محمد سويد يكتب.. بركة ياجامع!

كتب : محمد سويد

فاصل من الدراما الضاحكة، أشعلت شرارتها وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت بديلاً عن المظاهرات والتجمعات، وأصبح التريند نفيراً عاماً، يؤرق مضاجع الجميع، فلا "الشهر العقاري خيرٌ من ألف شهر"!، ولا "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، إنها النكتة السياسية التي أشاعت بأن "خطبة الجمعة عن فضل الشهر العقاري على سائر الشهور"، ونعتت"رسوم الشهر العقاري بـ"المسيئة".. إلخ.

مزيج من التناغم بين الموروث والمعاصر، تجمعت في حالة الاعتراض الشعبي الصامت - بالنكات - على تعديلات قانون الشهر العقاري، وما رتبه من أعباء تمثلت في ضريبة التصرفات، ورسوم قيد وإشهار الأملاك، التي تفرق دمها بين الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية، واقتران هذا الجهد المضني، بحظر التعامل مع المرافق والخدمات العامة، إلا بـ"العقد الأخضر"، الأمر الذي دفع الحكومة والبرلمان "أغلبية ومعارضة" للتعاطي مع الأزمة، ومتابعة عواقبها شرحاً وتبريراً وتشريعاً، علّها تتدارك أخطاء التطبيق .

يصف الفيلسوف الفرنسي، هينرى برجسون، النكتة، في كتابه "سيكولوجية الضحك"، بأنها "محاولة قهر القهر وهتاف الصامتين، إنها نزهة في المقهور والمكبوت والمسكوت عنه".

وبالنكتة، يبرع المصريون في ممارسة طقوس الرفض والمواساة، ينتزعوا حق التذمر والاعتراض، ويصوبون سهام الضحك المزعج، يجتمعون خارج حدود المكان والزمان، حتى لايقعون تحت طائلة القانون .

حالة الغضب الشعبي التي حالت دون تقبل فلسفة التشريع، كونه يصون الملكية، نابعة من إرهاق الجيوب بمزيد من الضرائب، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تؤمن العقول بأنها تضمن حق الأجيال القادمة، وقلوبهم تقول "اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، ولا يكترث من يردد هذا المثل بسوء القصد بيت الله و جامع الجباية.

وعلى خلاف المألوف يرجع هذا المثل القديم لأيام الحكم العثمانى؛ حيث كان (جامع الجباية) يمر لتحصيل الضرائب، ومع الأحوال المعيشية السيئة، لم يجد المصريون ما يعطونه إلى(جامع أموال الضرائب ) فأطلقوا مقولة: "اللى يحتاجه البيت يحرم ع الجامع"، وكلما تأخر عن موعد التحصيل أطلقوا استبشروا قائلين: "بركة يا جامع"، وهذا هو حال سواد ملاك الوحدات السكنية والعقارات، الذين يعرفون بأن ضريبة التصرفات العقارية ليست بجديدة، وأن إشهار العقود يثبت ملكيتهم، ولكنهم اطمأنوا للاستعاضة عنها بدعوى صحة التوقيع، لأن الظروف ليست مواتيه لتحصيلها جبراً.

التعديل التشريعي الذي أدخل على قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 158 لسنة 2018 في يوليو من ذلك العام، أوجب وفقاً للمادة 42، فرض ضريبة بواقع 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.

وجاء القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يوم 6 مارس الجاري، بإضافة المادة 35 مكرر، وما فرضته من حظر على شركات الكهرباء، والمياه، والغاز، وغيرها من الشركات، والجهات، والوزارات، والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن، يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر والقيد.

وبينما تم تداول تقدير رسوم قيد وإشهار الوحدة السكنية، التي تبلغ قيمتها 400 ألف جنيه، بنحو 38 ألفا، ما يعادل 10٪ من قيمتها، إلا أن توضيح وزير العدل بأن القيمة التقديرية لهذه الحالة لا تزيد عن 11 ألف جنيه، لم يشفِ صدور كثيرين، خاصة وأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن نحو 90٪ من الملكية العقارية غير مسجلة، وأن تسلسل الملكية يفرض تكرار سداد ضريبة التصرفات عن كل مالك، وصولاً إلى الحائز الأخير، خاصة وأن الشعب المصرى اعتاد على تداول العقود العرفية، والاكتفاء بصحة التوقيع، ما يعنى مضاعفة هذا التقدير في حالات كثيرة، ناهيك عن حرمان العقارات المخالفة، والمتنازع عليها وسكان المناطق العشوائية، من الحق في المرافق والخدمات العامة.

على أية حال.. سُمِع الصوت، وأدت خفة دم المصريين دورها، في تحريك المياة الراكدة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وصولاً إلى اقتراح حلول عملية تراعي الظرف الاجتماعي والاقتصادي العام و تعيد الأمور إلى نصابها .