حذر مسؤولون بوزارة المالية الإسرائيلية من توسيع الجيش الإسرائيلى لعملياته فى قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك سيضر الخدمات العامة بشدة ما سيستلزم فرض ضرائب جديدة.
وتواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة لتمويل عمليات حشد قوات الاحتياط لتلبية متطلبات استمرار الحرب على غزة، بما يهدد بانهيار الموازنة، والإضرار بمستوى المعيشة، وتدمير سمعة الاقتصاد.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين بارزين في الوزارة قولهم، إن تصعيد الجيش الإسرائيلي لعمليات العسكرية في غزة وحشد الآلاف من قوات الاحتياط سيلقيان بأعباء مالية جديدة وفورية على المالية العامة، وسلطوا الضوء على ازدياد التكاليف جراء استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.
وبينت أن تكلفة تصعيد الحرب على غزة تتجاوز أكثر من 15.4 مليار شيكل (بما يعادل 4.1 مليار دولار)، فيما قال مسؤولو وزارة المالية إنه قد يكون من الضروري إجراء تخفيضات كبيرة على الموازنة على نحو يطال جميع وزارات الحكومة الإسرائيلية، ما ينعكس أثره على الخدمات العامة.
ويدرس مسؤولو المالية أيضاً فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في موازنة عام 2024، في تحدٍ واضح لمواقف سابقة اتخذها قادة الهيئات الضريبية في إسرائيل.
من جانبه، يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلى حدوث قفزة كبيرة في التكلفة اليومية للعمليات العسكرية لتصل إلى أكثر من 70 مليون دولار يومياً إذا تم استدعاء العديد من فرق جنود الاحتياط لنشرها في أرجاء غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التكلفة كانت قد هبطت إلى نحو 22 مليون دولار بسبب محدودية عملية تجنيد قوات الاحتياط في الفترات الأخيرة قبل التصعيد المحتمل وتوسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لـ "يديعوت أحرونوت" إن "الحكومة لم تناقش الآلية المالية، فقد اقتصر الأمر على مناقشة أهداف العملية والنصر بعيد المنال على حماس، الذي لم يتحقق على مدار 19 شهراً"، وأضاف "‘إن تكلفة حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة لمدد زمنية أطول، ستكون هائلة، وستضر حتماً بالنمو الاقتصادي."
على الصعيد ذاته، حذر مسؤول اقتصادي من أن تجدد العمليات القتالية والهجومية على غزة يخاطر بحدوث المزيد من تخفيض المستوى الائتماني لإسرائيل، في ثلاثة تخفيضات كبرى حدثت في وقت مبكر هذا العام.
ورغم الحاجة الماسة، فإن اللجنة المالية في الكنيسيت الإسرائيلي رفضت الموافقة على مسودات لمقترحات فرض ضرائب جديدة عرضتها سابقاً مصلحة الضرائب.
ورأى مسؤولو وزارة المالية أنه لابد للحكومة أن تمارس ضغوطها على رئيس اللجنة النائب بالكنيست، موشيه جافني، للموافقة على حزمة متوقعة لجمع ضرائب قيمتها 830 مليون دولار على الأقل.
وتستهدف الخطة الضريبية صناديق السوق السوداء، وقطاع العقارات، والضرائب البيئية، وتشديد تدابير وقوانين تحصيل الضرائب.
وكان جافني قد عرقل التدابير الضريبية المقترحة وذلك يعود جزئياً لاحتجاجه على قانون التجنيد المقترح، غير أن تلك التدابير يُعاد الدفع بها مجدداً، والتي تشمل الترتيبات الإلزامية للإبلاغ عن كل الدخل الناتج عن الإيجارات، وانتهاج الشفافية الكاملة بالنسبة للمنصات مثل "إير بي إن بي"، وسن قانون يتطلب استيفاء إيصالات الوقود لاعتماد الخصومات، والحد من الصفقات النقدية في المؤسسات المالية، وإجراء تغييرات في قواعد الضرائب المفروضة على فروع الشركات وتوابعها.
ومن المقترحات الأخرى التي تتضمنها التدابير الضريببية، زيادة الضرائب على المكاسب الرأسمالية المتحصلة من مبيعات العقارات السكنية، وإلغاء المنافع الممنوحة بموجب قانون "الأرباح المحتجزة"، ومد العمل بقانون السياسات البيئية إلى ما بعد تاريخ إنقضائه المقرر في عام 2025. ويدعم مسؤولون بارزون في الوزارة أيضاً إعادة فرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وأدوات المائدة القابلة للاستعمال مرة واحدة، على الرغم معارضة وزير المالية، بيتساليل سموتيرتش.
وشدد مسؤولون على أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بوعودها لموازنة 2026، بما فيها التخفيضات الضريبية، دون الدخول في إصلاحات هيكلية. وحثوا على تمرير قانون تجنيد عادل، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد والموازنة بما يقدر بنحو 2,7 مليار دولار سنوياً.
من جهته، حذر رئيس اللجنة المالية عضو الكنيسيت، فلاديمير بيلياك، من حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد) المعارض، من أن قرار الحكومة بتوسيع حشد جنود الاحتياط سوف يؤدي إلى انهيار موازنة 2025، التي لم يمر على الموافقة عليها سوى ستة أسابيع فقط.
وقال بيلياك "إن مخصصات الأمن البالغة 1.1 مليار دولار تم استُنفدَت فعلياً"، لافتاً إلى أن "الأمر لا يتعلق فحسب بالتكاليف المباشرة- بل سينسحب أيضاً النمو الاقتصادي الذي سيهبط على وقع ذلك. فنحو 20% من جنود الاحتياط يعملون بالفعل في قطاع التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في عائدات البلاد في وقت لاحق من العام الجاري."
وتوقع أن تتجاوز الحكومة حدود العجز المنصوص عليها، وأنها ستُرغَم على الدخول في جولة أخرى لخفض موزانات الوزارة بنسبة تراوح بين 3 و5 في المائة. وقال "إن التعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحي، والبنية التحتية الأساسية سوف تتضرر مجدداً."
واتهم عضو الكنيست المعارض وزير المالية اليميني المتطرف سموتيرتش بالتشجيع على الدخول "في حرب لا متناهية ودور مستمر للجيش في غزة على حساب فقدان عشرات المليارات سنوياً"، في وقت يتجاهل فيه ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار تخصيص المليارات في صناديق وبرامج الائتلاف السياسي.
وقال بيلياك "إن وزير المالية والحكومة يتسببان مجدداً في انهيار موازنة الدولة، وتدمير سمعة إسرائيل الاقتصادية، والإضرار بجودة حياة المواطنين. لذا لابد لهذا التهور أن يتوقف."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
