ظهرت أزمة اختفاء الأرز مؤخرًا، وارتفعت أسعاره، وهو ما أدى إلى تبادل بعض أطراف المنظومة من فلاحين وتجار وصناع، الاتهامات حول المتسبب في الأزمة، مما أدى إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا حاسما باعتبار الأرز سلعة استراتيجية كما حدد القرار عقوبة إخفائها إذ اعتبر القرار أن الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. 
حصاد الأرز
أزمة الأرز في مصر
كما نص القرار بمعاقبة يُعاقب كل من يُخالف القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وفى حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمـس سـنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وزارة التموين حددت أسعار الأزر المصاحب بنسبة 3% كسر والمعالج بالزيت لبعض العلامات التجارية الراغبة في التحصيل عليه من جانب هيئة السلع لديها ليصل إلى 16.5 جنيه للكيلو، فيما أعلنت الوزارة في بيان سابق عن تعاقدها مع ما يصل إلى 199 مضربًا بمناطق إنتاج الأرز، لضرب 50% من المحصول، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و50% لصالح القطاع الخاص.
الوزارة حددت أيضًا أسعار التوريد من جانب الفلاح إلى مضارب الوزارة بواقع 6600 جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها من الأرز العريض، على أن يجري صرف الثمن للأرز المورد للمزارعين خلال 48 ساعة كحد أقصى من التسليم.
سعر طن الأرز الشعير سجل 9800 جنيه للأرز عريض الحبة، في حين سجل سعر طن الأرز الشعير للأرز رفيع الحبة 9300 جنيه، بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير لعام 2022 مع بداية موسم حصاد الأرز 11 ألفا و300 جنيه، ليشهد تراجعا بقيمة 1500 جنيه.
أكد عمرو الهياتمى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن الفلاح سبب أزمة الأرز نتيجة اعتراضهم على الأسعار المطروحة وهي 6600 جنيه و6800 جنيه لطن الأرز الأبيض.
وأوضح أن الفلاحين يريدون رفع السعر عند 10 آلاف جنيه مما أدى إلى حجبهم للأرز، لافتًا إلى أن الإجراءات الرادعة التي تضمنتها القرار كافية لإجبار الفلاحين على توريد ما لديهم من الأرز، مشددًا على أن هناك تعنتا من بعض الفلاحين، الذين يمتنعون عن توريد الأرز للمضارب وتخزين الأرز في صورته الخام “أرز شعير”، وهو ما ساهم في حدوث الأزمة.
ونفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وجود أرز مخزن لدى الفلاحين، لافتًا إلى أن مقومات التخزين تمتلكها المضارب والتجار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة صائبة، إلا أنها جاءت متأخرة قليلا، لأن الأرز سلعة استراتيجية معروفة، لافتًا إلى وجود سوء تقدير للموقف خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحذر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، الفلاحين المخالفين والرافضين لتوريد الأرز، قائلًا: في حال عدم الوصول للكميات المطلوبة سيتم توقيع عقوبات على الفلاحين المخالفين.
وأوضح أنه سيتم توقيع عقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه على الفدان، ولن يستلم الفلاح السماد الكيمياوي، وقد يتم تغليظ العقوبات لكل الممتنعين عن توريد الأرز لمضارب الحكومة لاقتا الى إنه تم طرح كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بسعر من 12 إلى 16 جنيها للمستهلك لافتا الى أن الدولة تدعم زراعة الأرز بتوفير المياه والأسمدة بأسعار مدعمة، كما تقدم الأسمدة المدعمة للفلاحين بنصف الثمن، موجهًا رسالة للفلاحين قائلًا: 'الدولة لم تقصر معاكم في أي جهد، بتاخدوا الأسمدة مدعمة بنصف الثمن، وياريت كل فلاح عليه طن أرز يقوم بتوريدها للمضارب'.
زراعة الأرز
مزارعون بالشرقية: قرارات الحكومة «ظالمة»
تراجع بعض مزارعي الأرز الشعير عن تداول الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم لمواقع التجميع المنتشرة بكافة أنحاء محافظة الشرقية، وذلك بعد قرارات الحكومة، واقتصار توريد المحصول الإستراتيجي للهيئة العامة للسلع التموينية أو لأماكن أخرى بأسعار غير مناسبة، لذلك لجأ البعض إلى حجب أو تخزين جزء من الكمية المنزعة لديهم، بالإضافة لارتفاع كافة أدوات الزراعة.
قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل مديرية التموين بالشرقية، إن امتناع المزارعين عن توريد الأرز يرجع لاحتكارهم السلعة بغرض المضاربة بها في السوق السوداء، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء عليهم بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلي خمسة سنوات.
وقال سمير راشد، نقيب الزراعيين بالشرقية، إن بعض المزارعين حجبوا الأرز في انتظار ارتفاع سعره والبعض الآخر ورّد جزء من الكمية لديهم للمضارب.
وأشار نقيب الزراعيين، إلي أنه تم إعلام المزارعين والتنبيه عليهم من خلال مكبرات الصوت بالكنائس والمساجد، وتقوم الجمعيات الزراعية بعمل إنذارات للمزارعين لحين انتهاء المهلة المحددة حتي منتصف ديسمبر المقبل، ومن ثم عمل محاضر في حالة الامتناع عن التوريد، وحرمان المزارع ومعاقبته بعدم السماح له بزراعة الأرز العام الذي يليه، وعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لكافة أنواع الزراعات لمدة عام كامل.
وقال تاجر أرز، إن القرارات التي فرضتها الحكومة علي المزارعين ظالمة، لأن بعض الفلاحين حدثت لهم تلفيات لمحصول الأرز نتيجة عوامل جوية أو جفاف الأرض ما أدي إلى انعدام المحصول لدى المزارع.
تابع تاجر الأرز: يرجع سبب امتناع المزارعين عن التوريد؛ لانخفاض سعره، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع أدوات الزراعة مثل الأسمدة والمياه والمحروقات والعمالة وغيرها والتي كبدت المزارع أموالًا كثيرة.
حصاد الأرز
مزارعون بالدقهلية: الطن لـ'التموين' بـ6600 جنيه وخارجيًا بـ9 آلاف
بعد أن سعرّت وزارة التموين والتجارة الخارجية، طن الأرز المصري بـ6600 جنيه وأجبرت المزارعين على توريد طن واحد عن كل فدان، وصلت الأسعار الموازية للأرز في ذات الوقت إلى 10 آلاف جنيه، والفدان إنتاجه لا يتعدى 3 أطنان بجانب ارتفاع أسعار شكائر الكيماوى إلى 480 جنيه في محافظة الدقهلية.
وأكد علي العصفورى، مزارع أرز ونقيب الفلاحين بميت سلسيل، أن سعر الطن بـ6600 جنيه لوزارة التموين، بينما سعره خارجيا يصل لـ9 آلاف جنيه، وسعر شيكارة الكيماوى يتراوح من 460 لـ480 جنيه، وأنه عبأ على المزارع وخاصة بعد توريد الأرز بالسعر المطروح.
وتابع الحاج عماد المندوه من شربين، أنه علم بقرار التوريد متأخرا حيث تم إبلاغهم فى منتصف سبتمبر، لكنه كان باع الأرز حينها بسعر 7 آلاف جنيه، بينما هو حاليا وصل سعره إلى 10 آلاف، وحتى هذه اللحظة لم يتم إخطارى بقيمة الغرامة.
فلاحو كفر الشيخ: البيع للحكومة يخسرنا
يقول عبدالظاهر الفحل، مزارع من أبناء كفر الشيخ، إن وزارة التموين حددت سعر توريد الأرز للمضارب بسعر 6600 جنيهًا، في حين أنه يتم شرائه في السوق السوداء ب8,5 ألف جنيهًا للطن أو 9.5 ألف جنيهًا للطن.
وتابع: عدد كبير من الفلاحين لم يسلموا الأرز للمضارب؛ لأنه يتم شراؤه منهم بسعر 6600 جنيهًا للطن، وهذا الأمر يسبب خسائر للفلاحين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة في السوق السوداء، في حين أن الجمعيات الزراعية توفر 2 شيكارة كيماوي للفدان الواحد فقط، وهذا لا يكفي، فالفدان يحتاج 6 شكائر سماد، ويضيف: زراعة الأرز تحتاج أدوية للحشائش سعر الزجاجة الواحدة منها يقارب 1200 جنيها، هذا بالإضافة إلي العمالة، وتكلفة ري الأرز 3 مرات أسبوعيًا، كما أن إيجار قيراط الأرض سنويًا يتكلف 700 جنيهًا، وهي تكلفة عالية، وضم فدان الأرز يتكلف 2500 جنيهًا.
