المقطورة سبب رئيسي في حوادث الطرق.. نزيف الأسفلت أزمة بلا نهاية

وفاة 16 شخصًا وإصابة 27 في أسبوع بسبب حوادث الطرق

خبير مرور: المقطورة سبب رئيسي في الحوادث المزدوجة ولم نستطع منعها منذ 20 عامًا

أحمد عاصم: دور الإعلام ضروري في منع الحوادث

هناء فاروق: على المواطن أن يلتزم بالدور الحضاري

أحمد يحيى الجحش: عدم الالتزام بقواعد السير المُقرّرة سبب الكوارث

حوادث الطرق نزيف مستمر يفجع المصريين من حين لآخر، وشهدت الأيام القلية الماضية عدة حوادث كارثية نتج عنها وفاة 16 شخصًا وإصابة 27 آخرين بإصابات مختلفة حيث شهد طريق الأوسطي حادثين تفصلهما أيام قليلة حيث وقع حادث أليم يوم الأبعاء على طريق الأوتوستراد الماضي في منطقة حلوان، إذ تصادمت 10 سيارات بالقرب من منطقة 15 مايو، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين.

كما وقع الأحد الماضي، حادث جديد على نفس الطريق أسفل نفق الأوتوستراد إثر نشوب حريق في سيارة نقل محملة بمواد البناء بالطريق الدائري الأوسطي، نتج عنه مصرع شخصين وإصاية آخر، وفي جنوب سيناء وقع حادث مروع السبت الماضي، لقى فيه 14 شخصًا مصرعهم على إثره، وأصيب 17 آخرين بسبب حافلة نقل وسيارة ميكروباص.

استمرار الحوادث مع تحسن الطرق يؤكد أن هناك أخطاء كثيرة، لذلك فتحت "أهل مصر" هذا الملف مع المختصين.

وقال صلاح عبدالوهاب مدير المرور المركزي سابقا، إن أكثر أسباب حوادث المرور في مصر هي زيادة السرعة المقررة في الطرق حيث لكل طريق سرعة تصميمية حسب التقاطعات والدورانات، ولمعرفة أسباب حوادث الطرق بشيء من التفصيل يجب أن ننشئ في كل محافظة وكل منطقة مركز متخصص لبحوث حوادث الطرق يتم وضع على الحاسب الآلي برنامج يعتمد على نظام ملئ استمارة، وفي البرنامج يتم الاستجواب على خمس أسئلة رئيسية بخصوص الحادث وهي (متى، أين، الأطراف، الأسباب، النتائج) وبذلك سنعرف أكثر أيام الأسبوع الذي تقع فيه الحوادث وأكثر الأماكن التي تقع فيها الحوادث بالمنطقة والكيلو بشكل محدد، ومن هنا يمكن للضباط والفنيين والمهندسين معاينة المكان الأكثر انتشارا فيه الحوادث والتي تسمى (Black Spot ) هل يوجد منحنى خطر أو بقعة زيتية أو شديد الانحدار.

وبالنسبة لأزمة سير النقل الثقيل في الطرق العامة مع سيارات الملاكي والمواصلات العامة، أوضح "عبدالوهاب"، أن القانون لا يطبق بصفة عامة، وقال: "منذ 20 عامًا المقطورة هي سبب رئيسي وأحد الأطراف الرئيسية في الحوادث المزدوجة "، وسبق أن منع النقل الثقيل منذ 20 عامًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكن لم يحدث إلغاء بسبب عدم وجود بديل، وهذا مع النظر أن وسائل النقل الثقيل مهنة يرزق منها الكثير من الأسر سيكون صعب لهذا القرار أن ينفذ حيث هناك بعد اجتماعي يجب أن يراعى، وبعد اقتصادي أيضا لأنه يتم نقل البضائع من وإلى الميناء للتصدير، فيجب توفير محطة خاصة ليتحرك منها النقل بطرق خاصة أو أوقات خاصة بعيدا عن المدينة.

