د.عبلة الألفي: يجب أن يفهم المريض البروتوكول الطبي كاملا بشكل صحيح قبل أي شيء
-قانون "المسئولية الطبية" يضمن حصول المريض على حقوقه كاملة
-المنظومة المتكاملة هي مسئولية دولة ووزارة صحة وأطباء ومرضى
منى مينا: الأخطاء الطبية تعامل كسيف على رقبة الأطباء للضغط عليهم عند مطالبتهم بأي حقوق
-النقابة لا تدافع عن طبيب أخطأ هي فقط تتثبت من الواقعة وتعلن الحقيقة
الأخطاء الطبية أحد الموضوعات الشائكة التي يعاني منها المواطنين حول العالم، حيث تتعرض حياة الكثير من المرضى للخطر أو يفقدونها بسبب خطأ طبي يحدث نتيجة قلة خبرة أو كفاءة من قبل الطبيب المعالج.
وعادت مشكلة الأخطاء الطبية للساحة بعد اتهام سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الطبيب الذي تولى علاجه بأنه السبب في وفاته، وقالت إن خطأ طبي هو السبب في تدهور حالته الصحية خلال فترة علاجه بعد إصابته بفيروس كورونا.
وسبق حالة "الإبراشي"، تعرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية بعد حدوث خطأ طبي وإصابتها بتلوث بكتيرى، ولم ننس أيضا قصة انتهاء حياة الفنانة سعاد نصر بسبب إهمال طبي أثناء عملية شفط دهون، حيث أوصل الطبيب جهاز الأكسجين بالجهاز الهضمي بدلًا من الجهاز التنفسي، مما أدى لدخولها في غيبوبة ووفاتها عن عمر ناهز 54 عامًا.
ومن أجل مناقشة الأخطاء الطبية وضمان حق المريض كان حوار أهل مصر مع الدكتورة عبلة أحمد الألفي عضو اللجنة الصحية في مجلس النواب والتي أكدت أن كل الممارسات الطبية يكون لها ضوابط وهي عبارة عن بروتوكولات علاج اتفقت عليها الدولة بناء على اتفاق العالم عليها، وأصبح هذا هو البروتكول المصري في علاج أي مرض من الأمراض، ويتم تطبيق هذا البروتوكول من خلال الطبيب على أن يشترط أن يكون هذا الطبيب الذي يطبق البروتوكول في مجال تخصصه وفي مجال الصفة الوظيفية الخاصة به.
وأوضحت أن النائب يختلف عن الأخصائي وعن الاستشاري في المستشفى فكل منهم له مهام محددة يمكنه فعلها ومهام أخرى لا يمكنه فعلها، فبالتالي التصرف الطبي القائم على البروتوكولات العملية المتعارف عليها في الدولة لهذا المرض في حدود تخصصه ومهامه الوظيفية يعتبر علاج سليم، سواء صدر عن هذا العلاج مضاعفات أم لا، وهذا بسبب أن كل علاج وكل مرض له مضاعفات متعارف عليها في المراجع العلمية، وهذا يعتبر مضاعفة للمرض أو الدواء وليس خطأ طبي.
وقالت "الألفي"، إن تطبيق أي تصرف خارج هذا البروتوكول سواء من شخص خارج التخصص أو مهام وظيفية بعيدة عن مهامه الوظيفية الأساسية بدون استشارة من هم أعلى منه، ونتج عن هذا التصرف مضاعفات تعتبر هذه المضاعفات تحت درجة من درجات الأخطاء الطبية، ويمكن أن يكون هذا الخطأ الطبي مقبول لأنه لم ينتج عنه ضرر كبير يمكن التعامل معه وتحليله ومعرفة أسبابه وحلها، وممكن يكون خطأ طبي جسيم ينتج عنه مضاعفات شديدة تتعلق بحقوق المريض وبالتالي يتم محاسبة الطبيب على ما فعله.
