أصبحت المتغيرات التقنية الحديثة والتكنولوجية، مرحلة انتقالية وهامة نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم الحديث مع تطور استخدام الوسائل التكنولوجية في حياتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث أصبحت التقنيات التكنولوجية الحديثة وسيلة أساسية في الاستخدام اليومي في الحياة المعاصرة، التي تساعد في إنجاز الكثير من الأعمال ولذلك اصبحت الرقمنة من الأولويات لكثير من الدول.
الرقمنة هي تحويل شئ من حالته الحقيقية إلى مجموعة من الأرقام، تسمح بعرض هذا الشيء على جهاز الإعلام الآلي أو جهاز إلكتروني رقمي، وبناء على ذلك فإن الرقمنة هي تحويل التعاملات الورقية التي يستخدمها الإنسان منذ قديم العصور إلى شكل إلكتروني، مما يعمل على سهولة الإجراءات والحفاظ على المستندات و المعلومات و سهولة نقل المعلومات و البحث عنها، عن طريق بعض الكلمات الدالة وتوفير الوقت، ويمثل التحول الرقمي عملية أوسع نطاقا ويغطي كافة جوانب الأعمال، حيث تستخدم العمليات والتقنيات الرقمية لإنشاء تطبيقات واستخدامات جديدة في الأعمال.
وأصبح التطور التكنولوجي حافزا لكثير من المؤسسات إلى التحول من الأسلوب الورقي إلى الرقمنة، وحيث أن التطورات التقنية وخصوصا في مجال الحاسب ونظم المعلومات والاتصال عن بعد، ساهمت بشکل کبیر في جعل المؤسسات تفکر في التحول الرقمي لمصادر المعلومات التي تمتلكها، وموائمة أساليب العمل وتوظيفها بشكل مختلف وتكييفها للحصول على الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية، أصبح التحول الرقمي من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، والتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة، ويمس طريقة وأسلوب عملها داخليا بشكل رئيسي وخارجي، وأيضا من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع.
ويسهم التحول الرقمي في ربط القطاعات الحكومية والخاصة ببعضها، بحيث يمكن إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة وانسجام عالي، وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر مما مضى لتحول المؤسسة رقميا، ويعود ذلك وبشكل أساسي إلى التطور المتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة، سواء كانت متعلقة بالمعاملات مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت تخص الأفراد، ولذلك هناك ضغط واضح من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات، لتحسين خدماتها وإتاحتها على كافة القنوات الرقمية.
إن تفشي فيروس كورونا في أوائل العام الماضي، أدى إلى قيام كثير من الدول إلى تقليص الكثير من مجالات الحياة، مما أدى إلى استعانة الدول بالتكنولوجيا الرقمية، ونجد أن الرقمنة ليست وليدة الصدفة، حيث أن دولة استونيا من عام 1991 أول من اتخذت الخطوات العلمية للتحول الرقمي، واصبحت استونيا من الدول الأكثر تطورا في استخدام الرقمنة.
ونجد أن الدول العربية قد اتخذت قرارات هامة في التحول الرقمي لتطوير الاقتصاد والمجتمع ووضع الاستراتيجيات والتشريعات للتحول الرقمى في مختلف المجالات، والتي شملت تطوير قطاعات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المهارات للأفراد لكي يستطيعوا مواكبة التطورالتكنولوجي.
وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي في كثير من المجالات، على أن تنتهي كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022، وبناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة، ووضع البنية التشريعية للتحول الرقمي، حيث تم تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 ومن شأنها تنظيم "التوقيع الإلكتروني" لدعم صناعة التجارة الإلكترونية المصرية، وإصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية من تنظيم شكل وإقامة التقاضي إلكترونيا، أيضا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبحلول عام 2019 تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي، والذي ألزم أجهزة الدولة و الأشخاص الاعتبارية باستخدام وسائل الدفع غير النقدي مع المتعاملين معها، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
