تفرض كل الدول شكل من أشكال التأمين الاجباري على السيارات، ويكون هذا التأمين مرتبط بإجراءات الترخيص، ويخصص للصرف منه على تعويضات الحوادث التي قد تقع بواسطة قائدي السيارات، ولكن مع ذلك فإن بعض الاراء تذهب إلى اعتبار أن هذا الشكل من التأمين الاجباري حرام نظرا لأنه يتضمن على خصائص عقود الغرر التي تؤدي لاكل مال الناس بالباطل نظرا لانه في حالات كثيرة لا يتم دفع اي تعويضات بمقتضي هذه العقود ، فهل التأمين الإجباري حلال ؟ وهل التأمين الإجباري أكل لأموال الناس بالباطل ؟ وما هو رأى الفقه حول مثل هذا الشكل من التأمين؟ وما هو تكييفه الشرعي ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن هذا الشكل من التأمين الإجباري الذي تشترطه الدولة للموافقة على ترخيص السيارة يرتفع إثم ما فيه من شبهات طالما أن الدولة فرضته بقانون ويتعذر على الشخص الحصول على ترخيص السيارة بدونه
وذهب هذا الرأى الفقهي إلى أن ما يدفع تحت لافتة التأمين الإجباري سواء في شكل أقساط أو في شكل تعويضات وما يخصص من أموال التأمين الإجباري لسداد ما قد يطرأ من حوادث مع أخذه الحذر واتباع كل ما تفرضه القوانين من قواعد للمرور ووسائل للأمان من الحوادث وعلى هذا فيمكن للمسلم حتي من يساوره شكوك في مشروعية هذا النوع من التأمين أن يقلد الرأي الذي يقول بإباحة هذا النوع من التأمين للحاجة
أما حكم قبض المتضرر لمبلغ التعويض فيما يتصل بالتعويضات التي تتصل بالتأمين الإجباري في حوادث السيارات مثلا عوضاً عن قبضه من المتسبب في الضرر فإن للمتضرر أن يقبض العوض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في هذا الضرر، سواء كانت شركة التأمين أو غيرها. لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة،
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
