ازمة سد النهضة ، رغم حالة السكون التي سادت بشأن ازمة سد النهضة خلال الأسابيع الماضية بعد قيام اثيوبيا بالملء الثاني، وجلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن الأزمة، بالإضافة إلى الفيضانات التي ضربت السودان، إلا أن أديس أبابا أعادت الأزمة مجددا إلى واجهة الإعلام بعد حديثها عن طلب تونسي مرتقب لمجلس الأمن،هل يمكن أن تعود الأزمة إلى مجلس الأمن مجددا..وما الجديد الذي ستقدمه تونس؟
بماذا وصفت إثيوبيا موقف تونس الأخير بشأن سد النهضة؟
ازمة سد النهضة ، تعليقاً على التحذيرات الإثيوبية من لجوء مصر والسودان مجددا إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي يقول، الخبير المصري في شؤون المياه، الدكتور نور أحمد عبد المنعم نور، من المتعارف عليه أن عودة أي قضية إلى مجلس الأمن مجددا يحب أن تسبقها مستجدات تستدعي ذلك، فمثلا القضية الفلسطينية تعرض على المجلس أكثر من مرة لأن هناك مستجدات، أما بالنسبة لأزمة سد النهضة وبعد الجلسة الأخيرة التي دعت لها تونس، لم يحدث جديد لكي يعود الملف مجددا للمجلس الذي أحاله مرتين إلى الاتحاد الإفريقي، وفقاً لصحيفة 'سودان تربيون'
وأضاف في حديثه للصحيفة السودانية، أن الحكم النهائي حول ازمة سد النهضة يدور حول التوقيع على اتفاق عادل وقانوني وملزم للأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع أن يتخذ قراراً يؤثر بالسلب سياسيا على التوجه الإثيوبي، نظرا لأن الاتحاد منظمة قارية إقليمية لا يملك قوت نفسه ويستمد قوته من الخارج وليس من أعضائه، حيث أن أعضاء الاتحاد منضبطين وأحباء في الشكل السياسي، لكن ليس لهم قوة مؤثرة في مشكلات القارة، سواء في التنمية أو الأمن والسلام، فلم نجد قرارا إفريقيا قويا جاء في مواجهة أي من قضايا القارة.
تصريحات إعلامية بشأن ازمة سد النهضة
وتابع نور، إذا تشجع الاتحاد الإفريقي وأصدر قرارا بشأن ازمة سد النهضة ، من المؤكد أنه سيكون لصالح إثيوبيا وليس مصر والسودان، مشيرا إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن لجوء مصر لمجلس الأمن، هى تصريحات إعلامية ولا تنطوي على إيجاد حلول، فالموقف الآن بشأن تلك الأزمة 'ساكن تماما'، إلى أن يستجد جديدا من الجانب الإثيوبي المالك للمورد المائي بوضع اليد، والمثل الحاضر دوليا في هذا الأمر ما قامت به تركيا تجاه العراق وسوريا عام 1990 عندما تم تخفيض حصص البلدين من المياه في دجلة والفرات إلى النصف ولم تتحرك دمشق أو بغداد.
ما السيناريوهات المقبلة بشأن سد النهضة
بدوره قال ممثل المجموعة المدنية السودانية المناهضة لمخاطر السدود، وليد أبو زيد، إن كل المؤشرات تدل على أن السودان ومصر في الآونة الأخيرة لديهم حراك سياسي ودبلوماسي واسع جدا في الإقليم وحتى في المنظومة الدولية، حيث أن القاهرة والخرطوم لديهما خبرة سياسية كبيرة جدا، وبكل تأكيد لديهم سيناريوهات غير معلنة للتعامل مع ازمة سد النهضة وحلها تحسبا لكل الاحتمالات.
وأشار إلى أن مصر الآن تستخدم ثقلها الإقليمي والعالمي، كما أن هناك اتصالات جرت مؤخرا بين الجانب المصري والإسرائيلي، لذا أعتقد أن الأمور تسير في غير مصلحة إثيوبيا، وأن الجانبين المصري والسوداني سوف يتمكنا من احتواء تلك الأزمة قريبا، ولديهم الأدوات التي تساعدهم على ذلك وهم يعلمون جيدا أن إثيوبيا لن تصل معهم إلى اتفاق.
وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة 'فرانس برس'، على أن مجلس الأمن يطلب من 'مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته'.
ووفقا لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن 'تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب'.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات، وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
