القطاع السياحي واحدة من بين القطاعات الأكثر تأثراً جراء أزمة فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تراجع الأعداد الوافدة إلي مصر بشكل عام، وفي حال رغبة الحكومة ومجتمع رجال الأعمال للعودة بالقطاع لسابق عهده يتطلب ذلك جهود كبرى.
وكشف المهندس محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال في حوار خاص لـ'أهل مصر'، أن الإيرادات المتوقعة للقطاع خلال عام 2026 ، تصل نحو 22 مليار دولار، نتيجة لحركة المشروعات التي تعمل عليها الحكومة وشركات القطاع الخاص بإنشاء مشروعات بنية تحتية، مشيراً للعديد من الصعوبات التي تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة، والتي نستعرضه خلال التالي:
في البداية.. حدثنا عن التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على القطاع السياحي؟
قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا من انتشار فيروس كورونا، حيث كان يمثل تلك القطاع 13.03 مليار دولار في عام 2019، ليصبح أعلى إيرادات في تاريخه، واقتنص بذلك 14% من إجمالي الناتج الدخل القومي لمصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، وخسرت مصر حوالي 4 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة تقارب 60%، نتيجة التصدى لتداعيات الوباء العالمي، ومدى قدرة إتباع كل دولة للإجراءات الاحترازية والوقائية في التغلب على تلك التحديات بشكل فعال للتعامل مع الأزمة، الأمر الذي ألقى بظلاله على تراجع أعداد السائحين الوافدين من كافة أنحاء العالم.
هل استطاعت مصر التغلب على توقف حركة الطيران الروسي إلى مصر؟
السوق الروسي استحوذ على 30% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر قبل حادث الطائرة الروسية الشهير، واستقبلت مصر خلال عام 2015 ما يقارب 3 مليون سائح روسي، وسجل عدد الزائرين نحو 100 ألف سائح روسي فقط بعام 2017 بعد الأزمة، وفي عام 2019 حققت مصر أكبر معدلاتها من القطاع السياحي، وكانت السياحة الروسية لا تمثل أكثر من 5% خلال تلك الفترة، واستطاعت مصر التغلب على الأثار السلبية من توقف حركة الطيران الروسي على مدار من 5 سنوات منذ 2015، من خلال إتباعها خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة، عن طريق التوجه نحو أسواق أخرى، بهدف تعويض خسارة أعداد الـ 3.5 مليون سائح روسي خلال فترة التوقف، لذلك يجب تعظيم دور تلك الأسواق ومن بينها 'أوكرانيا، بولندا، الهند، كرواتيا'وغيرهم، عن طريق دراسة احتياجات السائحين الآتية منها، بهدف إتاحة خدمات السياحة الشاطئية أو الترفيهية أو العلاجية، مع مراعاة عودة إحياء السياحة الروسية مجددًا بعد قرار استئناف حركة الطيران الروسي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أعداد السياح الوافدين 5 إلي 6 مليون سائح بنهاية 2021.
كيف يساهم قطاع التطوير العقاري في دعم السياحة بمصر؟
وصل حجم الاستثمارات الخارجية بالقطاع العقاري إلى 7.05 مليار دولار خلال عامين 2019 و2020، من بينها 10% إلى 15%، يستخدم للاستثمار السياحي بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء غرف أو شقق فندقية أو مشاريع ترفيهية، لذلك يعتبر قطاع التطوير العقاري أحد العوامل الداعمة في جذب السياحة إلى مصر، نظراً لأنه يوفر المنتج الحقيقي الذي يحتاجه السوق.
كيف تدعم عملية التحول الرقمي مجتمع رجال الأعمال؟
التحول الرقمي يساهم في خدمة مجتمع الأعمال بصورة كبيرة، خاصة أنه يساعد في القضاء على تفشي ظاهرة البيروقراطية داخل المؤسسات، حيث يقلل التعامل مع العامل البشري، عن طريق تقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، ما يوفر الوقت والجهد المبذول، ويسرع من المعاملات ما يصب في صالح رجال الأعمال، نظراً لأهميته في القضاء على الاقتصاد الموازي وخلق المنافسة العادلة بين المستثمرين، كما أن مردوده سيكون إيجابي على زيادة حجم إيرادات الدولة، بهدف تحسين بيئة الأعمال ومن ثم الحياة المعيشية للمواطنين.