وبخصوص الردار وتواجده في أماكن معروفة قال اللواء صلاح عبدالوهاب، إن الردار ليس عقوبة، هو موجود ليخبر قائدي السيارات أن يسيروا وفق السرعة القانونية للطريق، نافيا أن الغرض من الردار هو الرغبة في وقوع الجميع في المخالفة للحصول على المال، قائلا "أنا كوزارة الداخلية لا أحصل على مال المخالفات وأضعه بجيبي"، موضحا أنه خلال فترة عمله كمدير عام للمرور كان يضع لائحات تنص على "احترس يوجد ردار على بعد 2 كم" لإخبار الجميع علانية بوجوده وهذا من أجل ردع السرعة حيث كان مركز الحوادث الموجود في الإدارة يوضح أن في هذه المنطقة خصوصا يوجد منحنى خطر لابد للمواطن أن يخفض السرعة فيه لعدم وقوع حادثة، كما وفر ما يسمى بـ"الردار الصديق" وهو ردار مصنع من شركة تعلن عن الردار لتحقيق الردع ومنع زيادة السرعة.

وأوضح "عبدالوهاب"، أن هناك عوامل مناخية تتسبب في الحوادث منها الشبورة والأمطار، والإجراءات التي تتخذها المرور وقتها هو الإعلان عن الشبورة فور معرفتها من هيئة الأرصاد وأماكنها من خلال نشرات الجوية فبالتالي يمكن للجميع الحذر والامتناع عن السفر في فترة الشبورة، وكانت هيئة المرور تقوم بعملية تفويج وهي عبارة عن وقوف في بداية الطريق وتجميع السيارات ويتقدم الطريق سيارة مرور بالفنار الخاص بها تقلل من الشبورة وتجبر السيارات خلفها على الالتزام بسرعتها، مؤكدا أن الحادثة التي تحدث في الشبورة يذهب فيها الكثير من الضحايا بسبب عدم رؤية الحادث نفسه، موضحًا أن حديث البعض عن أن مصر بلد غير ممطر لم يعد حقيقيًا لأن المناخ تغير.

أما بالنسبة للإجراءات التي تتخذها شرطة المرور في الحوادث وضح أنهم ينتقلون فورا لمكان الحادث ومن الضروري أول خطوة هو تأمين المكان وتأمين أنفسهم منعا لحدوث أي أصابات إضافية من خلال ارتداء زي فسفوري عاكس ووضع علامات مضيئة ثم استخراج الضحايا ونقلها بسيارات الاسعاف ثم رفع الحادث من الطريق وإزالة آثاره ففي حالة وقوع زيت على الأرض يجب إزالته بواسطة رمل أو طين من أجل منع انزلاق سيارات أخرى.

وعن العقوبات بقانون المرور، صرح اللواء صلاح، بأن العقوبات ما بين الحبس والغرامة أو الاثنتين معًا، لكن هناك عقوبات تشكل خطرًا مثل عدم توافر رخصة قيادة مع السائق فلا يصح معه غرامة وأيضا عقوبة سحب رخصة قيادة وهذا لا يسبب أي ردع للمخالفة، كما وضح أن في 2008 وضع قانون بالحبس لكل من يقود في عكس الاتجاه وكان الرقابة والقانون قوي وسبب ردع للناس ومنع تماما وعندما أُلغي الحبس وأصبحت فقط غرامة عادت العادة من جديد وأصبحوا يقودون حتى على الطرق السريعة في عكس الاتجاه، كما وضح أن العقوبة كافية في حالة تطبيقها على الوجه الصحيح، مؤكدا أن هناك أشياء لا ينفع فيها غرامة مثل القيادة تحت تأثير مخدر الذي يتطلب سحب السيارة منه وحبسه والقيادة بدون رخصة والسير عكس الاتجاه، الغرامة كافية في حالة وقوف في مكان خطأ مخالفات بسيطة.

وأوضح أن مراقبة الحركة المرورية يجب أن تكون متحركة وليست ثابته من خلال الدوريات المتحركة، حيث يعلم بمكانه قبل دخوله ويبطئ السرعة ويرتدي حزام الأمان ويجهز الرخص، كما أن الكمين يعطل الحركة المرورية فهذا أسلوب خاطئ في مراقبة الحركة المرورية، مضيفا أنه يجب الاستعانة بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال الرادارات والكاميرات وإرسال رسائل نصية لصاحب السيارة فور وقوع المخالفة بمخالفته والغرامة ويتم تحصيلها فوريا منه ليحذر الكثيرين والحد من وقوع الحوادث فلا يوجد دولة بدون حوادث.

