أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الوزارة في إطار رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال مجموعة من المحاور المتكاملة، التي تشمل التوسع الأفقي بزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي عبر تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استغلال الموارد، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
استراتيجية الزراعة ضمن رؤية 2030
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف كذلك زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسع في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
وتأتي هذه التحركات في ظل زيادة الطلب المحلي على الغذاء وارتفاع أهمية تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام الأرض والمياه.
زيادة الإنتاجية واستغلال الموارد
في هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المنزرعة، وإنما يعتمد بصورة أساسية على رفع إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استخدام الأرض والمياه، وهو ما يجعل الجمع بين التوسع الأفقي والرأسي محورًا مهمًا في الاستراتيجية الزراعية.
وأضاف «صيام» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن التوسع في الأراضي الجديدة يجب أن يصاحبه اختيار المحاصيل المناسبة لطبيعة التربة والموارد المائية، إلى جانب الاعتماد على التقاوي عالية الإنتاجية والتكنولوجيا الحديثة، بما يرفع حجم الإنتاج دون زيادة مماثلة في استهلاك الموارد.
وأشار إلى أن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي، لأنها تساعد على زيادة المعروض المحلي من مصادر البروتين وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل لتقليل الفاقد ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وأكد أن التحول الرقمي يمكن أن يدعم المزارع من خلال توفير بيانات دقيقة عن التربة والطقس والاحتياجات المائية ومواعيد الزراعة، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ورفع الإنتاجية.
دعم المزارع واستقرار العائد
على صعيد متصل، قال حسين أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن تحقيق أهداف الأمن الغذائي يبدأ من دعم المزارع باعتباره الحلقة الأساسية في منظومة الإنتاج، موضحًا أن زيادة الإنتاج الزراعي تحتاج إلى توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب، وضمان وصول الأسمدة والتقاوي والخدمات الإرشادية إلى مستحقيها.
وأضاف «صدام» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن التوسع في الزراعة التعاقدية يمثل آلية مهمة لتحفيز الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة عندما يعرف المزارع السعر وآليات التسويق قبل بدء الموسم، وهو ما يساعد على تقليل مخاطر الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في دخله.
وأشار إلى أهمية استمرار الدولة في تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل نتائج البحوث والتقنيات الحديثة إلى الحقول، لأن تحسين الممارسات الزراعية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على إنتاجية الفدان وجودة المحاصيل.
وشدد على ضرورة التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وتحسين خدمات الري، ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يضمن استمرار المزارع في العملية الإنتاجية ويعزز قدرة القطاع الزراعي على توفير احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع زيادة القدرة على التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