ويكمل: أرى أن سعر طن الأرز في السوق السوداء مبالغ فيه، في حين أن السعر الذي حددته وزارة التموين لشراء طن الأرز من المزارعين قليل، فأنا أري أن تحديد سعر 8000 جنيهًا للطن سيكون سعرًا مناسبًا، ويرضي جميع الأطراف، وإذا تم بيع كيلو الأرز الأبيض بـ16 جنيهًا سيكون السعر مناسبًا للوزارة والمواطن، فأقل سعر للكيلو حاليًا بالأسواق بـ18 جنيهًا، كما أن بعض أنواع الأرز وصل سعرها ل22 جنيهًا للكيلو.
ويقول مصطفي، أحد المزارعين بكفر الشيخ أن زراعة الأرز مكلفة للفلاح، ما بين إيجار الأرض والأسمدة والعمالة والري وغير ذلك، حيث يتكلف زراعة الفدان سنويًا 8 آلاف جنيها، وأوضح أن عدد كبير من المزارعين لم يسلموا الأرز؛ لأنه يتم شراؤه منهم بسعر أقل من الخارج، حيث يتم شراؤه بسعر 6.5 ألف جنيهًا للطن، في حين أن السعر بالخارج بلغ قرابة التسعة آلاف ونصف جنيهًا للطن، فتسليم المزارعين الأرز للمضارب بهذا السعر يحقق لهم خسائر، و أري أن حل تلك المشكلة يكمن في أن ترفع الوزارة سعر شراء طن الأرز من المزارعين، ووقتها سيقبل المزارعين علي تسليم الأرز.
حصاد الأرز
مزارعو الأرز بالبحيرة: سعر الحكومة لا يُغطي تكاليفه
أكد محمد جودة، مزارع بمركز المحمودية، في محافظة البحيرة، أن سعر طن الأرز الذي فرضته الحكومة بنحو 6830 جنيه، لا يتناسب مع مصاريف وتكاليف الزراعة من حرث وتجهيز الأرض وتقاوي وأسمدة ومبيدات وأيدي عاملة وغيرها من مقومات الزراعة.
وأضاف 'جودة ' أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالنهوض بالقطاع الزراعي، وتحسين أحوالنا، إلا أن سعر طن الأرز الذي حددته الحكومة يضر بمصالحنا، خاصة أن محصول الأرز من المحاصيل التي تحتاج إلى تكلفة عالية، إذ تتراوح تكلفتة من 3 إلى 4 آلاف جنيه، ما يضطر بعض الفلاحين إلى عدم توريد محصول الأرز إلى المضارب الحكومية، وتوريده إلى التجار الذي قدره بنحو 10 آلاف جنيه للطن، ما يعد سعرًا عادلًا يفي بتكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مرضى للفلاح.
وقال علاء إبراهيم، أحد مزارعي قرية أريمون بالمحمودية، إن أسعار الأرز المحددة من جهة الحكومة ضعيفة وغير منصفة للمزارعين، ولا تكفي تكلفة الإنتاج.
وأكد بهاء العطار، نقيب الفلاحين بالبحيرة، أن تكاليف الزراعة ارتفعت كثيرا بعد تحرير أسعار الأسمدة والوقود، ورغم ذلك الوزارة تجبر المزارع على توريد الطن بـ6600 أو 6850 جنيها، وهو سعر غير عادل نسبيا في الوقت الذي يعرض فيه التاجر شراء الطن من محصول الأرز بـ10 آلاف جنيها، فأصبح هناك فارق سعر 3170 جنيها، ما دفع بعض الفلاحين إلى التعامل مع التجار.
