كشف معهد أبحاث دولي عن قيام السلطات التركية بالتمويه وإخفاء الحقائق بخصوص أرقام الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا من أجل تلبية المطالب السياسية والاقتصادية.
وقال معهد مونتاني للبحوث والدراسات، ومقره في باريس، في ورقة كتبها الباحثان التركيان، سولي اوزيل و إيفرين بالتا، إن الحكومة التركية "نفذت منذ بداية الوضع الوبائي عمليات عديدة تهدف إلى التمويه ورسم صورة من النجاحات في مواجهة الفيروس، من خلال تحوير البيانات الإحصائية."
وأضاف:"خلال الموجة الأولى تم احتساب المرضى الذين ثبتت إصابتهم فقط، فيما تم استبعاد المرضى الذين كانت نتائج فحوصاتهم سلبية ولكن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عن طريق الأشعة السينية والفحوصات السريرية. مع انتشار الوباء، وعلى الرغم من زيادة قدرة الاختبار، فشلت السلطات في تنفيذ برنامج اختبار منهجي، وغيرت بروتوكولات الاختبار عدة مرات."
وتابع: "خلال الصيف، كشفت التسريبات من المستشفيات أن البروتوكولات قد تغيرت ولم يعد بإمكان الأطباء اختبار حالات الاتصال بدون أعراض لمرضى الكورونا، وأصبح من المستحيل تقريبًا على المواطن العادي الخضوع للاختبار دون إظهار أعراض كبيرة".
وسجلت تركيا حوالي مليوني إصابة وأكثر من 17 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لجامعة جونز هوبكينز.
وأشار التقرير البحثي إلى أن "الاستراتيجية الأكثر إثارة للجدل التي ابتكرتها الحكومة هي تغيير مصطلحات البيانات المنشورة. فمنذ 29 يوليو، تخلت التقارير اليومية التي تنشرها وزارة الصحة عن الوضع الوبائي في البلاد عن مصطلح "الحالات" واستبدله بمصطلح "المرضى".
مر هذا التغيير أولاً دون أن يلاحظه أحد نسبيًا قبل ظهور المخالفات بمرور الوقت وارتفاع نسبة الوفيات ، فضلاً عن عدد المرضى في الوضعيات الحرجة."
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قد اعترف في 30 سبتمبر الماضي بأن الأرقام الرسمية الصادرة منذ لم تشمل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لكن لم تظهر عليهم الأعراض. وأوضح قوجة أن جميع الأرقام المقدمة منذ ذلك التاريخ تتحدث عن "مرضى" وليس "حالات"، مؤكداً أن الحكومة التركية غيرت إحصاءها بالكامل دون إبلاغ الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
