في ضوء الأحداث الجارية التى تشهدها أثيوبيا هذه الأيام، و الصراعات في إقليم تيجراي حول الانفصال عن البلاد، بدأ الكثيرون يدور في أذهانهم تساؤلاً عن مدى تأثير النزاعات الداخلية على اكتمال سد النهضة والخلافات القانونية والفنية التى شهدتها المفاوضات الفترة الماضية بين كلاً من مصر وإثيوبيا
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، لـ أن ظروف بناء السد الإثيوبي تتشابه مع ظروف عدم اكتماله فعندما شرعت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011 مستغلة انشغال مصر بظروفها الداخلية وحدوث بعض القلاقل والاضطرابات إثر أحداث يناير 2011، لم تكن تعلم أن اضطرابات مماثلة لديها قد تؤدي لعدم اكتمال بناء السد وتهدد وجوده من الأساس.
وأوضح أن إثيوبيا هي خليط من الأجناس والعرقيات المختلفة، وكانت قديما تسمى الحبشة عند العرب، ثم أطلق عليها حديثا إثيوبيا وتعني الوجه الأسمر عند الإغريق، وتعد موطنا لأكثر من 80 جماعة إثنية وعرقية مختلفة في اللغة والدين والعادات.
وذكر "شراقي" إن الحكومة الإثيوبية استغلت بناء السد ونفذت حملة اقتطاع مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة للأورومو، من أجل تنفيذ خطة التوسعات والمشروعات المزمع إقامتها حول العاصمة أديس أبابا، وتهجيرهم من أراضيهم، دون دفع التعويضات المناسبة ما زاد من السخط ضدها، كما امتدت معارضة الحكومة إلى منطقة بني شنقول التي يقع في أراضيها سد النهضة حيث اعترض السكان المحليون بعد أن تضرروا وهجروا من أراضيهم وفر بعضهم إلى أهاليهم من بني شنقول في شرق السودان هرباً من بطش واضطهاد السلطات الإثيوبية.
وأشار إلى أن الحروب الأهلية ليست فقط العائق الوحيد الذي يهدد اكتمال بناء سد النهضة، بل هناك عوامل التهجير وعدم دفع التعويضات المناسبة للسكان المهجرين ما أثار نوازع التمرد والرغبة في الانفصال داخلهم، فضلا عن أنه لا توجد شبكة طرق جيدة داخل إثيوبيا خاصة المؤدية إلى منطقة سد النهضة من العاصمة، ومن يريد زيارة السد من أديس أبابا عليه أن يستخدم الطيران وهو ما يعني أنهم لم يشاهدوه سوى في وسائل إلاعلام، مشيرا إلى أن العقبات الأخرى التي جعلت السكان غير متحمسين للسد أنه لن يفيد غالبية السكان الذين يعيشون على المناطق المرتفعة وهي أكثر من 2000 متر أعلى من مستوى بحيرة السد والذين يعانون من نقص مياه الشرب النقية بعد انتهاء موسم الأمطار، كما أن السد لن يخدم التنمية الزراعية بدرجة ملموسة لمحدودية الأراضى المستوية القابلة للزراعة بالرى حول السد وخزانه والمقدرة بنحو 200 ألف فدان.
وأضاف أن الحكومة كانت تعول على تصدير الكهرباء المولدة من السد وهو أمر قد يبدو غير واقعي أيضا لعدم استفادة الإثيوبيين الذين ليس لديهم كهرباء وعددهم يزيد على 75% من جملة السكان من كهرباء السد نظراً لخطة الحكومة لتصديرها إلى الدول المجاورة مثل السودان وكينيا وجيبوتي، وللتكلفة الهائلة التي تعادل تكاليف سد النهضة نفسه وهي أكثر من 8 مليارات دولار في حالة إقامة شبكة ربط كهربائى داخل الأراضي الإثيوبية الصعبة والمكونة من جبال وأودية وانحدارات شديدة وأمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في موسم المطر وعدم توفر شبكة طرق جيدة وانتشار معظم السكان على مساحات شاسعة تقدر بمساحة مليون كيلومتر مربع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