زراعة الأرز ببورسعيد
مزارعو بورسعيد: الحكومة سبب الأزمة
يقول صبرى نوفل، أحد المزارعين بـ محافظة بورسعيد: لديّ ٦ أفدنة إنتاجهم ١٢ طن من محصول الأرز، وطبيعة الأرض الزراعية فى جنوب بورسعيد تختلف عن باقى الأراضى فى مصر، حيث أن الأرض مالحة لذا نستخدم مغذيات وأدوية (دواء الدوود) ويتم وضع الدواء يوميا حتى لا يأكل الدوود المحصول، وزجاجة الدواء سعرها وصل إلى ٢٠٠ جنيها، وحرث الفدان أصبح يصل إلى ٢٥٠ جنيها، وارتفاع أسعار السولار والزيت وكاوتش الجرار، كما يشترى صفيحة الزيت بـ١٤٥ جنيها من محطة البنزين، بالإضافة إلى طن التقاوي الذى يتراوح سعره ما بين ١١ إلى ١٢ ألف جنيها، وزجاجة دواء الحشائش بـ٣٠٠ جنيها تستخدم 'رشه واحدة'، بالإضافة إلى عمال اليومية، العامل الواحد يحصل على ١٠٠ جنيه للعمل ٤ ساعات فقط.
وتابع 'نوفل'، أن 'الفدان الواحد يستهلك ٤ شكائر من الكيماوي، ويحصل على شيكارتين مدعمتين من الجمعية الزراعية ويشترى 2 من السوق السوداء ثمن الشيكارة الواحدة ٤٠٠ جنيها، بالإضافة إلى السوبر فالفدان يستهلك ٣ شكائر سوبر سعر الشيكارة ١٨٥ جنيها'، متابعًا: أنه عندما يأتى الحصاد يتم 'ضم' الفدان بـ٧٠٠ جنيها ويطلع من الأرض بجرار يوميته بـ٨٠٠ جنيها، وبعدها يتم نشره على مفارش لمدة ٣ أيام وهناك عمال للتعبئة بالإضافة الى شراء الشكائر والمفارش، ويتم نقل المحصول بسيارة للمطحن أُجرتها ٢٠٠ جنيه، و٢٠ جنيه للميزان، و٢٥ جنيه لتنزيل الأرز من على السيارة للمطحن، وبعد كل تلك التكلفة يتم شراء الطن بـ٦٥٠٠ جنيها، أما سعره بعيدا عن المطحن يصل إلى 10 آلاف جنيها و(كأنك يا بوزيد ما غزيت).
وأضاف إبراهيم سناد، أحد مزارعى الأرز ببورسعيد: لقد تأخرنا فى زراعة الأرز هذا العام حيث زرعنا الأرض فى شهر يونيه نتيجة الإصلاحات فى ترعة التينة وعندما يتأخر الزرع عن ميعاده يقل إنتاجه بالإضافة إلى أننا نقوم برى الأرض بمياه صرف حدوث وبحر البقر، ولذا فالأرض تحتاج إلى مغذيات وأدوية وتكلفة كبيرة جدًا، فالأراضى الزراعية ببورسعيد لها طابع خاص لأنها جديدة وقمنا بضم الأرز فى شهر أغسطس، حيث أن زراعة الأرز تستغرق ١٢٠ يوم وبعدها يتم جنيه، وبالتالي تم بيع المحصول فى الأرض لأن هناك من المزارعين من ينتظر موسم الحصاد حتى يزوج ابنته أو ابنه، ومنهم من يكون اشترى التقاوى والكيماوي 'بالأجل' ويتم تسديد ديونه.
وأضاف أن قرار وزير التموين بتوريد طن لكل فدان منزرع جاء متأخر فى منتصف شهر سبتمبر وكان معظم المزارعين قد باعوا المحصول، فنحن متعاونين مع الدولة لكن بالأصول.
مزراعون بالفيوم
فلاحو الفيوم: قلة زراعة الأرز سبب الأزمة.. وارتفاع تكلفة الري أهم مشكلاتنا
اختفى محصول الأرز في هذه الآونة بشكل ملحوظ في بعض المحافظات خاصة في محافظة الفيوم بعد أن توقف الفلاح عن زراعته بسبب المشكلات التي تواجه المزارعين، وترصد 'أهل مصر' في السطور القادمة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة الأرز والمشكلات التي تواجه زراعته بالمحافظة.
يقول عبد الله توفيق القويضي، أحد المزارعين بالفيوم: لم نزرع الأرز منذ أكثر من 8 سنوات بسبب الغرامات التي كانت تطبّق علينا من قبل الدولة، مضيفا أن الدولة كانت تمنع زراعة الأرز بسبب قلة المياه كونه يحتاج الكثير من المياه لذا وقتها كنا نلجأ للري بالآلات وهذا كان يزيد تكلفة الري لعدم إمكانية الري بالراحة.