كما أوضحت تفاصيل الأخطاء الطبية المعترف بها أو المعروفة قائلة أن الأخطاء الطبية يمكن أن تأتي نتيجة الإهمال وهذا عندما يهمل الطبيب في تطبيق البروتوكول بشكل ما، هناك أخطاء طبية ناتجة من استخدام جرعات مختلفة عن الجرعات المطلوبة، فيجب أن يكون عند الطبيب ما يثبت أن الجرعات المتزايدة مطلوب وأن لها في البروتكولات العلمية ما يؤكد إن في مثل هذه الحالات يجب استخدام جرعة أكبر، هناك أخطاء طبية أخرى تكون ناتجة عن تطبيق خاطئ للبروتوكولات أي عدم احترام للبروتوكولات أو القيام بعمل غير عمله.
وأكدت أن الظروف المغايرة حول الطبيب لها حكم أيضا في أن هذا يعتبر خطأ طبي أم لا، حيث قالت إنه في حالة أن طبيب في طريقه وجد حادثة وهناك إصابات وفاقد الوعي فيها، وتخصص الطبيب ليس عناية مركزة ولكنه يعلم أساسيات الإنقاذ في هذه الحالة لا يمكن اعتبار تدخله أنه تدخل غير سليم، لأنه في حالة إنقاذ حالة يمكن أن تموت في حالة الطوارئ إلى أن يأتي المتخصصون، لكن في حالة أن يكون في مستشفى ويتواجد طبيب جلدية ويدخل لحالة في العناية المركزة لعمل إفاقة هذا ما يعتبر تدخل غير صحيح لوجود دكتور إفاقة أكثر تخصصا منه يستطيع فعلها أفضل، لذا تعتبر الظروف المحيطة حول التطبيق تحكم الخطأ الطبي.
كما صرحت الدكتورة عبلة الألفي، بأنه من أجل تحديد الأخطاء الطبية نحن في صدد مناقشة قانون المسؤولية الطبية، وهو قانون جديد أرسل من ثلاثة من النواب قدموه وفي ظل متابعة النقابة وقانون سيقدم من قبل الحكومة وهذا من أجل وضع أساسيات ما هي المسئولية الطبية وكيفية التعامل معها وكيفية الفصل بين الخطأ المقبول، من الخطأ الطبي الفعلي وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الخطأ وكيفية التعامل معها.
كما ذكرت الألفي أنه في الخارج والدول التي سبقتنا في حوكمة الطب تضع في كل مستشفى لجنة تسمى لجنة المتابعة للممارسات الطبية في المستشفى، وعند حدوث أي نوع من المضاعفات سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة وعند شعور الأهل أن هذه المضاعفة غير مقبولة بالنسبة لهم يرفع الطلب لهذه اللجنة، للتحقيق حول هذه الممارسة حتى الأطباء نفسهم في حالة ملاحظتهم لأي ممارسة تتم بشكل خاطئ يرفعونها للجنة، وتدرس اللجنة الممارسة والمضاعفات وأسباب حدوث المضاعفات، ولمعرفة أين الخطأ تحلل القضية وأسبابها، وهذا ما لم تتوصل إليه مصر بعد، حيث ليس لدينا حوكمة الممارسات الطبية بداخل المستشفى، وهذا من ضمن مطالب المسئوليات الطبية.
وأكدت أن مطالب قانون المسئولية الطبية هي وجود حوكمة للممارسات وبروتوكولات تحكم كافة العلاج وكافة الأمراض وتقنين لمسئولية الأطباء من خلال تخصصاتهم والوظيفة التي يؤدونها، مثلما يحدث في العالم، وهذا من الممكن أن يقلل بشكل كبير الأخطاء الطبية لحوكمة الممارسات الطبية ووضعها في نطاقها الأساسي وبالتالي يمكن محاسبة أي أنسان تسبب في خطأ طبي مقصود أو غير مقصود.
كما ذكرت حالة قضية وفاة وائل الإبراشي وأن كورونا كانت يمكن أن تقتله كما تسببت في وفاة الكثيرين، متسائلة هل علاجه تماشى مع البروتوكول الطبي، هل حصل على الرعاية الكاملة والمناسبة والمطلوبة في البروتوكولات الطبية التي تقوم بها مصر بجدارة، مثنية على إجراءات الطب المصري والتي وصفتها بأنها "قصة نجاح" في علاج فيروس كورونا، وفي حالة عدم وجود أي خطأ في سير الإجراءات والعلاج التابع للبروتكول فسيكون وفاته قدرا بسبب مضاعفات المرض لكن إن تدخل أي خطأ أو مخالفة في بروتوكول علاجه هذا ما يدخل تحت إطار الخطأ الطبي، وهذا دور نقابة الأطباء ووزارة الصحة والمحققين في القضية، وهو مرتبط بالتقرير الذي سيرفعه المتخصصين للكشف عن هناك خطأ أم لا.
