أطلق مودع لبناني، اليوم الثلاثاء، النار على مدخل مصرف 'بلوم بنك' في مدينة صيدا بجنوب لبنان، وحسب المعلومات أوقفت دورية لمخابرات الجيش اللبناني مطلق النار، ويدعى محمد.ق، وهو عسكري في الجيش. وشهد لبنان خلال الأشهر الماضية عمليات اقتحام عديدة للمصارف من قبل مودعين أموالهم فيها لم يستطيعوا استردادها، وصلت إلى حوالي 8 عمليات اقتحام في يوم واحد. أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية، معتبرة أن 'الاستمرار بسياسة اللامبالاة (من قبل الحكومة) يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف'.
تصاعد الازمة السياسية في لبنان
ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، وارتفع التضخم بنسبة 100%.
من ناحية اخرى ذكرت صحيفة 'الأخبار' اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلبت ضمانات بعدم توقيفه، على خلفية التحقيقات التي سيجريها الوفد القضائي الأوروبي، بشبهات فساد.
وكشفت الصحيفة أنه 'لأسباب خاصة تتعلق بوضع أحد المسؤولين البارزين، تقرر إرجاء بدء التحقيقات الأوروبية في لبنان إلى الأسبوع المقبل، علما أن السفارة الألمانية في بيروت أنجزت أمس الإجراءات اللوجستية لاستقبال دفعة أولى من أعضاء الوفد الألماني على أن يصل بقية أعضاء الوفد لاحقا. فيما تجري السفارة الفرنسية ترتيبات وصول الوفد الفرنسي مطلع الأسبوع المقبل'.
وأكدت مصادر مطلعة أن 'لائحة المستدعين إلى التحقيقات طويلة وتشمل بالتأكيد حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ونجله ندي، إضافة إلى بعض مساعديه، إضافة إلى عدد من مديري المصارف'. ولفتت المصادر إلى أنه 'بعد وصول الطلبات من الجانب الأوروبي، جرى اطلاع عدد من المرجعيات الرسمية والحزبية على مضمونها، وتم التشاور في كيفية صياغة رد لبنان عليها'، مبينة أن 'رئيس مجلس النواب نبيه بري، ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأمر من زاوية تلقيه استفسارات عما إذا كان لبنان يشرّع الأبواب أمام وصاية قضائية دولية، فيما رد ميقاتي بأنه يقوم بالتعاون مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومع الجانب الفرنسي على وجه الخصوص، بإجراء المقتضى بما يمنع تجاوز القضاء اللبناني'.
سلامة يخشي تعرضه للتوقيف بعد التحقيق معه
لكن المصادر لفتت إلى أن إثارة مسألة خضوع سلامة للاستجواب، ترتبط في جانب منها بوجود خشية لديه من تعرضه لإجراءات فورية. وعندما تلقّى توضيحات بأن الوفود القضائية الأجنبية لا تملك صلاحية توقيفه، قال سلامة إنه يريد ضمانات أكيدة من أعلى السلطات بأن الأجهزة الأمنية لن تعمد إلى تنفيذ طلب القاضية غادة عون بتوقيفه، لافتا إلى احتمال أن تكون عون في انتظاره على باب القاعة حيث سيلتقي بالقضاة الأجانب، وتطلب من مرافقيها توقيفه ونقله موقوفا إلى مخفر قصر العدل.
وأفادت صحيفة 'الأخبار' اللبنانية بأنها حصلت على نسخة من إحدى مراسلات طلب المساعدة القضائية، موجهة من رئيس النيابة العامة في ميونيخ، تطلب التحقيق مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. وقالت الصحيفة إن هذه النسخة طبق الأصل (مصدقة من مترجمة محلفة ومفوضة من المحكمة الإقليمية في مدينة هانوفر الألمانية) لإحدى مراسلات طلب المساعدة القضائية، مؤرخة بتاريخ 18 أغسطس الماضي، وصلت إلى دائرة العدل المختصة في الجمهورية اللبنانية، موجهة من هايدنرايش، (رئيس النيابة العامة في ميونيخ 1، ولاية بافاريا) الألمانية.
وتطلب المراسلة المشاركة في التحقيقات الجنائية والاطلاع على ملفات في قضية تحقيق ضد رياض سلامة، ورجا سلامة، وماريانا هويك (حويك)، ومروان عيسى الخوري، ونادي سلامة و(البلجيكي) غابرييل رينيه ايميل جان، بسبب غسيل الأموال.
وأشارت إلى أن الأبرز في هذه المراسلة أنها تصف أصحاب الأسماء المذكورة أعلاه بـ'المتهمين' وليس 'المشتبه فيهم'، مبينة أن رئيس النيابة العامة في ميونيخ يقول في المراسلة: 'أنني أعلم حضرتكم أنه يتم، من الآن فصاعدا، إجراء التحقيقات بسبب غسيل الأموال بحسب المادة 261 من قانون العقوبات الجنائية الألماني في القضية المعلقة لدى النيابة العامة في ميونيخ 1 ضد المتهمين' الستة السالف ذكرهم.
ويلفت رئيس النيابة إلى مراسلة سابقة مؤرخة في 14 يناير 2022، طالبا 'استكمال طلبي (...) والسماح لموظفي التحقيقات الألمان بالمشاركة في إجراءات القضية الجنائية الضرورية لذلك في الجمهورية اللبنانية، في سياق جمع الأدلة، وإعطائهم حق السؤال في الاستجوابات'.
وقالت الصحيفة إن اللافت في المراسلة أيضا هو المناصب الرفيعة التي يتولاها المحققون الذين أورد رئيس النيابة أسماءهم في عداد فريق التحقيق. فقد أشارت المراسلة إلى أن الفريق مؤلف من موظفي النيابة العامة في ميونيخ 1 والدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية في فيسبادن، وهم السيدة رئيسة النيابة العامة روته، والسيد النائب العام ليبله رئيسا للمجموعة (النيابة العامة، ميونيخ 1)، والسيدة رئيسة المباحث الجنائية الأولى ايهلينغ، والسيد مفوض المباحث الجنائية كيسا (الدائرة الاتحادية للتحقيقات الجنائية، فيسبادن).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
