في خطوة وُصفت بأنها "تحول جذري" في طريقة التعامل مع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وعرب، عن خطة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة آلية توزيع المعونات داخل القطاع، مع الاعتماد على شركات أمنية خاصة ومنظمات دولية بدلاً من الجيش الإسرائيلي أو الهيئات الأممية التقليدية. تأتي هذه الخطة في وقت حساس، وسط تحذيرات من اقتراب وقوع كارثة إنسانية في غزة بعد تجميد دخول المساعدات لأكثر من شهرين.
تقوم الخطة الجديدة على نقل عملية التوزيع من النمط الجماعي التقليدي إلى نموذج يعتمد على تخصيص ممثل عن كل عائلة غزية يتولى جمع الطرود الغذائية مباشرة من مناطق أمنية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية في جنوب القطاع. ووفقًا لما نقلته الصحيفة، سيتم تخزين هذه المساعدات في مواقع محمية، وتوزيعها بكميات محددة تكفي لعدة أيام فقط، بحيث تعود الأسر لاستلام الطرود بشكل دوري.
يُذكر أن الجيش الإسرائيلي لن يشارك بشكل مباشر في عملية التوزيع، لكن سيتم تكليفه بتوفير الحماية الأمنية الخارجية للمناطق التي ستعمل فيها المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة، ومن أبرزها فرع لشركة "أوربيس" الأميركية، ذات الصلات بقيادات أمنية إسرائيلية رفيعة.
أهداف الخطة
بحسب المسؤولين الإسرائيليين، تهدف الخطة إلى الحد من قدرة حركة "حماس" على السيطرة على المساعدات أو إعادة توجيهها نحو مقاتليها. ويعتقد صانعو السياسة في إسرائيل أن هذا النموذج سيساهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من المدنيين فقط.
ردود الفعل والتحفظات
لكن المسؤول الذي تحدث للصحيفة أعرب عن شكوك عميقة حيال قدرة الخطة على تحييد "حماس" فعليًا، محذرًا من أن ممثلي العائلات سيتعرضون لمخاطر جسيمة أثناء تنقلهم من الخيام إلى المناطق الأمنية. وعلّق قائلاً: "سيكونون أهدافًا سهلة".
كما أبدى تحفظات على الطبيعة "المجهرية" للخطة التي تقوم، بحسب وصفه، على تخصيص الحد الأدنى من الطعام، وكأن الجهات الإسرائيلية "تحسب السعرات الحرارية للسكان" الذين يعانون من الجوع المزمن، وليس فقط الحاجة الإنسانية.
وأضاف أن هذا النهج قد يندرج ضمن ما سماه "الزحف البطيء نحو احتلال دائم لغزة"، محذرًا من أن تكليف الجيش الإسرائيلي بتأمين المساعدات قد يرسّخ حالة السيطرة المباشرة على الحياة اليومية للفلسطينيين.
الخلاف حول البدائل
المسؤول العربي أيضًا إلى أن البديل الأفضل، وفق رؤيته، هو إشراك كوادر من السلطة الفلسطينية في توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه إسرائيل رفضًا قاطعًا. هذا الرفض يعكس تعقيدات سياسية وأمنية أعمق، تتعلق بالموقف الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية، ودورها في إدارة الشؤون المدنية داخل غزة.
ورغم أن الخطة لم تحظَ بعد بموافقة نهائية من الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها تلقى دعمًا واسعًا من المؤسسة الأمنية وبعض الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويُتوقع، في حال اعتمادها، أن تُحدث تغييرًا كبيرًا في المشهد الإنساني في غزة، لكن ليس بالضرورة نحو الأفضل، وسط استمرار التحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية وغياب آلية توزيع عادلة وفعالة للمساعدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
