لا يزال كثير من المسلمين حائرا حول فكرة الإجماع، فهل إجماع علماء الفقه في الماضي حول مسألة فقهية يجعل هذا نهائيا ولا يمكن مخالفته ؟ وهل يجوز الاجتهاد مع الإجماع أو مخالفة الإجماع ؟ وما هو الاستصحاب ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى القول بأن الاجماع القطعى لا تجوز مخالفته، ولكن مع ذلك فإن الاجماع الذى يرجع الى دليل هو الاجماع القطعى الذى لا تجوز مخالفته اما الذى لا يرجع الى دليل فهو الذى تجوز مخالفته، وذلك لأن طرق إثبات الإجماع من حيث الإجماع الصريح وهو اتفاق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم مسألة معينة كأن يجتمع العلماء من فقهاء وأصوليون فيبتوا في مسألة معينة ويبدي كلٌ منهم رأيه صراحة وتتحد الفتاوى على حكم معين فيكون بذلك اجماعاً وهذا حجة وأصل معتبر عند جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً. وتتضمن طرق إثبات الإجماع أيضا ما يعرف باسم الإجماع ( السكوتي ) : وهو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة معيّنة ويسكت بقية العلماء أو الباقون منهم في ذلك العصر أو غيره عن هذا الإجماع.وللعلماء في هذا الإجماع السكوتي أقوال وأكثرهم على اعتباره بشروط وإن لم يعتبر فأقل أحواله أن يكون حجة يحتج به على الحكم الشرعي.
ومع الإجماع هنا أيضا وسيلة لاستخراج الأحكام الشرعية عن طريق ما يعرف في علوم الفقه بالاستحسان أداة لاستنباط الأحكام الشرعية عند غياب النصوص وعجز ما يسبقها من أدوات وقد توسع فيه الأحناف وغيرهم وعدوه مصدراً من مصادر التشريع بعد الوحيين والقياس والإجماع. والاستحسان جاء من الحسن، وبذلك فإن الفقيه الذي يرى في الاستحسان مصدراً يعول على حسن وقبح المسألة فيحكم بحرمتها أو كراهتها. ومن عارض الاستحسان من الأصوليين والفقهاء كثر وربما كانوا أكثر من مؤيديه، وحجتهم أن الاستحسان من أعمال العقل وربما خضع للهوى وكان نسبياً، فما يعده البعض قبيحاً عده آخرون غير قبيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