وبالنسبة لاختبارات المرور، صرح مدير المرور المركزي سابقًا، بأنه يجب استخراج تراخيص القيادة من مدارس معتمدة من المرور لتعليم القيادة حيث أن الموجود حاليا كله مدارس صورية، أن يكون الاختبار عملي على جميع المحاور المرورية ففي أي دولة يتم اختبار القيادة على مستوى واسع ليس عبر طريق محدد بأقماع فهذا لا يشكل اختبار حقيقي للقيادة ولا يصلح مستنكرا: "أنا هطلع للشارع أقود على شكل حرف إلـ" فيحتاج الأمر في الخارج وقت طويل لاستخراج الرخصة ولكن بشكل أكثر دقة وضمانا، كما أضاف أنه يجب زيادة الثقافة المروري للجميع لتعلم الفروق بين ممنوع الانتظار وممنوع التوقف وماذا يعني الخط الموصول والمتقطع.

أكد اللواء أحمد عاصم، مسئول الإعلام المروري، أن العنصر البشري وأخطاءه وسلبياته ورعونته وعدم جديته يشارك بما لا يقل عن 70 إلى 75% من حوادث الطرق ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هناك توعية مرورية كاملة شاملة في الإعلام وقصور الثقافة ومراكز الشباب إضاقة إلى الإدارات والوزارات والهيئات، وذلك لتحقيق التوعية المرورية بالشكل الكامل والمطلوب نظرًا لأن الأمر خطير.

وأضاف عاصم أن القوانين المنظمة بشكل عام لشبكة الطرق والقوانين المرورية كافية لتحقيق الردع لكن القصة لا تكمن فقط في القوانين بقدر ما هي خاصة بالسلوك الإنساني وسلوكيات العنصر البشري، ولا بد أن نشير هنا إلى جهود وزارة النقل ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية الأخرى في هذا الشأن.

وقالت الدكتورة هناء فاروق، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحوادث تكثر في أوقات التغيرات المناخية من نحو الضباب والشبورة المائية الكثيفة، لكن إحقاقًا للحق شهدنا مؤخرًا طفرة كبيرة في جودة الطرق، وانتقلنا من المرتبة 118 للمرتبة الـ٢٨ عالميًا في جودة الطرق بسبب شبكة الطرق المقامة حديثا، وعندما نتحدث عن حوادث الطرق في الفترة الأخيرة نجد أن السبب الرئيسي السرعة الزائدة والشبورة والضباب الكثيف.

وأكدت أنه يجب أن تلتزم عربات النقل الثقيل بالجانب الأيمن من الطرق وبسرعة معينة، حيث أغلب الحوادث بسبب النقل الثقيل.

وأوضحت أن اللجنة ترصد أي مشكلة في أي طريق حيث تتواصل اللجنة مع وزارة النقل التي تلبي مطالبنا بشكل سريع حيث طالبنا من وقت قريب بأشياء بالطريق الدولي الساحلي، وتواصلنا مع المهندس كامل الوزير، والهيئة العامة للطرق والكباري وتم عمل دراسة وقريب جدا سوف يتم إعادة تمهيده ورصفه.

وشددت على ضرورة وجود لجان مرورية على الطرق والكمائن لتوقف المرور أو ترشد السائقين حال وجود شبورة كثيفة مثلما حدث من شهر عند وجود شبورة كثيقة في الطريق الدولي حيث تم وقف المرور به أثناء الشبورة وكان رد فعل المواطنين إيجابي جدا وشكروا رجال المرور لحرصهم على تلافي حدوث حوادث، يجب تشكيل لجنة معاينة للطرق التي يحدث بها حوادث كثيرة حيث يروا إن كان محتاج إعادة رصف أو محاور.

وقال اللواء أحمد يحيى الجحش، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن أسباب حوادث الطرق الرئيسية عدم الالتزام بقواعد السير المُقرّرة، مثل السرعة الزائدة، أو التجاوز الخاطئ، ومن جهه أخرى أيضا التعب والإرهاق حيث قد يُسبّب سهو أو نوم السائق أثناء قيادته للمركبة على الشارع العام حادثاً خطيراً، مضيفا أن هناك أسباب أخرى مثل انشغال السائق أثناء القيادة، بأن ينشغل السائق عن القيادة إمّا مع أحد الركّاب معه، أو بالهاتف، هذا غير تواجد العديد من المركبة غير مهيّئة؛ حيث يكون خلل في المركبة إمّا بالعجلات أو المحرّك، أو في جسم المركبة، مع تواجد ظروف الطقس المختلفة؛ فقد يكون ماطرًا أو تشكل الضباب، مع مشاكل الطريق العام التي تتمثل في المنحدرات الخطيرةوأعمال الحفريات على جانب الطريق العاموالطريق غير المُعد، ووجود حفر في الطريق جميعها تسبّب الحوادث؛ حيث تؤدّي هذه العوامل إلى تَغيّر مسار المركبة، وعدم السيطرة عليها.

