انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الزواج عن طريق عقود زواج عرفية تباع جاهزة في المكتبات، وهو ما أدى إلى انتشار ما يعرف باسم زواج الشبهة، ويحدث هذا بسبب أن من هذه العقود ما لا يتطلب شهودا وفي بعض الحالات يلجأ من يستخدم هذه العقود إلى استكتاب شاهد واحد على هذه العقود، فهل عقود الزواج العرفية بدون شهود ؟ وهل يصلح عقد الزواج العرفي بشاهد واحد فقط؟ وما هو مصير الأبناء من عقد الزواج العرفي الذي لا يوجد عليه شهود أو يوجد عليه شاهد واحد؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية أنه المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة نتج عن زواج الشبهة.
وقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه في حالة زواج الشبهة إن وطء الزوج زوجته يكون في زواج الشبهة، لاعتقاده حل الوطء، فينسب الولد إليه، وتجري عليه جميع أحكام الولد من النكاح الصحيح في التوارث، لكن مع ذلك فإن وطء الشبهة يثبت منه النسب، كما يترتب على وطء الشبهة جميع نتائج الزواج الصحيح، ومن ذلك الميراث وتحريم الزواج بين المحارم للزوجين، كما يترتب على وطء الشبهة النفقة الشرعية التي تحوز عليها الزوجة قبل الفراق من استحقاقها لمهر المثل ومؤخر الصداق وغير هذا من الحقوق التي تترتب على الزواج الصحيح
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
