تقرير عالمي يتنبأ بحتمية غرق البلدان النامية في الاضطرابات بسبب كورونا.. 37 دولة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد تواجه احتجاجات غير مسبوقة لمدة 3 سنوات

مظاهرات في إثيوبيا لقي 166 شخصا مصرعه خلالها (جيتي)
مظاهرات في إثيوبيا لقي 166 شخصا مصرعه خلالها (جيتي)

أفاد تحليل جديد أجرته شركة عالمية للاستشارات والتنبؤ بالمخاطر، بأن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو بمثابة 'قنبلة موقوتة' سيؤدي إلى اضطرابات مدنية وعدم استقرار في البلدان النامية خلال النصف الثاني من عام 2020، موضحا أن 37 دولة، معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، قد تواجه احتجاجات لا مثيل لها في الشوارع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن معدل الاحتجاجات في البلدان النامية قد عاد إلى مستويات ما قبل الوباء.

ووفقا لصحيفة 'الجارديان' البريطانية، قال التحليل إن الدول ذات المخاطر العالية، من المرجح أن تشهد احتجاجات واسعة مدفوعة بالتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والتي قد تؤدي بدورها إلى تأجيج المظالم القائمة، ومن تلك الدول نيجيريا وإيران وبنجلاديش والجزائر وإثيوبيا.

وحذرت شركة الاستشارات العالمية 'فيريسك مابليكروفت' (شركة عالمية للمخاطر والاستشارات الاستراتيجية ومقرها في باث، المملكة المتحدة) من أن 37 دولة، معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، قد تواجه احتجاجات لا مثيل لها في الشوارع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وحذرت من أن خطر الاضطرابات في دول أخرى مثل الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وتركيا أقل حدة بقليل ولا تزال تشكل تهديدا للاستقرار. وقال محللون إن الولايات المتحدة، التي شهدت احتجاجات واسعة النطاق بعد قتل ضابط شرطة للمواطن ذي الأصول إفريقية، جورج فلويد، في مايو الماضي، قد تشهد أيضا مزيدا من الانتفاضات. إن مزيج من هذه الاحتجاجات، إلى جانب الإحباط المتزايد بشأن فقدان الوظائف ورد الفعل المتواضع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعامل مع الوباء يعني أن المزيد من الاضطرابات 'أمر لا مفر منه'.

تمثل الدوائر عدد إصابات كورونا للبلدان في:  أفريقيا، الأمريكتين، أوروبا وآسيا الوسطى، آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيايعكس حجم الدائرة معدل إصابات كورونا في دول داخل: أفريقيا، الأمريكتين، أوروبا وآسيا الوسطى، آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (لاحظ الألوان)

انخفض معدل الاضطرابات المدنية منذ مارس من هذا العام، بعد عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومات استجابة للأزمة الصحية، وفقًا للبيانات المقدمة من منظمة 'مركز بيانات مناطق النزاعات المسلحة' (ACLED)، وهي منظمة بريطانية غير حكومية تتتبع الوفيات وغيرها من البيانات.

وقال 'ميها هاريبرنيك'، المحلل الرئيسي في شركة 'فيريسك مابليكروفت'، إن إجمالي عدد الاحتجاجات في البلدان النامية قد عاد إلى مستويات ما قبل الوباء، حيث عادت المظالم التي طال أمدها بشأن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، والفساد الحكومي إلى الظهور.

وأضاف هاريبرنيك: 'مع استمرار إغلاق العديد من البلدان، وعدم الشعور بالصدمة الاقتصادية الكاملة للوباء، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل الاحتجاجات خلال الـ2 إلى الـ3 أشهر المقبلة'.

واستخدم المحلل خمسة عوامل لتحديد قدرة 142 دولة على الخروج من أزمة الوباء، بالإضافة إلى بيانات من الاحتجاجات السابقة، لوضع توقعاته بشأن اندلاع الاضطرابات المدنية. وقال: 'إنها قنبلة موقوتة'، وقد لا يستغرق الأمر الكثير مما كان عليه قبل عام'.

وأضاف 'يمكننا أن نرى أنه مع بدء عملية الإغلاق، كانت الغالبية العظمى من الاحتجاجات مرتبطة بفيروس كورونا. كانت هناك احتجاجات غذائية في مانيلا، الفلبين، واحتجاجات في بنجلاديش بسبب صناعات الملابس'.

ولقي ما لا يقل عن 166 شخصًا مصرعهم خلال مظاهرات عنيفة في إثيوبيا في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا، وهو أحد مواطني جماعة 'الأورومو' العرقية، وصوت قيادي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. كما شوهدت انتفاضات عامة في مانيلا، الفلبين، بسبب نقص الغذاء، وفي بنجلاديش بين عمال الملابس الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم بعد إلغاء طلبيات ملابس بمليارات الدولارات.

وفي عام 2019، أحصت شركة 'فيريسك مابليكروفت' 47 دولة تزداد فيها الاحتجاجات بشكل كبير، بما في ذلك هونج كونج وشيلي ونيجيريا والسودان وهايتي. وتوقعت المزيد من الاضطرابات في عام 2020.

قال هريبريك 'لقد كانت ظاهرة عالمية في العام الماضي'، مضيفا أن 'كل انتفاضة كانت فريدة من نوعها، وبدائية مدفوعة بالغضب من عدم المساواة، والفساد، وتآكل الثقة في النخب السياسية. هذه ليست قضايا يمكن حلها بين عشية وضحاها. إنها قضايا هيكلية تستغرق سنوات أو عقودًا لمعالجتها'.

تقع البلدان الآن في جميع قارات العالم، باستثناء أوروبا، في فئة أعلى المخاطر فيما يتعلق بتوقعات الاضطرابات المدنية لمدة 6 أشهر، وفقا لشركة 'فيريسك مابليكروفت' ومؤشر (RCI) الذي يقيس قدرة كل دولة على التعافي من الوباء. ويعتمد مؤشر (RCI) على قوة مؤسسات الدولة، والاتصال المادي والرقمي، والديناميكية الاقتصادية، والحساسية السكانية، وعوامل أخرى، مثل الكوارث الطبيعية أو الإرهاب، في تحديد العوامل التي تؤثر على عملية التعافي من الوباء.

وأضاف هريبريك: 'قضيتنا الأساسية منذ شهر يناير الماضي (وهي أن 2020 ستشهد تصاعدًا في الاحتجاجات وأن العقد القادم سيشهد الكثير من الاضطرابات غير المسبوقة) لا تزال قائمة'. لكن في البلدان الأقل استعدادا للتعافي من الوباء، يبدو الآن وكأنه أفضل مناخ لاندلاع مثل تلك الاحتجاجات'.

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتوقع شركة 'فيريسك مابليكروفت' أن تزداد مخاطر الاحتجاجات وسط التدهور الاقتصادي والفقر وعدم القدرة على ضمان الإمدادات الغذائية الكافية. وفي أمريكا اللاتينية، صُنفت فنزويلا على أنها الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مجموعة متوازنة للأهلي وصعبة لبيراميدز.. قرعة دوري أبطال إفريقيا