التوكيلات الملاحية وضعتهم في ورطة.. التجار يطالبون الحكومة بتفعيل التحصيل بالجنيه المصري

تحصيل التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري، أهم الملفات التي تعمل الحكومة المصرية على تفعيلها خلال الفترة الماضية، والمحافظة على النقد الأجنبي المصري، من خلال شرق التفريعة ببورسعيد أو المنطقة الصينية بمحافظة الإسكندرية، أوالعين السخنة وغيرها من الموانئ البحرية في مصر، والتي يعمل بها شركات أجنبية على أراضي مصرية، ما يتطلب تخليص البضائع بها بالجنيه المصري للعديد من الأسباب، والتي من بينها الحفاظ على رصيد العملات الصعبة، بجانب حصول التجار على الخدمات دون رفع أسعار المنتج النهائي، ما يصب في المستهلك الأخير.

وارتفع خلال الفترات السابقة أسعار الشحن العالمي وارتفع كذلك سعر الحاويات، بجانب ارتفاع أسعار التداول الداخلي للبضائع ما أدى لتحمله للمستهلك، وهو ما يحاول تخطيه من قبل الحكومة المصرية عبر الخدمات التي تقدمها الشركات الملاحية، والتي تنحصر في تخليص الإجراءات اليومية للحاويات والبضائع المختلفة، من خلال الأرضيات وتأمين الحاويات وعمليات تخليص الإجراءات الجمركية وما إلى ذلك.

من جانبهم طالب عدد من التجار والمستوردين بضرورة تفعيل الدراسة التي تعكف وزارة المالية على تنفيذ بشكل سريع لحماية التجارة المصرية وتوفير السلع بشكل مناسب وأسعار لائقة.

وأكدوا على أنه هناك أزمة حقيقة تواجه التجار خاصة مع إجراءات الحكومة بشأن توافر الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي عرض الكثير منهم لمشاكل مع الحكومة نتيجة إجراءات البنك المركزي بمنع التعامل بالدولار مجهول المصدر.

وتدرس الحكومة إلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة فى الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة فى مصر لمصروفات التداول المحلى بالجنيه المصرى وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية، بناء على مذكرة عاجلة رفعها الاتحاد العام للغرف التجارية إلى وزير المالية.

وقال عمرو قطايا، رئيس إحدي شركات الاستشارات البحرية، إن توجه الحكومة للتحصيل بالجنيه المصري مقابل تلك الخدمات أمر طبيعي، ويحافظ على النقد الأجنبي، موضحًا أن شركات الملاحة رافضة للمبدأ، ولكن في حال تعامل تلك الشركات بالجنيه فأصبحت تمتلك أموال تشغيلية لتلك الشركات للعمالة والتشغيل.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت الحكومة للتعامل بالجنيه المصري، نتيجة لارتفاع خلال الفترات السابقة أسعار الشحن العالمي وارتفع كذلك سعر الحاويات، بجانب ارتفاع أسعار التداول الداخلي للبضائع ما أدى لتحمله للمستهلك، وهو ما يحاول تخطيه من قبل الحكومة المصرية عبر الخدمات التي تقدمها الشركات الملاحية، والتي تنحصر في تخليص الإجراءات اليومية للحاويات والبضائع المختلفة، من خلال الأرضيات وتأمين الحاويات وعمليات تخليص الإجراءات الجمركية وما إلى ذلك.

ومن جانبه أكد محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن بعض التجار اشتكي من عدم تحصيل الأموال بالتوكيلات الملاحية بالجنيه المصري حتى الآن، ولكن هناك العديد من القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة وتسعى لتفعيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "التاجوري"، في تصريحات خاصة أن القادم للتجار ننتظره أفضل ولكن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذه العديد من القرارات الهامة، والتي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدعم التجارة والصناعة المصرية.

وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتعرض لأي مشكلة حتى الآن فيما يخص الاستيراد، موضحًا أنه سيتم إحداث توزان خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق، إن قرار تحصيل التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري لن يتم تطبيقه على الشركات الأجنبية، لكون تلك تُدعم من خلال دول، والتي تتعامل كشركة أجنبيه، وليس لها أي علاقة قوانين داخلية حاكمة للأسواق.

وأكد شيحه في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يرفضون التعامل بالجنيه لكونه ليسوا داخل الأراضي المصرية، حيث أنهم يتعاملون كشركات أجنبية تقوم بتوصيل البضائع للموانئ، والتي تعتبر خارج الأراضي.

وأوضح أن بعض الشركات اقترحت ذلك لتقليل الضغط على الجنيه المصري، موضحًا أنه في حال الضغط على تلك الشركات للتحصيل بالجنيه المصري سنجد غياب البديل لكون وجود 20 شركة مالتي ناشيونال يتحكمون في الملاحة البحرية، مشيرًا إلي أن إدارة الموانئ والتي تديرها شركات أجنبية بجانب شركات الشحن يتسببا في تأخر الإفراج عن البضائع، ما يضع التجار في بوابة فرض الغرامات والخسارة بالدولار، واصل مدة اليوم حوالي 100 إلي 150 دولار للكونتنر، موضحًا أن هناك الحاويات التي تتخطي الشهرين والثلاثة أشهر لتأخر الإجراءات.

وتعد موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة والسويس من أبرز الموانئ التجارية المصرية، وقد حققت الموانئ معدلات تداول للبضائع خلال العام 2020 بلغت 156 مليون طن، وذلك مقابل 172 مليون طن خلال العام 2019، فيما حققت معدلات تداول الحاويات 7.5 مليون حاوية، بحسب بيانات وإحصائيات حكومية، ويمثل قطاع خدمات النقل والشحن 2.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، يضم القطاع 3 شركات ذات مساهمة حكومية وهي شركات (القناة للتوكيلات الملاحية- العربية المتحدة للشحن والتفريغ- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) وشركة واحدة خاصة هي الشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس".