يُعد دعم المواد البترولية من أهم آليات رفع العبء عن كاهل المواطنين، وبعد قرارات مجلس الوزراء، بشأن رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية 2025، سيطرت حالة من القلق على المواطنين، خوفًا من ارتفاع الأسعار والدخول في غيمة من التخبط بالأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
«الوزراء»: فاتورة كبيرة لدعم الوقود والكهرباء
وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك فاتورة كبيرة تتحملها الدولة نظير دعم الوقود والكهرباء، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء يحصل على الوقود بأقل من تكلفته الحقيقية لتشغيل محطات التوليد سواء عبر الغاز الطبيعي أو المازوت.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجّه بوضع خطة على مدار أربع سنوات تخص قطاع الكهرباء للعودة إلى الوضع السابق الذي كان سائدا خلال الفترة من 2016 إلى 2021 عندما تم الانتهاء من دعم الوقود، منوهًا إلى التحرك تدريجيًّا بخفض الدعم المقدم للمواد البترولية، على أن يتم الانتهاء من الدعم بحلول نهاية 2025.
«رشاد عبده»: صندوق النقد يضغط على مصر
وفي هذا الصدد، علق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، بشأن رفع الدعم عن المواطن، بأنه يعتمد على تغير سعر الدولار، فإذا انخفض الجنية يزداد فارق سعر الصرف على الدولة، مما يدفعها إلى رفع الدعم عن الطاقة وغيرها من الخدمات.
وأضاف «عبده» في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن صندوق النقد الدولي يضغط على مصر لرفع الدعم عن الطاقة، لأن الصندوق يخدم فقط مصالح الدول الدائنة، وأصحاب القرارات الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم على حساب الدول المَديِنة مثل «مصر»، مستطردًا: «الدائن بيفرض شروطه على المدين واللي مش عجبه ميستلفش».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رفع الدعم يؤثر في زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار والسلع الغذائية، مما يزيد العبء على المواطن.
«النحاس»: الحكومة تعالج مشكلاتها على حساب المواطن
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرر رفع الدعم عن المواد البترولية في إطار خطة تدريجية حتى نهاية عام 2025، ورفع الدعم كليًا بحلول 2030، مؤكدًا أن الحكومة ستكون غير قادرة على دعم المواطنين ماديًا أو حتى رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن الدولة تعتمد على 75% من ضرائب الموارد، وقرار رفع الدعم عن المحروقات، والكهرباء، والسولار، يتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، إضافة إلى التأثير في دورة رأس المال، مما يعرض المواطنين لما يُسمى بـ «الركود التضخمي وارتفاع جنوني في الأسعار».
وأشار «النحاس» إلى أن الحكومة هي المسؤول الأول عن صنع الأزمات والكوارث الاقتصادية التي تعيق مسيرة الدولة، وليس التاجر أو المواطن، مستطردًا: «الحكومة بتعالج مشكلاتها على حساب المواطن الغلبان بدل ما تحميه بتغرقه، وهو اللي بيدفع الثمن، متسائلا عن العائد من المدن الجديدة على المواطن البسيط».
«العمدة»: على الحكومة الجديدة إيجاد مخرج
وفي السياق ذاته، قال كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ترفع الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات، والتموين، لأنهما مرتبطين بالسلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها تعيد النظر في تقييم الدعم كل فترة زمنية، ذلك يعني أنه عندما كان سعر الدولار 6 جنيهات كان تكلفة الدعم لها حد معين، وعندما وصل سعر الصرف للدولار 50 جنيهًا تغيرت بالضرورة تكلفة الدعم.
وأضاف «العمدة» في تصريحاته لـ «أهل مصر»، أن تكلفة الدعم ترتفع بارتفاع سعر الدولار، خاصة المحروقات، لأن تعتمد على 3 معايير وهي سعر البترول عالميا، وسعر الصرف أمام الدولار، وتكلفة الإنتاج محليا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة المصرية وهو ما يجعلها تتجه نحو رفع الدعم ورفع سعر البنزين والسولار، وهذا يؤثر بشكل أساسي على ارتفاع أسعار الكهرباء والقطارات والسلع والمنتجات الغذائية، مما يزيد العبء على المواطن نتيجة تكلفة الفساد وعدم الحوكمة في إنتاج الخدمات، ويجب على الحكومة الجديدة وجود حل خارج الصندوق.
وحسب تقارير الحكومية، فإن الدولة خصصت دعما للمواد البترولية في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024-2025، مبلغ قدره 154,5 مليار جنيه، مقابل 119,4 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم المواد البترولية خلال السنة المالية السابقة 2023 - 2024، ويقدر حجم زيادة الدعم المخصص للمواد البترولية بـ35,1 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 29,4% عن السنة المالية الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
