مع انطلاق الموسم الشتوي للزراعة، تتجدد تساؤلات المزارعين حول مدى توافر الأسمدة المدعمة وانتظام صرف الحصص المقررة داخل الجمعيات الزراعية، خاصة في ظل اعتماد المحاصيل على الأسمدة باعتبارها أحد أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة على جودة المحصول وحجم إنتاجيته وتكلفة زراعته.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة توافر مخزون من الأسمدة يكفي احتياجات المزارعين لأكثر من شهرين، وعدم وجود ما يدعو للقلق بشأن انتظام التوريد، يكشف بعض المزارعين عن تحديات على أرض الواقع، تتعلق بتأخر بدء الصرف في بعض الجمعيات، وعدم كفاية الكميات المقررة لاحتياجات بعض المحاصيل، وهو ما يدفعهم إلى استكمال احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار تفوق قدراتهم المالية.
تأخر صرف أسمدة الموسم الشتوي في بعض الجمعيات بالشرقية
من داخل مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، قال مجدي البقري، أحد المزارعين، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إن صرف أسمدة الموسم الشتوي لم يبدأ حتى الآن بالجمعية الزراعية التي يتعامل معها، مرجعًا ذلك إلى أن الجمعية لا تزال في مرحلة حصر وتجهيز الحيازات الزراعية، تمهيدًا لبدء عملية الصرف.
وأوضح أن الأسمدة الكيماوية تمثل عنصرًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي، فهي بمثابة الغذاء الذي يحتاجه النبات خلال مراحل نموه، وتؤثر بصورة مباشرة على جودة المحصول وإنتاجيته، وأيضاً على العائد الذي ينتظره المزارع في نهاية الموسم.
نقص الحصص المدعمة يدفع المزارعين إلى السوق الحرة
وأشار إلى أن الكميات التي يحصل عليها المزارعون من الجمعيات لا تكفي دائمًا احتياجات بعض المحاصيل، ما يضطرهم إلى شراء الكميات المتبقية من السوق الحرة، رغم ارتفاع أسعارها عشر أضعاف مقارنة بالأسمدة المدعمة.
وضرب مثالًا بالفارق السعري بين السوقين، موضحًا أن شيكارة اليوريا المدعمة داخل الجمعية يصل سعرها، وفقًا لما ذكره، إلى نحو 300 جنيه، بينما قد يصل سعرها في السوق الحرة إلى 2000 جنيه، وهو فارق يمثل عبئًا كبيرًا على المزارع، خاصة مع تعدد احتياجات الأرض خلال الموسم.
ولفت البقري إلى حجم ما يحتاجه الفلاح من أسمدة لبعض المحاصيل، موضحًا أنه حصل على شيكارتين من السماد للفدان المزروع باللب، بينما احتاج محصول السمسم إلى ثلاث شكائر، ولم يحصل من الجمعية سوى على اثنتين، فاضطر إلى شراء الشيكارة الثالثة من الخارج.
وأضاف أنه في محصول البنجر حصل على 3 شكائر من الجمعية، لكنه احتاج إلى شراء 5 شكائر إضافية لاستكمال احتياجات الفدان، لافتًا إلى أن آخر ما اشتراه من مستلزمات زراعية كان شيكارة تقاوي للفول، بلغت تكلفتها 2750 جنيهًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج يضع المزارعين تحت ضغط الديون
ولم تتوقف معاناة المزارعين، بحسب البقري، عند ارتفاع أسعار الأسمدة، إذ تمتد إلى تكاليف المبيدات والمخصبات الزراعية، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على تكلفة الإنتاج، في وقت لا يستطيع فيه الفلاح الاستغناء عنها.
وأوضح أن بعض المزارعين، عندما يعجزون عن توفير تكاليف الزراعة، يلجأون إلى التجار وأصحاب الوكالات للحصول على مستلزمات الإنتاج بالآجل، مقابل أن يسددوا قيمتها بعد الحصاد من خلال تسليمهم المحصول، إلا أن هذه المعاملات قد تنتهي بحصول التاجر أو الوسيط على المحصول بسعر بخس لا يغطي التكلفة الفعلية التي تحملها الفلاح طوال الموسم، ثم يعيد بيعه للمستهلك بأسعار أعلى.
وأكد أن هذا الأمر يجعل المزارع في وضع صعب، إذ يتحمل أعباء الزراعة، بينما لا يحقق في النهاية هامش ربح مرضي، مشيرًا إلى أن غلاء مستلزمات الإنتاج يدفع بعض المزارعين إلى تغيير الاستغناء أو العزوف عن زراعة محاصيل بعينها ؛ وذلك بسبب أنها تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة يفوق قدرتهم المادية.
ارتفاع تكلفة زراعة القطن يدفع مزارعين للعزوف عن بيعه
وأشار البقري إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة القطن، إلى جانب ما وصفه بعدم عدالة الأسعار التي يعرضها بعض كبار التجار والبورصة، دفع عددًا من المزارعين إلى العزوف عن زراعته، موضحًا أن بعض العروض تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه للقنطار، وهي أسعار يرى أنها لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي أدي إلى رفض البعض البيع والاحتفاظ بالانتاج لحين تحسن الأسعار والبيع بسعر يغطي تكاليف الزراعة.
ولفت إلى أن تكلفة جمع القنطار الواحد تصل إلى نحو 7 آلاف جنيه، بخلاف ما يتحمله المزارع من نفقات أخرى خلال مراحل تجهيز الأرض والزراعة والري والتسميد ومقاومة الآفات وغيرها، وهو ما يجعل المزارع يحدد المحاصيل التي يقبل زراعتها.