وأكد عبد العظيم أبو سريع، أححد المزارعين، أنه في الآونة الأخيرة تراجعت زراعة الأرز لأسباب كثيرة ومن أهم هذه الأسباب قلة المياه، موضحاً أن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وقد فرضت الدولة مسبقًا غرامات لكل مزارع يقوم بزراعة الأرز، فضلاً عن الآلات التي كنا نستخدمها لتوفير المياه لمحصول الأرز.
وأضاف عيد ربيع، مزارع، أن زراعة الأرز قديما كانت من الزراعات الأساسية بالنسبة للفلاح حيث يعد محصول استراتيجي عليه إقبال شديد في بيعه وكانت الدولة تقوم بتصدير الفائض، ولكن في السنوات الماضية انتهت زراعة الأرز من أراضينا لكثرة المشاكل التي تواجهنا في زراعته، مشيراً إلى أن 'زراعة الأرز تحتاج إلى مياه كثيرة ونحن الآن لا نملك هذه المياه ولا تتوفر إلا عن طريق آلات رفع المياه بعدما كان الري بالراحة فأصبح الفلاح يعاني ويواجه الكثير من المشاكل حتى انتهت زراعته والناتج هو عدم توافر كميات الأرز في هذه الأيام'.
وقال أحمد محمود البنا، أحد المزارعين بالفيوم: 'إننا فتحنا بابًا لمحتكرين الأرز بسبب عدم زراعة الأرز ومن العوامل التي قضت على زراعة الأرز تطبيق الغرامة على المزارعين حيث كانت تفرض الدولة غرامات مالية لكل مزارع يقوم بزراعة الأرز لأن زراعته كانت تحتاج إلى مياه كثيرة فبالتالي توقف المزارعين عن زراعته مما تسبب في اختفائه من الأسواق وأدى ذلك إلى قيام التجار باحتكار الأرز.
فيما تساءل جمعة أبو الفضل، مزارع: 'إزاي هزرع الأرز وأنا مش لاقي مياه للري، ونلجأ لماكينة ري تظل تعمل بالساعات والمصاريف تتضاعف وتزيد وبعد ذلك نضطر لبيعه بسعر بخس مايجيبش مصاريفه ولا تعبي ووقفتي أنا وأولادي'.
وناشد المزارعون بمحافظة الفيوم المسؤولين بالدولة بإيجاد حلول لمشكلة المياه والتي تُعد من أهم المشاكل التي تواجههم، وأيضاً وضع سعر مناسب لبيع الأرز حتى يستطيع الفلاح زراعته دون خسائر وكذلك توفير أفضل وأنسب 'التقاوي' لضمان إنتاجية عالية وتوفير إرشادات من قبل وزارة الزراعة ليكون ذلك ضمن خطة التسهيلات المفروضة على الدولة لضمان توافر كميات الأرز وحل الأزمة التي نواجهها في هذا الصدد.
مزارعو الصعيد محرومون من زراعة الأرز بأمر الحكومة
يُعد الأرز من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وأحد أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن المصري، فهو وجبة رئيسية لكل المصريين، فلا تكاد تخلو موائد الطعام من وجوده عليها، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض المشكلات في زراعة الأرز، تسببت في نقص الكميات المتوفرة منه في الأسواق، وحظر زراعته بعدد من محافظات مصر منها محافظة قنا.
قال عادل عبد النبي، من كبار المزارعين بمحافظة قنا، إنه لا تتم زراعة محصول الأرز بمحافظة قنا ومحافظات الوجه القبلي؛ وذلك لتوفير المياه وعدم إهدارها؛ لأن محصول الأرز يحتاج إلى الكثير من المياه في زراعته، ويحتاج أيضًا إلى كمية عذبة من المياه، الأمر الذي أدى إلى عدم زراعته في محافظة قنا.
وأضاف رمضان عبد اللطيف، مزارع من محافظة قنا، أنه رغم خصوبة التربة بأراضي محافظة قنا لا يتم زراعة الأرز بها؛ لترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، موضحًا أن المزارعين اعتادوا منذ القدم على زراعة أنواع معينة من المحاصيل مثل قصب السكر والذرة والقمح وغيرها من المحاصيل الغير مستهلكة للمياه.
