شهدت قضية سد النهضة خلال عام 2020 العديد من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لدول المصب 'مصر وإثيوبيا والسودان'، وسط تدخل الخبراء القانونيين والحكام الدوليين كالاتحاد الأفريقي ومجلس الآمن، والتى لم تسفر عن حل جذري للقضية إلى الآن، مع استمرار الجانب الأثيوبي في ممارسة أساليب التعنت التى اعتاد عليها منذ بداية القضية من 9 سنوات، لتمر سنة جديدة تضاف إلى سابقاتها بلا جديد.
وفي هذا الصدد، يرصد 'أهل مصر' أبرز محطات المفاوضات فى سد النهضة خلال 2020 والمنتظرة خلال الفترة المقبلة.
مع بداية السنة، في 16 يناير 2020 أعلن وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، الانتهاء إلى 6 نقاط أساسية ستعتبر نواة الاتفاق النهائي الشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وفي 3 مارس 2020 اتهمت أثيوبيا الولايات المتحدة بتجاوز دورها كمراقب محايد بعد أن قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي عدم استكمال السد دون اتفاق.
كما وصلت المفاوضات لحدتها، فى 16 يونيو 2020 تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي.
وفي 27 يونيو 2020 أكدت إثيوبيا أنها ستبدأ ملء سد النهضة خلال أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء.
في 15 يوليو 2020 أعلن وزير الرى الإثيوبى عن البدء في ملء سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة.
وأعلنت بعد ذلك وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب مياه نهر النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب مما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس 2021 في موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
وفي نهاية 2020 تجدد الحديث عن مفاوضات سد النهضة وما يمكن أن يحدث خلال العام المقبل، ليتساءل الجميع هل تتبع مصر والسودان استراتيجية جديدة لحل الأزمة.
من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، الرئيس الأسبق لقطاع مياه النيل في وزارة الري، إن استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة أمر ضروري مع استكمال الخطوات الناقصة من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف، في إطار دور الاتحاد الإفريقي وتتوافق عليه الدول الثلاث التي قبلت الجلوس إلى طاولة التفاوض.
وأشار إلى أن سبب تعثر المفاوضات، وعدم التوصل إلى اتفاق يمثل أزمة محلية ودولية، موضحًا 'أعلنت وزارة الري السودانية أن عدم حصولها عن بيانات حول ما يجري في سد النهضة سوف يؤثر على توليد الكهرباء في البلاد'.
وعلق قائلا: 'أمر واقعي فإن لم يكن هناك تبادل للمعلومات بين الأطراف الثلاثة ستحدث مشاكل كبيرة، وقد حدث هذا بالفعل في السودان أثناء الفيضانات والسيول والملء الأول أحادي الجانب للسد في إثيوبيا، حيث حدث خلل في الخزانات السودانية التي لم تكن مستعدة لهذا العمل المفاجيء، وهذا على سبيل المثال'.
ومن جانبه، أفاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ جولوجيا الموارد المائية، بجماعة القاهرة، بأنه من المتوقع أن تتحول قضية سد النهضة في 2021 إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات حاسمة ومفاوضات برعايته لمدى قوته في إلزام الأطراف.
وأفاد 'شراقي' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، بأنه في عام 2020 تعمدت أثيوبيا التغيب عن مفاوضات واشنطن في يوم التوقيع، وبعد ذلك جنوب أفريقيا تولت القضية بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، معلقًا: 'لابد من توقف الاتحاد الإفريقي عند هذا الحد لأنه كمؤسسة لا يمتلك القدر الكافى لاتخاذ أي قرار ملزم، لأنه إذا كان الحل كانت مصر تمكنت منه عندما كانت رئيسة للاتحاد الأفريقي العام الماضي'.
وأشار إلى أن مصر والسودان يجب أن يتبعا استراتيجية جديدة في الفترة المقبلة، ويبدأ الطلب بتحويل الملف، لأنهم أعطوا فرصة كبيرة للاتحاد الإفريقي ومازالت حتى الآن السودان متحمسة أن يكمل، مضيفًا 'بهذه الطريقة بنضيع وقت، وأثيوبيا بتكمل السد والتشغيل الصيف المقبل'.
وأكد أن هناك حالة من التوتر بين أثيوبيا والسودان على الحدود، وهو يؤثر على قضية سد النهضة في الوقت الحالى، كما سقط ضحايا من الجيش السوداني نتيجة هجوم ميليشات أثيوبيا في منطقة الشفقة، وكان من المفترض تجدد المفاوضات في نهاية 2020 وفق دعوة السودان لأثيوبيا، ولكن لم يحدث أي جديد نتيجة للخلافات بين الطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
