يواجه الاقتصاد المصري موجة من الأزمات العالمية، التي صارت تشكل تحديا كبيرا، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.
وبدأت التحديات بما فرضه انتشار جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في خلل بإمدادات الغذاء والتموين واللوجستيات، وتلا ذلك كله العدوان الإسرائيلي على غزة، وهي كلها أمور تشكل تحديا كبيرا وضغطا على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، وبخاصة الدولار، الذي ارتفع سعره إلى مستويات قياسية في السوق الموازية، متجاوزا 48 جنيها.
الاستثمارات الأجنبية
وتتردد حاليا أنباء عن اقتراب مصر من الحصول على مصر وديعتين من السعودية والإمارات، بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، تتوزعان بواقع 3 مليارات دولار من السعودية، وملياري دولار من الإمارات، على أن يرتبط الحصول عليهما، بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وفي تصريحات لحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أشار إلى أن مصر تسعى لجذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال 5 سنوات، مع استهداف استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار، خلال السنة المالية الحالية 2023 – 2024، أي بزيادة تتراوح ما بين 15% و20% عن السنة السابقة.
وتشمل المفاوضات إمكانية تحويل قيمة الودائع إلى استثمار مباشر، عبر الدخول في شراكة بمشروعات قائمة أو جديدة، أو من خلال شراء أصول سواء في برنامج الطروحات الخاصة بالدولة الذي يضم 32 شركة أو خارجه.
حجم ودائع الدول العربية
وبلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزي نحو 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.
وبلغ إجمالي حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي نحو 10.7 مليار دولار، تتوزع بين 5.7 مليار دولار طويلة الأجل، 5 مليارات دولار قصيرة الأجل، فيما سجلت ودائع قطر نحو 4 مليارات دولار، وودائع السعودية 10.3 مليار دولار، وليبيا 900 مليون دولار.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 34.97 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023.
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على نجاح مصر في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الوطين، والناجمة عن الأزمة العالمية، لافتا الى أنه رغم التحديات العالمية إلا أن مصر قادرة على الخروج منها بأقل قدر من الآثار السلبية فمصر نجحت في تعزيز الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، رغم التحديات التي فرضتها جائحة الكورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن اقتراب مصر من الحصول على ودائع دولارية جديدة من الإمارات والسعودية، يدعم احتياطي البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التى يفرضها عدم توافر الدولار.
تعزيز حصة الاستثمارات الأجنبية
وأكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعي مصر لتعزيز حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر لنحو 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، هو تأكيد على ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأضاف بشاي أن مصر هي الدولة الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدولة صاحبة النمو الاقتصادي الأسرع، مرجعا الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر عام 2016، واستمرار الحكومة في تطوير البرنامج وتعديل التشريعات الاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
وأوضح أن الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، ومنها الإعفاءات الضريبية، والرخصة الذهبية، وغيرها من الحوافز، عوامل تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، خاصة وأن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من الفرصة الاستثمارية الجذابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