وأوضح أن قانون المرور الجديد يهدف إلى تعظيم القدرات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري ويتحكم في حركة المرور ويحقق الأمن الكامل لمستخدمي الطريق، كما يحدد القانون مدة صلاحية رخصة الدراجة النارية ويعاقب كل من سمح بقيادة مركبة لغير المصرح لهم بقيادتها، كما وضح أن قانون المرور الجديد اقترح مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث ومن بينها عقوبة السرعات الجنونية.

كما أوضح وكيل اللجنة، أن هناك تشديد على تجاوز السرعات المحددة ففى حالة ارتكاب مخالفة أو تجاوز السرعات، يتم خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

وأضاف أن هناك عقوبة على استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق حيث توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.

كما تحدث عن السلوكيات الخاطئة التى يجب تجنبها لمنع كثرة الحوادث وهي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والتجاوز الخاطئ، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم منح الأولوية لعبور المشاة، والانشغال بغير الطريق، والاستعراض بالمركبات، وعدم استخدام حزام الأمان، والقيادة عكس اتجاه السير، وإهمال صيانة المركبة خصوصاً صلاحية الإطارات، وتزويد المركبات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة تحت تأثير النعاس والإرهاق، والتسابق على الطرق، وقيادة المركبة من أشخاص غير مؤهلين، وعدم متابعة أحوال الطقس وتحذيراته، وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء الضباب، والتوقف المفاجئ، ومرور أو دخول المركبات في الطرق والأماكن الممنوعة.

وأوضح أنه طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية باليونسكو أن القيادة الآمنة تكون 4 ساعات متصلة أو 8 ساعات متقطعة على مدار اليوم الكامل، وهو ما لا يتم تطبيقه عندنا، وأن حل هذه الأزمة في إجراءات تتخذها الدولة لتقليل الحوادث التي تتسبب فيها السيارات النقل، ومنها التوسع في شبكة الطرق الدولية لتخفيف الضغط على القاهرة الكبرى، وتحديد مواعيد معينة لسير النقل الثقيل، بالإضافة إلى الكشف الدوري على السائقين.

كما ذكر أن المدن الجديدة والطرق الجديدة تم أنشاء طرق خدمة لسير السيارات النقل بجانب الطرق كما بطريق مصر أسكندرية الصحراوي وطريق مصر السويس، وهذا ساعد بشكل كبير على تخفيف الزحام المروري، والتقليل من نسبة الحوادث، وهذا وقد أكد أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور يمكن تلافيها، ويلزم على الحكومات أن تتخذ إجراءات لمواجهة السلامة على الطرق على نحو شامل، ويتطلب ذلك مشاركة قطاعات متعددة مثل قطاعات النقل والشرطة والصحة والتعليم، واتخاذ إجراءات لمعالجة مأمونية الطرق والمركبات ومستخدمي الطرق.

وتشمل التدخلات الفعّالة تصميم البُنى التحتية التي تتسم بمزيد من المأمونية ودمج خصائص السلامة على الطرق في تخطيط استخدام الأراضي والنقل، وتحسين خصائص السلامة في المركبات، وتحسين الرعاية اللاحقة للحوادث المقدمة إلى الضحايا، ووضع القوانين المتعلقة بالمخاطر الرئيسية وإنفاذها، وإذكاء وعي الجماهير.

إذا لم تطبق قوانين المرور الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، فإنها لن تؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور التي تنتج عن سلوكيات محددة. ولذا، فإنه إذا كانت قوانين المرور غير نافذة أو يُنظر إليها على أنها غير نافذة، فغالباً ما سيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها ومن ثم سيتضاءل احتمال أن تؤثر على السلوك.