مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعود ملف الكهرباء إلى صدارة المشهد مجددًا، لكن هذه المرة في إطار تعهد حكومي غير مسبوق: 'لا تخفيف للأحمال هذا الصيف'، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في رسالة طمأنة للمواطنين الذين عانوا في السنوات الماضية من انقطاعات متكررة للتيار، ورغم ما يحمله هذا التصريح من رسائل ثقة وارتياح، إلا أنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول قدرة الدولة على الالتزام بهذا الوعد، خاصة في ظل تحديات تتعلق بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وضغوط خارجية مرتبطة بسياسات الدعم، ويبقى السؤال المطروح لدى المواطنين: هل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرار الخدمة دون تحميلهم أعباء إضافية؟ أم أن صيف 2025 قد يشهد زيادات جديدة في أسعار الكهرباء تُضاف إلى فاتورة الغلاء المستمرة.
ضغوط صندوق النقد.. الدعم في مهب الريح
وفي هذا الصدد قال الدكتور إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عدم تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف تعني بوضوح أن الدولة ملتزمة بعدم قطع التيار الكهربائي، لكنها في المقابل لن تتحمل الأعباء المالية، محمّلة المواطن تكلفة استمرار الخدمة.
وأضاف الميرغني، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن مصر تواجه صعوبة في تغذية محطات الكهرباء بشكل منتظم، مشيرًا إلى الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد من إسرائيل، وهو ما اعتبره قضية تمس الأمن القومي المصري وتفتح الباب أمام ضغوط وأزمات كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مطالب صندوق النقد الدولي تتضمن إلغاء دعم الطاقة بالكامل، موضحًا أنه تم بالفعل خفض دعم المنتجات البترولية بأكثر من 50%، فيما تُعد الكهرباء جزءًا من هذه الخطة، ما يمهد الطريق لزيادات جديدة في الأسعار.
وتابع أن المواطن سيكون هو المتضرر الأكبر من هذه السياسات، في ظل ثبات مستويات الأجور والمعاشات التي لم تشهد زيادات موازية لارتفاع تكلفة المعيشة، ما يعني فعليًا تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتقليص دخله الحقيقي.
تأمين احتياجات المحطات.. هل تم تجاوز أزمة الوقود؟
ومن جانبه، أكد مدحت نووي، خبير الطاقة والكهرباء، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كافية لضمان عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف. وأوضح أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى شبكة قوية تتجاوز طاقتها 650 ألف ميجاوات، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية بالكامل.
وأضاف نووي، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن مصر تعتمد على مصادر متنوعة لتوليد الكهرباء، تشمل الغاز الطبيعي، والمشتقات البترولية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فضلًا عن السدود، مما يمنحها مرونة كبيرة في تأمين احتياجاتها من الكهرباء، بل وتمكنها من تصدير الفائض إلى دول عربية مثل السعودية والأردن، أو حتى إلى أوروبا.
وأشار خبير الطاقة إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، تسعى الدولة إلى ترشيد استهلاكه في المحطات، وقد تلجأ إلى استيراد جزء منه أو من المشتقات البترولية التي انخفضت أسعارها مؤخرًا، مؤكدًا أن ذلك سيكون أكثر توفيرًا من الناحية الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح أن هناك نشاطًا ملحوظًا في عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في مناطق متعددة مثل الصحراء الغربية، والدلتا، وأبو ماضي، وهو ما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلًا.
وحول أسعار الكهرباء، أشار نووي إلى احتمال حدوث زيادة مستقبلية، رغم انخفاض أسعار المشتقات البترولية عالميًا، وذلك نتيجة لتراجع الدعم الحكومي وارتفاع معدلات الفاقد في شبكة الكهرباء، ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والتوزيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
