أمين الفتوى: لن تقبل توبة سارق الكهرباء حتى يرد ثمن ما سرقه

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية، أو سرقة التيار الكهربائي، يُعد عملاً محرمًا شرعًا.

وفي حلقة من برنامج 'فتاوى الناس'، أشار الشيخ إلى أن هذا الفعل يُعتبر خيانة للأمانة ويتناقض مع تعاليم الدين الإسلامي.

تبريرات خاطئة

لاحظ الشيخ أن بعض الأفراد يتذرعون بأن الكهرباء هي ملكية عامة لتبرير سرقتهم للتيار، وهو ما اعتبره مبررًا باطلاً. فالإخلال بالقوانين الوطنية يتعارض مع الأوامر الشرعية التي تنص على ضرورة الطاعة لولي الأمر، مما يُسهم في تفشي الفساد وعدم احترام الأنظمة.

شروط التوبة من سرقة الكهرباء

استند الشيخ عبد السلام في حديثه إلى تعاليم القرآن الكريم التي تشدد على عدم أكل الأموال بالباطل. ولفت الانتباه إلى أن التوبة الحقيقية تتطلب إعادة الأموال المُسرَقة، مما يشكل تحديًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالمال العام. المبدأ هنا هو ضرورة استرضاء المجتمع الذي تأثر بتلك الأفعال، وهو ما يتطلب جهودًا إضافية من الأفراد المتورطين ليتوبوا حقًا إلى الله.

في حالة وفاة الشخص الذي ارتكب هذه المخالفات، أوضح الشيخ أنه يجب على ورثته سداد الديون المرتبطة بتلك الأفعال. وإذا لم يكن لديهم القدرة على سداد الدين، فإن الدعاء يُعتبر الوسيلة الوحيدة للتخفيف عن المتوفى، مما يشير إلى أهمية الوعي بمسؤوليات الأفراد حتى بعد مغادرتهم للحياة.

الخاتمة