرى خاصة مع تضارب الفتاوي حول الصلح مع الكيان الصهيوني الغاصب في ظل استمرار احتلال المسجد الأقصى . والحقيقة أن فتوى مجمع الفقه الإسلامي في السودان حول تحريم الصلح مع إسرائيل أعادت للذهت مرة أخرى التضارب بين الفتاوى فيما يتصل بالقضية الفلسطينية وإسرائيل بدءا من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن، ومن الملاحظ أن الفتاوى الخاصة بالسلام أو التطبيع تأتي -عادة- في سياق أحداث سياسية أو تكون لاحقة عليها. فقد صدرت فتوى بعد قرار التقسيم سنة 1947 بوجوب الجهاد، ثم ظهرت سنة 1956 فتوى أخرى بتحريم الصلح مع إسرائيل، كما صدرت عن لجنة الفتوى بالأزهر في السنة التي وقع فيها العدوان الثلاثي على مصر، ثم صدرت فتوى سنة 1979 في السنة التي شهدت زيارة السادات تل أبيب؛ أوضح فيها الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر في ذلك الوقت جواز الصلح مع إسرائيل لتحقيق مصلحة المسلمين.

ففي سنة 1956 رأت لجنة الأزهر سنة 1956 برئاسة الشيخ حسنين مخلوف وعضوية كل من المشايخ عيسى منون ومحمود شلتوت ومحمد الطنيخي ومحمد السبكي؛ أن 'الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه لا يجوز شرعا، لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بحقيّة يده على ما اغتصبه'، أما التعاون 'مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغية، واعتبرت اللجنة في ذلك الوقت أن الصلح مع إسرائيل غير جائز شرعا؛ لما فيه من الإعانة على هذا البغي'، وفي نفس هذا السياق أفتي مفتى مصر الأسبق الشيخ حسن مأمون بأن الصلح جائز؛ 'بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين'، وترك تحديد هذه الشروط والقيود لأهل الاختصاص، أما إذا كان الصلح على أساس 'تثبيت الاعتداء' فهو باطل. لكن في سنة 1977 م صدرت فتوى عن ى الشيخ جاد الحق على جاء الحق شيخ الأزهر الشريف الذي قرر أن بدء المسلمين بالصلح جائز؛ ما دام ذلك لجلب مصلحة لهم أو لدفع مفسدة عنهم، وأن قبول المسلمين لبعض الضيم جائز؛ ما دام في ذلك دفع لضرر أعظم. إلا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية قد أصدر فتوى خلص فيها إلى أنه لا مانع -شرعا- من الصلح مع الإسرائيليين؛ إذا اقتضت المصلحة ذلك، 'ليأمن الفلسطينيون في بلادهم ويتمكنوا من إقامة دينهم'، وقد أوضح أن هذا الحكم مرهونٌ بـ'الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها'. واستند ابن باز في فتواه لقول الله تعالى في سورة الأنفال: وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ '[الأنفال:61]. لكن الفتوى لم توضح كيف يمكن اعتبار اليهود جانحين للسلم وهم يحتلون المسجد الأقصى وتقوم إسرائيل بإعلان ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية ؟

WhatsApp
Telegram