الزواج السري عند مأذون بين التحريم والكراهية هذا هو الخلاف بين العلماء

تدفع بعض الظروف الاجتماعية بعض المتزوجين من الرجال والنساء إلى كتمان الزواج . ولا يقتصر مثل هذا الزواج السري على وقد يكون الزواج بينهما مكتمل من الناحية الشكلية سواء من حيث العقد عن مأذون شرعي ووجود الشهود، ولكن يوصي كل منهما الشهود بكتمان خبر الزواج ؟ فهل الزواج السري المكتمل الأركان صحيح شرعا ؟ وما هو حكم كتمان الزواج ؟ وهل هناك خلاف حول مشروعية الزواج السري؟

الزواج السرى هو نوع قديم من الزواج وأجمع العلماء على أنه العقد الذى يتولاه الطرفان دون أن يحضر شهود ودون أن يعلن، ودون أن يكتب فى وثيقة رسمية ولا يعرف عن الزواج سواهما.وأجمع العلماء أنه باطل لفقده شرط الصحة، وهو الشهادة، فإذا حضره شهود وكان مسموحا لهم الإخبار ولم يكن سرا، كان صحيحا شرعا، تترتب عليه أحكامه. أما إذا حضره الشهود وأخذ عليهم العهد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به فقد اختلف فيه الفقهاء فى صحته بعد أن أجمعوا على كراهته.

وذهب جمهور من العلماء إلى أن الزواج السري باطل بطلانا كاملا. ومن هؤلاء الذين رأوا بطلان الزواج السري ابن شهاب القرشي الزهري، عنده أنه إذا نكح نكاح سر وأشهد رجلين وأمرهما بالكتمان وجب التفريق بين الزوجين لكن مع ذلك فقد ذهب جمهور من العلماء إلى أنه إذا كان الزواج سيتم عن طريق الولي، في حضور شاهدين، لكن لا يحصل الإشهار حتى لا يعلم بعض الأهل، فهذا جائز عند كثير من أهل العلم. قال ابن قدامة فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصح الزواج، وهو ما قال به أبو حنيفة الذي تجري عقود الزواج على فقهه في مصر، والشافعي، وابن المنذر