إن الدراما هي المرآه لواقع ومشاكل المجتمع الذي تبرزه لكي تصل المشكلة إلى الجميع لكى يتم إيجاد الحل، ونتذكر فيلم 'إريد حلا ' بطولة الفنان فاتن حمامة والفنان رشدي أباظة، وإخراج سعيد مرزوق، والذي تم عرضة عام 1975، والذي كان يناقش مشكلة تمس كل زوجة، وكان يدور الفيلم حول الصعوبات التي تواجها المرأة في حالة طلبها الطلاق واللجوء إلى ساحات المحاكم، الأمر الذس نتج عن بلورة هذه المشكلة من خلال الأعمال الدرامية، والذي أدى إلى في سنوات ملاحقة لعرض الفيلم لتعديل قانون الأحوال الشخصية وأصبح من حق الزوجة طلب الخلع.
الأمر لا يختلف كثيرًا عن الوضع المعاصر حيث تم إنتاج فيلم "الجلسة سرية" عام 1986 بطولة الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة، وإخراج محمد عبد العزيز، و الذى كان يدور قصة الفيلم حول إمرأة قامت بتسجيل مولودها بإسم شخص ليس والده، وكان ذلك من المواضيع الشائكة للمجتمع، وهو التسجيل الرسمي لمولد الطفل من خلال عملية إدارية للدولة، وتسجيل دائم ورسمي لوجود الطفل فإنه يحدد هوية الطفل القانونية ويربط الطفل ببلدهو جنسيته ويكتسبه الاثبات القانوني لهوية الطفل الامر الذى أصبح تسجيل المولود مسلمًا، وأمرًا ضروريًا فى جميع البلاد، و لكى يستطيع الطفل الحصول على الراعية الصحية والتعليمية واكتساب الجنسية.
إن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذى الزم فى المادة (14) ضرورة التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة، والذى حافظ على حقوق الطفل منذ لحظة ولادته ورعايته، وأيضا 'الدستور المصري' الذي أهتم بحقوق الطفل فى المادة (80) والذى حافظ على حقوق الطفل منذ ولادته، والذي نصت على ' يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في إسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع, وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري, و لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين , وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
بالرغم من أن قانون الطفل المصري فى المادة (15) الذي أعطى الحق للإم فى تسجل المولد لكن نجد أن كثير من مكاتب الصحة ترفض أن تقوم الأم بتسجيل المولد و نقلوا هذا الحق إلى الأب فقط، أو من يله مثل الجد وتم سلب هذا الحق من الأم، الأمر الذي أدى إلى مشاكل كثيرة، وأدى أيضًا إلى عدم تسجيل المولود وإهدار حقوقه وذلك فى حالة وجود خلافات بين الزوج و الزوجة ويستغل الزوج عدم تسجيل المولد لفرض سيطرته على الزوجة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في يونيو2021 حكمها هاما الذى رسخ حق الام في تسجيل المولود، والذى جاء في منطوق الحكم ' أن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا، أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج'، وبذلك الحكم أصبح من حق الأم تسجيل المولد، ويعتبر هذا الحكم انتصارا للزوجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
