لا أخفيكم أمرا أننى استبشرت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزي ببلورة نظام جديد للتمويل العقاري قائم على مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، وهذا الأمر من شأنه أن ييسر على المواطنين أزمة السكن التى أصبحت تؤرق كثيرا من الشباب الذين في مقتبل حياتهم.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، عانى الشباب ـ وأنا منهم ـ من البحث عن سكن، فأصبحت الأزمة أنه يبحث عن عمل وسكن معا، وبالتالى يضطر في النهاية إلى أن يصرف نظر عن موضوع امتلاك سكن خاص به ويبحث عن إيجار يدفع نصف راتبه له.
قرار الرئيس جاء استجابة لما يجول في عقول كثيرين من أن الشباب يتحمل الآن أكثر من طاقته، يحارب في أكثر من جهة، جهة البحث عن عمل مناسب، وجهة أخرى لإقامة حياة أسرية وبدء حياة جديدة بعدما أنهى مراحل دراسته الجامعية، الشباب معذور، المسؤوليات تتضاعف عليهم يوما بعد يوم، تخيل أن شابا أنهى حياته الجامعية وهو ابن الـ23 عاما وقضى خدمته العسكرية، أي أنه يبدأ حياته العادية في مقتبل الـ25 ومطالب في مدة سنتين أن يجد عملا يتقاضى منه راتبا لائقا، أضف إلى ذلك بحثه عن سكن للزواج، كي يبدأ أن يقيم أسرة في بدايات العام الـ27 من عمره.
دعونا نتفق أن كثيرا من شباب هذا الجيل دون مساعدة والديه لا يستطيع أن يقيم أسرة ولا يعيش حياة كريمة «أبوه لازم يجوزه»، وأعتقد أن هذا الأمر أصبح طبيعيا الآن، فليس منطقيا أن يتكفل شاب بمصروفات الزواج الباهظة كما نسمع عنها الآن وهو ما زال في مقتبل حياته، فليس الأمر يسيرا كما كان في السابق، كان الشاب يتنهى من حياته الجامعية يجد وظيفته في انتظاره، يبدأ حياته العملية فورا ومن بعدها يقيم حياة أسرية أكثر همومها أنه أحيانا لا يجد في آخر الشهر مالا ليأتي بـ«البطيخة» تحت ذراعيه وهو عائد إلى المنزل بعد الظهر.
قرار الرئيس في وجهة نظري يحل أزمة تؤرق كثيرا من أبناء هذا الجيل، وأعتقد أن هذا القرار جاء بعد الركود الذي شهده سوق العقارات في الأعوام الأخيرة، فلا أحد أصبح مقبلا على الشراء كما كان، إضافة إلى أزمة توفير السيولة وارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