كما وضحت عضو اللجنة الصحية أن هناك غياب للوعي الطبي عند الكثير من الناس وهذا ناتج عن أن الأطباء لا يوفرون الوقت الكافي لأهل المريض أو للمريض في شرح كافة تفاصيل المرض، فمن حق المريض على الطبيب أنه يحصل على شرح وافي وكافي عن إجراءات بروتوكول علاجه وعن المضاعفات المحتملة والمؤكدة وكافة الخطوات، وفي حالة إن كان حالة المريض لا تسمح بسماع الشرح يكون أقرب الأقربين، حيث في حالة إن أهل المريض أو المريض يفهمون الحالة وطريقة العلاج لن يحدث خطأ لأنه يأخذ قرار مبني على علم، كما أن من حق أي مريض يشك في حالته الصحية والمضاعفات أن يحصل على رد حول شكوكه من الجهات المعنية، وهذا ما ستقوم به اللجنة، أما في مصر يقدم أولا للسؤال لرئيس القسم ومدير المستشفى ثم رفعه إلى القضاء.
وأشارت إلى أن الشكاوي الطبية يجب أن توجه إلى لجنة عليا وهذا ما سيقوم به قانون المسئولية الطبية وهذا لحوكمة المشاكل التي تتعلق بشك المريض أنه لم يحصل على الرعاية المطلوبة وأن لديه مضاعفات ناتجة عن الإهمال أو خطأ، وهم مسئوليتهم التحقيق والبحث وراء الحقيقة، وفي حالة إن ثبت أن هناك جريمة حقيقية إهمال أدى إلى وفاة وممارسات طبية خاطئة يرفع الأمر إلى القضاء، مؤكدة أن الأخطاء الطبية موجودة في العالم كله، والذي يضمن حق المريض في حالة الخطأ الطبي هو يتم تشخيص الخطأ الطبي بشكل صحيح وعلمي من خلال قانون المسئولية الطبية، حاليا يحدث الحكم من خلال القضاء، حيث يطلب القضاء متخصصين في هذا المجال لتحليل وكتابة التقرير حول ما حدث من خلل في البروتكول أو لم يحدث، ويرفعه لوكيل النيابة ومن ثم يستدعي الطبيب ويتحقق منه، ثم يحكم في الأمر بعدما يصل إلى الرؤيا السليمة، وهنا يوجد صعوبة بسبب أن مهما كان التقرير المقدم إلى وكيل النيابة من متخصص فلا يملك وكيل النيابة الخلفية ليحكم بها على الناحية الطبية، ولهذا يقع بعض الظلم على الأطباء، بالإضافة إلى الضغوط النفسية على الطبيب لذهابه المحكمة على قضية قد لا يكن فيه خطأ طبي بالفعل، لهذا أكدت على ضرورة وجود اللجنة الطبية العليا للحكم في الأمر.
ومن أجل حماية الأطباء أيضا وجهت الدكتورة عبلة الألفي أن عليهم أن يقوموا بالتسجيل الطبي الدقيق وهنا في مصر ينقصنا هذه الجزئية يحتاج الأطباء أن يكتبوا كافة التفاصيل في الملف، والممرضة تقوم بالكتابة في ملف التمريض، وفي حالة الشك يتم تجميع الملفات بدون تدخل الأطباء لتغييرها ويتم تحليلها من قبل المتخصص وحكمه سيكون بناء على قراءة حياة المريض منذ دخوله إلى المستشفى وحتى وقت المضاعفة.