وأوضح مدني محمد الزغبي، نقيب الفلاحين بمحافظة قنا، أنه تم حظر زراعة الأرز بأراضي محافظة قنا؛ لأن درجة الحرارة عالية جدًا، وزراعة الأرز فيها ستحتاج لكميات أكبر من المياه نتيجة عملية البخر، فكان لابد من تقنين زراعته، هذا بالإضافة إلى استغلال الأراضي الخصبة في المحافظة لزراعة قصب السكر والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل.
وأشار 'الزغبي'، إلى أنه تم تحديد 9 محافظات فقط لزراعة الأرز هى الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والغربية والشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وباقي المحافظات ممنوعة من الزراعة، ومنها محافظة قنا، بالإضافة إلى توقيع غرامات على الفلاحين المخالفين.
مصانع التعبئة والتغليف 'كلمة السر' في أزمة الأرز
رغم وجود أزمة في محصول الأرز، إلا أن الأقصر تأتي ضمن عدة محافظات محظور زراعات الأرز بها، والتي تعتمد على الري بالغمر، طبقًا لقرارات وزارة الري المنصوص عليها فى قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، حفاظًا على المخزون الجوفي، والحد من مشاكل اختناق المياه.
ورصدت 'أهل مصر'، آراء بعض المزارعين في الأقصر، عن الأزمة التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، باختفاء الأرز من الأسواق، رغم كونها دولة مصدرة للمنتج، للوقوف على الأسباب الحقيقية لاختفاءه، وهل هناك احتياج لإتاحة زراعته بالمحافظات المحظور بها، مع إيجاد حلول مناسبة لمشكلات اختناق المياه.
في البداية، يوضّح المهندس وليد ذكي، مهندس زراعي وأحد المزارعين بالأقصر، أن الأسباب التي منعت الأقصر من زراعة الأرز على مر السنوات الماضية أنه يحتاج كميات كبيرة من المياه وتم حظر زراعته في الوجه القبلي بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، بسبب خصوبة الأراضي، وزراعته تحتاج إلى استخدام كميات كبيرة من المياه، مما يؤدي إلى تقليل خصوبة التربة التي يمكن أن تستخدم فى زراعة محاصيل أخرى، كالطماطم والموز وغيرها من المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
ولفت أحمد عبد السلام، أحد المزارعين بقرية الحميدات شرق التابعة لمركز ومدينة إسنا، إلى أن 'زراعة الأرز فى بلادهم ستخسرهم الكثير وتحرمهم من زراعة غيره من المحاصيل، لأنه يحتاج إلى مياه كثيرة، لذلك تتم زراعته في وجه بحري لأن الأرض تحتوي عندهم على نسبة عالية من الأملاح فعند زراعة الأرز تتم عملية غسيل للتربة فتتحسن خصوبتها، كما أنهم لا يزرعون الكثير من المحاصيل كما هو الحال لدينا، حيث أنا معظمنا تكون الزراعة ومحاصيلها هي مصدر دخله الوحيد'.
في السياق ذاته، كشف أحد العاملين في مصانع التعبئة والتغليف، 'رفض ذكر اسمه'، أنه منذ ما يزيد عن 3 أشهر، بدأ الكثير من أصحاب تلك المصانع في شراء كميات كبيرة من الأرز في مختلف المحافظات، لعلمهم المسبق باختفاءه من الأسواق في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية في اختفاء الحبوب تأتي من احتكار التجار، لرفع سعره.
ويُضيف أن الطن كان يصل إلى نحو 8 آلاف و500 جنيه قبل التعبئة، منذ أشهر، وتوقع التجار ارتفاعه بعد حدوث الأزمة إلى ما يزيد عن 15 ألف جنيه، مناشدًا وزارة التموين بضرورة التركيز على مصانع التعبئة والتغليف، بالتزامن مع الحملات على كبار التجار.
فيما يقول محمد حسين، أحد المواطنين بالأقصر، أن وزارة التموين هي سبب رئيسي فى الأزمة الحالية حيث أنها لم تفرض سيطرتها الكاملة على التجار المحتكرين للسلعة بخزائنهم ويبعونها بأسعار مرتفعة بسبب نقصه فى الأسواق، بحسب قوله، متسائلًا: 'كيف نحن دولة تصدر للخارج ويوجد الآن لدينا نقص فى المنتج؟'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
