أجاز جمهور الفقهاء للمرأة أن تأخذ أدوية وعقاقير لتأخير اتيان الدورة الشهرية في حالات الحج لتتمكن من طواف الإفاضة، كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تأخذ أدوية وعقاقير في شهر رمضان في حالة رغبتها في صوم الشهر بالكامل. فهل يجوز قياسا على ذلك للمرأة أن تأخذ عقاقير لمنع الدورة الشهرية ولتأخير انتهاء عدة الطلاق ؟ حول هذا السؤال ذهب جمهور الفقهاء للقول بأن عدة الطلاق هي ثلاث حيضات، وأنه لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوبًا لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين. واستند جمهور الفقهاء في هذا إلى ما ذهب له الإمام ابن القيم: “عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للزوج الثاني إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها – فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يُدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة وهذا في الطلاق الرجعي ترث وتورث
أما في حالة المرأة التي لا تحيض فإن عدة طلاقها هى فترة ثلاثة أشهر، وذلك مصداقا لقول الله تعالى : وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ . وقد اشترط الشرع الكريم في الظروف المحيطة بعدة الطلاق عدم خروج المطلقة طلاقاً رجعياً من بيت زوجها ما دامت في عدتها، ولا أن يخرجها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها فتصير أجنبية عنه، والحكمة في ذلك أنَّه ربما مال إليها زوجها وأرجعها في العدة، وهو مقصد الشريعة، كما ذهب الفقهاء إلى جواز الزوج الخلوة بزوجته المطلقة رجعياً ومحادثتها، كما يجوز لها أن تتزين له وتتكشف، لكن ليس للزوج أن يجامع زوجته المطلقة رجعياً حتى يرجعها، أو أن يكون الجماع بنية الرجعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
