قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار تعويم الدولار في 3 نوفمبر 2016، وتركة لقوى العرض والطلب أحد إجراءات الإصلاح الإقتصادي في مصر التي أدت إلى تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري أهمها القضاء على السوق الموازي ( السوق السوداء ) والمضاربة على العملة وتوجيه الدولار الموجود بالسوق الموازي إلى البنوك.
أوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر", أنه قد أرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بنسبة 48% ليصل في صباح يوم التعويم إلى 13,5 جنيه، وقد ارتفع سعر الدولار بنهاية شهر التعويم 18.16 جنية وأستمر سعر الدولار لفترة في حالة متقلبة ما بين الصعود والهبوط حتى أتى برنامج الإصلاح الاقتصادي بثمارة حتى وصل سعر الدولار إلى حوالي 16,14 جنية مصر مع توقع بإنخفاض سعر الدولار بنهاية عام 2019 ليصل إلى أدنى مستوياته عن 16 جنية .
أشار إلى أن قرار التعويم عزز زيادة ثقة المصريين المقيمين بالخارج بالقطاع المصرفي والإقتصاد المصري وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث بلغ تحويلات العاملين بالخارج 25,5 مليار دولار بنهاية 2018 مقارنة بـ 24,7 مليار دولار بنهاية 2017 وبمعدل نمو 3,2%.
أضاف شوقي، أن التعويم ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للدولار الأمريكي حيث بلغ رصيد الاحتياطي الدولي بالدولار 19,041 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016 قبل تاريخ التعويم بثلاثة ايام وتكفي لتغطية احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة 4 شهور وبنهاية شهر نوفمبر 2016 بلغ رصيد الإحتياطي 23,058 مليار دولار وبمعدل نمو 21,09% وتغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة 5 شهور، بدأ رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار في الارتفاع حتى وصل إلى 45,118 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019 والذي يغطي إحتياجات مصر لمدة 8 شهور.
وقد أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث نجح البرنامج في علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصري على مدار عقود، ونجحت الحكومة والبنك المركزي المصري في علاج مشكلات توافر النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للعملة وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم، وخفض البطالة والتضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