إلى أي مدى ترى مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
تعد السياحة أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد القومي، حيث أنها ستشهد انتعاشه غير مسبوقة خلال الـ 5 سنوات المقبلة، نظراً لتزايد مشروعات البنية التحتية، ما يساهم في فتح فرص استثمارية جديدة خلال العامين المقبلين، ما يتطلب معه تفعيل الخطط التسويقية، تقليل العقبات أمام الشركات، ومن المتوقع الوصول إلى 22 مليار دولار إيرادات للقطاع السياحي بقدوم عام 2026.
كيف تري أهمية مشاركة رجال الأعمال في مشروعات إعادة الإعمار؟
بالفعل هناك استفادة لرجال الأعمال من المشاركة إعادة الإعمار في بعض الدول العربية مثل ليبيا وغزة والعراق، ما يسمح بمزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعطي نوع من الأمان والثقة للمستثمر المصري للدخول لتلك الأسواق، والتوسع في خطوط التشغيل بها، ما يساهم في توفير عملة أجنبية صعبة وفرص عمل جديدة للشباب.
هل المناخ الحالي في مصر مناسب لتعزيز قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؟
بالفعل مصر تدعم رواد الأعمال، وتعتبر من أفضل الدول على مستوى الشرق الأوسط، وذلك نتيجة لقلة تأثرها بجائحة فيروس كورونا مثل باقي الدول والأسواق الناشئة،وهو ما أظهره نمو معدلات الاقتصاد بموجب 2% على عكس تراجع مؤشرات اقتصاديات الدول الأخرى بالسالب، ما ساعد على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبذل الحكومة جهودًا بتعزيز قطاع ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة بتشجيع وجذب صناديق الاستثمار الجديدة وإجراء التعديلات التشريعية المناسبة.
ما هي آليات النهوض بسياحة الفعاليات والمعارض الدولية؟
سياحة الفعاليات أحد أهم أنواع السياحة التي يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، لأن مردودها قوي على زيادة عائدات القطاع، واتجهت العديد من الدول نحو تفعيلها مرخراً، ومن بين مدينة برلين بألمانيا، والتي تقيم ما يقارب من 265 يوم للمعارض قبل المرور بأزمة كورونا، أما مدينة دبي تقام 130 يوم، لذلك لابد من أن تخلق مصر معارض خاصة بها ثابتة تضعها ضمن الأجندة الدولية المستقبلية، بجانب الحرص على المشاركة بالمعارض الدولية المتنقلة أو الاجتماعات الدولية، مثل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تساهم في تواجد بين 5 إلى 6 ألاف زائر، خاصة أن الدولة تستهدف إنشاء قاعات للمؤتمرات فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وشرم الشيخ ومدينة الجلالة وغيرهم، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تحد من انتشار هذا النوع، أبرزها إلقاء النظر على ملف حجز التأشيرات المعارض والمؤتمرات مع الإلتزام بالقواعد الأمنية، بحيث يتم الحصول عليها في المطار بأسهل الطرق.
ماذا تستفيد جمعية شباب الأعمال من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية؟
تلعب وزارة التعاون الدولي دور لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية الدولية، لإتاحة التمويلات التنموية، لمختلف قطاعات الدولة عن طريق توفير كافة سبل الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بالفترة الحالية، لكونها أحد أدوات السيولة النقدية لتلك المشروعات، وتتمثل في القرض الحسن أو المساهمة بنسبة شراكة معهم، وعلى الرغم من أن قد تكون نسبة مساهمة الوزارة ضئيلة إلا أنها فعالة.
وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي بنحو 25 مليار دولار، لتمويل 377 مشروعًا مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ما هي أبرز الصعوبات التى تواجه مجتمع الأعمال للاستثمار في أفريقيا؟
بدأت بالفعل الشركات العملاقة للتوجه نحو إفريقيا، باعتبارها أحد الأسواق الواعدة، أما عن المخاطر التي تواجه شركات هناك تكمن في تيسير إجراءات الخروج من تلك الدول، بجانب إنشاء هذه الشركات، وضمانات تواجدها نظراً لتواجد أسواق ذات مخاطر عالية، ما يتطلب تفعيل الدور الاسترشادي للدولة من خلال الدراسات التحليلية للتعرف على مدى إمكانية دخول الاستثمارات والخروج منها.
إلى أي مدى تمكن اتفاقية التجارة الحرة من زيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار؟
هناك العديد من المبادرات التي تساهم في تحفيز الصناعة المصرية، والعمل على فتح أسواق جديدة كبرى لتنشيط حركة الصادرات، خاصة في ظل وجود الاتفاقيات الإقليمية لتعزز فرص التعاون التجاري مع الدول الأفريقية، للوصول إلى زيادة الصادرات المصرية لتلك الاسواق الأفريقية لـ 100 مليار دولار سنويًا.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