ولضمان حق المريض في ظل إقرار عملية ذات خطورة كاملة والتي تقدم لأهل المريض في حالة كون المريض يحتاج إلى عملية لإنقاذ حالته الحرجة، قالت الألفي إن هذا يقدم في حالة ضرورة العملية والتي تنقذه من مضاعفات أو الوفاة وأيضا تسبب مضاعفات أخرى عند المريض، لهذا على الطبيب شرح كافة المضاعفات المتوقعة، والإمضاء هنا أن يكون على علم بمضاعفات هذا التدخل الضروري، وتعتبر حماية للمريض والأطباء، كما لضمان حق المريض لعدم وقوع خطأ طبي هو في حالة حدوث مضاعفات غير موجودة في الورقة سيكون هنا الطبيب تحت التحقيق، وهذا ما حدث في حالة سعاد نصر حيث دخلت على عملية شفط دهون لكن لم تدخل على أن يتم فصل الأكسجين عنها مما جعلها تموت، ولكن في حالة مثلا حساسية المريض من التخدير وهذا غير متوقع وغير معروف فهذا لا يعتبر خطأ الطبيب، فهو تفاعل مع الكمية الكبيرة للتخدير وغير متوقع.
كما وجهت الدكتورة عبلة الألفي نصائح لتقليل الأخطاء الطبية وهي أن يعلم المريض حقه في معرفة مرضه وشرح كامل بطريقة علاجه بسؤال طبيبه، ورفع الوعي الطبي من خلال الوزارة وليس من خلال المتطوعين الذين يتحدثون في الإعلام وكل فرد يقوم بالإفتاء كما يريد، كما الرقابة على الإعلام لأنه مبالغين في بعض الأشياء ومقصرين في البعض الآخر فهو يحتاج إلى إشراف من أجل توجيه الأمور الطبية للجمهور بشكلها الصحيح.
وأكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء السابقة والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، أهمية دور نقابة الأطباء في منع الأخطاء الطبية حيث وضحت مجهوداتهم طوال السنوات الماضية في الحد من الأخطاء الطبية حيث طالبت بوجود clinical guidelines خطوط علاجية ارشادية أو الإرشادات السريرية مضيفة أن عدم حدوث خطأ طبي يقتضي وجود خطوط علاجية إرشادية للممارسة بمعني أنه عندما يذهب مريض لمستشفى يشتكي من ألم في صدره يمكن أن يكون جلطة أو ذبحة أو ألم في العظم أو حالة نفسية فعندما يكون هناك خطوط علاجية إرشادية سوف يتمكن الطبيب الموجود في مستشفى ضعيفة الإمكانيات في أقصى صعيد مصر من القيام بنفس الخطوات التي يقوم بها دكتور في مستشفى خاصة يقوم بنفس الخطوات التي يقوم بها طبيب في مستشفى قصر العيني الجامعي فقط عندما تكون المستشفى إمكانياتها ضعيفة يقوم الطبيب بإجراء الخطوات معينة حتى تنتهي إمكانيات المستشفى فيحول المريض إلى مستشفى أعلى في الإمكانيات لإتمام شفاء المريض أو تحويله مضيفة إلى أن جميع الأطباء باختلاف أماكنهم وإمكانيات المستشفيات الخاصة بهم يسيروا على نفس الجدول والخطوات، فيتطلب من الطبيب إجراء معين مع المريض فعندما يتخلف الطبيب عن ذلك أو يجرى خطوات أخرى يكون مخالف للقواعد العلمية يكون أخطأ فعدم وجود خطوط علاجية إرشادية يجعل الممارسة في حالة فوضى فماذا يمكن للنقابة أن تفعل غير العقوبات؟
وأضافت مينا أن الحديث عن الأخطاء الطبية دائمًا ما يستخدم كـ سيف على رقبة الأطباء يتم الضغط به حال مطالبتهم بأي مطالب ووضحت قائلة " هل معني كلامي أنه لا يوجد أخطاء طبية أو أطباء مخطئون؟ بالطبع لا، حيث يوجد أخطاء طبية في مصر مثل أي مكان في العالم، لكن هل تتعاون السلطات الصحية في مصر لوضع قواعد طبيعة لتحجيم الأخطاء الطبية، أم أننا نترك الأخطاء الطبية دون أي محاولة لتصحيحها وفقط نستخدمها لتهديد الأطباء والنيل من سمعتهم.
