عرف المسلمون تقليد الفقهاء على المذاهب الأربعة منذ القرن السادس الهجري تقريبا، وقبل ذلك لم يكن يلزم المسلم أن يقلد مذهبا من المذاهب، وتعتبر المذاهب الفقهية من أبرز ما قدمه علماء المسلمين للأمة الإسلامية، بالنظر إلى أن هذه المذاهب سهلت على الناس عبادتهم ومعاملاتهم بينهم وبين بعض خاصة في أمورهم الشخصية، ولكن هل يجوز للمسلم أن يتنقل بين أكثر من مذهب؟ وهل يجوز للمسلم أن يخرج من مذهب فقهي ليقلد مذهب فقهي آخر؟ وما هو مفهوم التلفيق بين المذاهب ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه لا حرج على العامي في اتباع مذهب من المذاهب المتبعة، وإن توضأ طبقا لمذهب معين ثم عمل في وضوئه أمرا مخالفا لذلك المذهب لكنه صحيح في أحد المذاهب المعتبرة الأخرى فهذا هو التقليد الملفق، كمن توضأ مثلا ومسح شعرات من رأسه مقلدا للشافعي، ثم لمس ذكره بيده مقلدا لأبي حنيفة فهو غير جائز لدى الكثير من أهل العلم، وهذا هو الأحوط لا سيما إن كان الغرض منه تتبع الرخص، وقد أجاز بعض أهل العلم هذا النوع من التلفيق.
لكن مع ذلك فقد ذهب كثير من العلماء إلى منع جواز التقليد حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب، لأنه حينئذ كل من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان كمن توضأ مثلا ومسح شعرة من رأسه مقلدا للشافعي ثم لمس ذكره بيده مقلدا لأبي حنيفة فلا يصح التقليد حينئذ، وكذا لو مسح شعرة وترك القراءة خلف الإمام مقلدا للأئمة الثلاثة أو افتصد مخالفا للأئمة الثلاثة ولم يقرأ مقلدا لهم، وهذا وإن كان ظاهرا من حيث العقل والتعليل فيه واضح لكنه فيه حرج ومشقة خصوصا على العوام الذي نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين، وقد قال غير واحد: لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
