يثور الخلاف حول التعويض المالي عن التأخير في سداد الديون. فهل التعويض بالمال عن التأخير في سداد الديون هو من الربا المحرم ؟ وهل يجوز التعويض المالي عن التأخير في الديون في بعض حالات فوات المصلحة المحققة التي قد تضيع على الشخص صاحب الدين؟ وما هى الضوابط الشرعية للتعويض عن تأخير الديون بدون الوقوع في دائرة الربا المحرم شرعا ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أن التعويض تحدده قاعدة هي من القواعد الكبرى في الشريعة، وهي أن الضرر يزال، وقد يكون زوال هذا الضرر بالتعويض المالي، إلا أن التعويض أخص من الضرر، فليس كل ضرر يعوض بالمال كي يزول، وذهبوا إلى أن من شروط التعويض في المال أن يكون الضرر في نفس الجنس أى المال نفسه. لكن مع ذلك فقد اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المدين المعسر لا يجوز إلزامه بدفع تعويض مقابل تأخيره في الوفاء؛ لأن المعسر مستحق للإنظار إلى الميسرة، والإلزام بالتعويض ينافي الإنظار المأمور به شرعاً.
كما اتفق جمهور العلماء على على منع اشتراط التعويض المالي عن التأخر في سداد الدَّين مع تحديد نسبة معينة أو مبلغٍ محدد. ولكن في حالة المدين المماطل فإذا ذا تأخر المدين في وفاء دينه عن وقته المحدد المتفق عليه مع الدائن ومضت مدة كان من المفترض أن يربح فيها الدائن من ماله لو أنه سُلِّم إليه في وقته، إذ بإمكانه أن يستثمره في تجارة أو مضاربة أو مزارعة ونحو ذلك، إلا أن المدين بمماطلته وعدم وفاء الدَّين في وقته قد فوت على الدائن تلك الأرباح المفترضة، فهل له المطالبة بتعويضه عن ضرر فوات هذا الربح الذي كان يتوقع حصوله لولا المماطلة في الديون
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