كما أوضحت أن نقابة الأطباء طالبت بإلحاح وضع حد لفوضى الإعلام الطبي حيث يوجد الكثير من الإعلانات مثل حبوب التخسيس والمراهم الخاصة بعلاج خشونة الركبة من خلال دهنتين ثلاثة ومشاكل العمود الفقري، حيث أن كل هذه مواد إعلانية غير مرخصة قانونيًا حيث أنها تخاطب المواطن البسيط وبتكون مغرية، كما أن هناك الكثير من القنوات التليفزيونية تستضيف أشخاص تتحدث باسم الطب يدفعوا مبالغ طائلة حتى يظهر ويعلن عن مكان عيادته وأرقامها وهذا ممنوع بحكم قانون آداب المهنة، حيث وضحت أنهم أجروا لقاء مع الدكتور مكرم محمد أحمد حتى لوضع بروتوكول واضح حتى لا يظهر أي شخص تحت مسمى طبيب ولا أي شخص يتحدث بشكل علمي حيث يوجد بروتوكول بالفعل يقتضي أن أي شخص قيل أن تسمح له القناة بالظهور يتم الإرسال إلى نقابة الأطباء لتأكيد عضويته وتوضيح تخصصه وإرسال المادة الأساسية التي من المفترض التحدث حولها حتى يروا إذا كانت صحيحة علميًا أو أن الكلام غير علمي بالإضافة منع ظهور الطبيب كإعلان عن نفسه.
كما أضافت أن نقابة الأطباء لا تستطيع حساب غير الأطباء لكنها تستطيع معاقبة الأطباء من غير الأطباء من خلال وقفهم حيث يوجد مراكز تدار للتجميل بدون أطباء ويأتي شكاوي كثيرة منها، حيث نستطيع فقط تبليغ الجهات المسئولة والعلاج الحر، ولا يأتي استجابة من الجهات المسئولة لوضع حدود وقواعد علمية منضبطة للممارسة الطبية من أول الخطوط العلاجية الإرشادية حتى المراكز التي تدار بدون طبيب.
وأضحت منى مينا أن عند التحقق من حدوث خطأ طبي يتحول الطبيب للتحقق في مستوى لجنة التحقيق ثم في مستوى المحكمة التأديبية الابتدائية وعن التأكد من حدوث خطأ يتعرض لعقاب يبدأ من الغرامة ويصل إلى الإيقاب المؤقت أو الدائم عن مزاولة المهنة.
وقالت إن النقابة لا تدافع عن طبيب أخطأ وتهاجم هي فقط تتثبت من الواقعة وتعلن الحقيقة حيث أن دورها غير مدافع أو مهاجم، وكشفت أن المريض أو عائلة المريض الذي عاني من خطأ طبي يمكنهم الشكوى في أربع جهات النقابة ليتلقي العقاب المهني، جهة عمل الطبيب إذا كانت وزارة الصحة ليتلقي عقوبات إدارية كالخصم أو الفصل، أو النيابة العامة التي تحوله للمحاكمة إذا ثبت إدانته وتعرضه للعقوبات بالسجن والنيابة الإدارية والتي تعرضه للجزى ويمكن لأهل المريض الشكوى في كل الجهات.
وأضافت أنه لا اختلاف بين المستشفيات الخاصة أو الحكومية عند حدوث خطأ طبي حيث أن جميعهم تحت طائلة القانون، وأوضحت منى مينا وكيل نقابة الأطباء السابق أن تطوير المنظومة الطبية في المستشفيات الحكومية لتقترب من المستشفيات الخاصة يعتمد على ميزانية وزارة الصحة حيث يجب أن يتم رفع ميزانية الصحة التي تتسم بضعفها في مصر ولا ننسى دستور 1914 أقرر أن يجب ألا يقل ميزانية وزارة الصحة عن 3% من الناتج القومي العام لكن هذا بند غير مطبق وميزانية الإنفاق على الصحة ضعيف حيث ميزانية يوجد شعار مرفوع أن المستشفيات يجب أن تنفق على نفسها حيث أن حتى المستشفيات الحكومية تطالب بمصاريف حيث أن الحجز في العناية بفلوس الإشاعات بفلوس والعمليات بفلوس حتى المجاني بفلوس مخفضة، حيث أن نقص الإنفاق على المستشفيات الحكومية يأثر جدًا في إمكانياتها قالت " استغل هذا الحديث وأجدد مطالبة السادة المسئولين برفع الإنفاق على الصحة حيث أن الصحة والتعليم هما جناحي أو داعمتا التنمية في المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
