يثير بعض الطاعنين في الإسلام شبهات حول الصحابة بزعم أنه كان من بين الصحابة منافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لنا الطعن في صحابة الرسول بزعم أنه كان من بينهم منافقون؟ وما هى خصوصية الصحابة التي تميزهم عن غيرهم من المسلمين؟ وما هى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الأصل في الصحابة رضي الله عنهم العدالة، فهم نقلة الوحي كله: القران والسنة، فالذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القران، فلا يجوز الطعن في أحدهم، وإن كان المسلم مأمورا بحمل أفعال الناس على أفضل المحامل، فالصحابة رضي الله عنهم أولى بذلك؛ لعلو مرتبتهم واختصاصهم بشرف الصحبة.واستشهدت دار الإفتاء المصرية عدالة الصحابة أن الله تعالى قد عدلهم وزكاهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه واله وسلم؛ بقول الله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾.
كما استشهدت دار الإفتاء المصرية بالحديث المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادتهم، ويشهدون قبل أن يستشهدوا»، وذكره من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين. وعن أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن المنافقين في ذلك العهد كانوا معلومين عليهم سِيمَا تميزهم، وحفظ الله تعالى دينه وشريعته وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كذب الكذابين، وتدليس المدلسين.