حركة التغييرات الصحفية التي صدرت اليوم من الهيئة الوطنية للصحافة، لرؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، جاءت وفق المأمول داخل أروقة المؤسسات الصحفية القومية، والإبقاء على حالة الاستقرار داخلها.
و الحقيقة أنها تغييرات مرضية للسواد الأعظم من صحفيي المؤسسات الصحفية القومية، وإن لم يكن كل صحفييها، فجلهم على الأقل عنها راض، نظرًا لما يتمناه كل صحفي فيها من استقرار مؤسسته و سياستها الداعمة لاستقرار الدولة.
فقد حملت هذه التغييرات نقاطا هامة نوجز بعضها فيما يلي:
أولا: الإبقاء على غالبية كوادر القيادات في مجالس الإدارات و التحرير بالصحف القومية، وهو رغبة الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للصحافة في استقرار هذه المؤسسات واستكمال ما بدأته من تطوير مع كل رئيس مجلس إدارة لأي من هذه المؤسسات.
ثانيا: حملت هذه التغييرات قرارات دمج العديد من الإصدارات الصحفية داخل هذه المؤسسات الصحفية القومية تحت رئاسة تحرير واحدة لعدة إصدارات، وهو ما يعني تطوير منظومة الإدارة التحريرية و استهداف ترشيد النفقات التي كان غالبها يذهب في أبواب مرتبات رؤساء التحرير، ليتم تطوير المؤسسات بالمردود المالي و الذي حصل من قصر وحصر المرتبات لعدد قليل من رؤساء التحرير و جعله في تطوير المنظومة مهنيا و خدميا و توعويا بما يراعي مصلحة الوطن العليا، التي هي أمن و مصلحة جموع المواطنين و في القلب منهم الصحفيون.
ثالثا: ولنضرب لذلك مثالا، وهو مثلا الإبقاء على الأستاذ عبد المحسن سلامة و تجديد الثقة فيه، رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، جاء بناء على ما بذله من جهود جبارة خلال الفترة الأولى الماضية التي تولى فيها رئاسة مجلس إدارتها، و كنت شاهدا على العديد منها من خلال مناقشاتي معه شخصيا، من حيث تخفيض ديون الأهرام إلى مستوى إن لم يكن كافيا، فهو مرض وفق قواعد أصول الإدارة، من حيث تحقيق معادلة صعبة و هي خفض الديون و عدم المساس بحقوق الصحفيين في الأهرام وموظفيها من جهة و تطوير المؤسسة وإضافة مصادر دخل مستمرة ومستقرة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يتوافق ورؤية الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للصحافة التي تعبر عن رؤية الدولة و تنفذ خططها حيال إعادة المؤسسات الصحفية القومية المصرية إلى الريادة والصدارة العربية و المنافسة العالمية كسابق عهدها، بعدما أصابها من ترهل و تكاسل و كادت أن تشيخ وتداركتها الدولة، عقب أحداث ثورة يناير التي أضرت أحداثها مصر أكثر مما نفعت بكثير.
و في النهاية أتمنى لرؤساء مجالس إدارات و تحرير المؤسسات الصحفية القومية التوفيق و السداد و الدعم من مجالس إداراتهم داخل مؤسساتهم للقيام بأعبائهم الموكلة إليهم، سواء من جدد فيه الثقة أو جاء جديدا، و ليعلموا تماما أن هذه الأعباء إنما هي تكليف لا تشريف.