غلاء مستلزمات الإنتاج يهدد بزيادة أسعار السلع الزراعية
وأضاف أن غلاء الأسمدة والمبيدات لا يؤثر فقط على الفلاح، بل يمتد أثره إلى المستهلك، لأن ارتفاع تكلفة الإنتاج قد ينعكس في النهاية على أسعار السلع الزراعية، خاصة الخضراوات والفاكهة التي تمثل احتياجات يومية لا يمكن الاستغناء عنها.
وحذر من انتشار الغش في الأسمدة والمبيدات، مؤكدًا أن المزارع قد لا يكتشف عدم جودة المنتج إلا بعد استخدامه وظهور تأثيره على المحصول، عندما يلاحظ ضعف النمو وتراجع الإنتاجية، في وقت يصعب تعويض خسارته.
وأضاف أن اختلاف أسعار السلع الزراعية من مكان إلى آخر، وارتفاع تكاليف النقل ومستلزمات الإنتاج، يؤكدان غياب الرقابة على الأسعار.
الزراعة بالشرقية: توريد 23 ألف طن من الأسمدة للموسم الشتوي
وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، توافر احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده للجمعيات الزراعية قبل انطلاق الموسم بلغ نحو 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية المدعمة، من إجمالي احتياجات تتراوح بين 40 و45 ألف طن.
وأوضح أن الموسم الشتوي بدأ في السابع من نوفمبر، وأن الكميات التي تم توريدها تمثل أكثر من 50% من إجمالي احتياجات المحافظة، بما يوفر مخزونًا مبدئيًا مطمئنًا قبل دخول الموسم مراحله المختلفة.
كارت الفلاح والمعاينات الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وأشار إلى أن المديرية تتابع عمليات توفير مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المديريات وشركة «بي إس تي»، مع الحرص على توريد الكميات المقررة لكل جمعية وفقًا للمساحات الزراعية التابعة لها، والتأكد من وصولها وتفعيلها على منظومة كارت الفلاح.
وأضاف أن أعمال الحصر لا تقتصر على البيانات المسجلة فقط، إذ يتم المرور على الأراضي وأخذ عينات ومعاينات على الطبيعة للتحقق من صحة المساحات المنزرعة والكميات المفعلة على كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى وجود لجان متابعة تعمل على التأكد من وصول الأسمدة إلى المزارعين، موضحًا أن صرف السماد المدعم لا يتم إلا من خلال كارت الفلاح، وفي حالة تلقي شكاوى من عدم حصول أحد المزارعين على حصته، يتم فحص الشكوى والتحقق من أسبابها.
أسمدة حرة داخل الجمعيات لحل مشكلات كارت الفلاح
وأشار إلى توفير أسمدة حرة داخل الجمعيات الزراعية للمزارعين الذين يواجهون مشكلات في كارت الفلاح، سواء بسبب توقفه نتيجة مخالفات أو تعديات أو مشكلات متعلقة بالكهرباء، مؤكدًا أن المديرية تعمل على توفير بدائل تتيح لهم الحصول على مستلزمات الإنتاج وعدم تعطيل أعمال الزراعة.
وأوضح أن الجمعيات توفر أنواعًا مختلفة من الأسمدة، من بينها اليوريا والنترات والنشادر والسوبر، إلى جانب خدمات التعاون والإرشاد الزراعي والمخصبات، مؤكدًا عدم وجود نقص يستدعي القلق بشأن توافر مستلزمات الموسم.
الزراعة توضح أسعار الأسمدة المدعمة والحرة داخل الجمعيات
وفيما يتعلق بالفارق بين أسعار الأسمدة المدعمة والحرة، أوضح جنجن أن سعر شيكارة اليوريا المدعمة يبلغ نحو 290 جنيهًا للمزارع المستحق وفقًا لكارت الفلاح، بينما يبلغ سعر شيكارة النترات نحو 285 جنيهًا.
وأضاف أن سعر الأسمدة الحرة المتاحة داخل الجمعيات يصل إلى نحو 1010 جنيهات للشيكارة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يستهدف توفير بديل للمزارعين الذين لا يستطيعون الحصول على حصصهم المدعمة بسبب مشكلات في الكارت.
وأكد أن المديرية تتابع حركة التوزيع والرقابة على الجمعيات، لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين، مشددًا على أن منظومة الصرف تخضع للمتابعة ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن توافر الكميات.
الزراعة تنفي وجود أزمة في مستلزمات الإنتاج أو زيادات جديدة بالأسعار
وحول المخاوف من انعكاس خفض إمدادات الغاز للمصانع المنتجة للأسمدة على أسعار الخضراوات والفاكهة، نفى وكيل وزارة الزراعة وجود مؤشرات على حدوث أزمة في مستلزمات الإنتاج الزراعي بمحافظة الشرقية، مؤكدًا انتظام توافر الأسمدة وعدم إقرار زيادات في أسعارها أو أسعار مستلزمات الإنتاج، وفقًا لما ذكره.
وأشار إلى أن المديرية تقدم عددًا من الخدمات الزراعية بأسعار مخفضة، من بينها إتاحة خدمات الميكنة الزراعية لتجهيز أراضي القمح بنصف التكلفة، فضلًا عن المشاركة في مبادرة «ازرع» التي توفر تقاوي مدعمة للمزارعين في 18 محافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
