التحاليل الطبية هل تمنع إتمام عقد الزواج؟.. تعرف على الشروط الحكومية الجديدة

تعتبر شروط الزواج الجديدة، أكثر ما يبحث عنه المقبلون على الزواج، وكذلك ما يتعلق بتحاليل الزواج، ومعرفة ما إذا كان من المحتمل أن تتسبب في تأجيل الزواج،

خاصة في حالة إصابة أحد العروسين بمرض ما، وفي هذه السطور نرصد الإدجابة عن كل التساؤلات في ضوء ما كشف عنه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، من تفاصيل.

هدف إجراء تحاليل الزواج

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن اتخاذ قرار الزواج من عدمه، هو قرار يتخذه المقبلين على الزواج، ولا يستطيع أحد منعهما منه، موضحا أن الهدف من تحاليل الزواج، هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية، والقرار يعود لهما في النهاية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خلال تصريحات إعلامية تفاصيل ترؤس وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ودور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدشين اللجنة، هو جزء من التوجيه الرئاسي الخاص بتنمية الأسرة المصرية؛ بهدف أن تعيش هذه الأسرة حياة كريمة.

التحاليل الطبية

وأضاف أنه لا بد من عدم استغلال الأطفال في مراحل عمرية معينة، من أجل كسب المال من ورائهم؛ من خلال عمالة الأطفال على سبيل المثال، لافتا إلى أن فائدة الدراسة الخاصة بهذا الأمر تأتي بهدف تقدير حجم المشكلة، والعمل على مواجهتها، وهناك تشريعات خاصة بعمالة الأطفال وزواج القاصرات تحتاج إلى استحداث.

وذكر حسام عبد الغفار، أن اللجنة ستقوم بتقديم توصيات بخصوص هذا الملف، وأنه من الوارد العمل على تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة لم تعد تتناسب مع التحديات الحالية؛ من أجل مواجهة عمالة الأطفال والتهرب من التعليم، وزواج القاصرات.

شروط الزواج الجديدة

وكانت اشتراطات الزواج الجديدة، قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع كشف بعض الاشتراطات التي يتضمنها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية والذي يجرى إعداده، فيما يراها البعض تزيد من أعباء الزواج والمقبلين عليه، وهذا غير صحيح، ويعود إلى الشائعات التي انتشرت حول مشروع قانون الزواج والمعلومات المغلوطة التي نشرها البعض عنه.

وانتشر الحديث عن مشروع القانون، بعد اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل نهاية 2022، للوقوف عما أنجزته لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووجه الرئيس السيسي بأن يتضمن القانون الجديد، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، وفي اليوم التالي تحدث الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية أن الصندوق سوف يساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ مالي - لم يحدده - كشرط من شروط الزواج، وأن الدولة ستدعم هذا الصندوق من موازنتها في ذات الوقت.

شروط الزواج الجديدة

وتطرق الرئيس السيسي أيضا إلى بعض اشتراطات الزواج، ومنها:

ضرورة وجود فحوصات طبية شاملة ولجنة يرأسها قاضي تطلع على تلك الفحوصات قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران

تفاصيل تحاليل الزواج والكشف الطبي

الدولة من جهتها تسعى لوضع الحلول، التي من شأنها تقليل حالات الطلاق، حيث وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2022، على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان، ووزير الإدارة المحلية رقم (239) لسنة 1997، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.

وجاء تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، تتمثل الأولى في إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم (3) الوارد باللائحة ' التحاليل الطبية'، حيث تضمن التعديل، تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية وهي:

فيروس الالتهاب الكبدي C و B.

فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV.

الثلاسيميا.

ومرض فقر الدم المنجلي.

كما أن الرئيس السيسي، كان قد استبق حالة الجدل التي يمكن أن تحدث، وأكد شروط الزواج، لا تهدف للعراقيل، ولكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب إقامته على الشفاقية والأسس العلمية.

حقيقة رسوم صندوق الأسرة

من جهته، نفى المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال تصريحات إعلامية، ما يتعلق بالمصروفات المبالغ فيها، بشأن رسوم الزواج لصندوق الأسرة قائلا: 'من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة'.

وحث وزير العدل المواطنين - بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن 'الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط'.

صندوق دعم الأسرة

وقال وزير العدل، إن المبالغ التي يتم تدوالها كـ 20 و 30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه هي أخبار غير صحيحة وغير مسنودة على مصادر.

رسوم صندوق الأسرة

وكان قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لعام 2000، تضمن وثيقة تأمين الزواج، تحت اسم نظام التأمين، ونصت المادة 97 منه: بالتزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية:

أن تكون موارد الصندوق عن طريق مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج؛ و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

فضلًا عن 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له، و5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.

إضافة إلى طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.

و آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية جدلًا كبيرًا بعد واقعة المنشور التحريضي الذي نشره أحد المأذونين ووجهه للشباب لحثهم على الزواج سريعًا قبل إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وإلزام الزوج بدفع مبالغ مالية كبيرة تصل لـ 20و 30 ألف جنيه لصالح صندوق الأسرة المقترح لتنظيم الزواج.